Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 195524 · 25/01/1999
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 195524, decision of 25 January 1999
معارضة - قبولها شكلا - العبرة بالتبليغ الشخصي - تطبيق صحيح للقانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن التبليغ الشخصي يعد الإجراء الوحيد الذي يعتد به لاثبات سريان الأجل المنصوص عليه بالمادة 411 من قانون الاجراءات الجزائية. ولما قضى قضاة المجلس بترجيح يوم إحاطة المتهم علما بالقرار الغيابي وبقبولهم شكلا المعارضة لإتيانها في الأجل القانوني يكونون قد أصابوا وطبقوا القانون تطبيقا سليما
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 195524 قرار بتاريخ 1999/01/25
قضية (النائب العام) ضد (ع - ع)
الموضوع : معارضة - قبولها شكلا - العبرة بالتبليغ الشخصي - تطبيق صحيح للقانون.
المرجع : المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : من المقرر قانونا أن التبليغ الشخصي يعد الإجراء الوحيد الذي يعتد به لاثبات سريان الأجل المنصوص عليه بالمادة 411 من قانون الاجراءات الجزائية.
ولما قضى قضاة المجلس بترجيح يوم إحاطة المتهم علما بالقرار الغيابي وبقبولهم شكلا المعارضة لإتيانها في الأجل القانوني يكونون قد أصابوا وطبقوا القانون تطبيقا سليما.
إن المحكمة العليا وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف ضد القرار الصادر في 1997/03/25 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بتأييد الحكم المعاد مبدئيا وحال تعديله برفع عقوبة الحبس إلى ستة أشهر نافذة وبإضافة غرامة نافذة قدرها 20000 دج.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض مبنيا على مخالفة الإجراءات بدعوى أن المجلس رفض تبليغ القرار الغيابي بتاريخ 1996/08/14 واعتبره لاغيا وقبل معارضة المتهم التي وقعت في 1997102/25 وذلك دون أن يسبب ذلك. ..........
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد رفضوا الأخذ بعين الاعتبار تبليغ القرار الغيابي الصادر في 1996/03/16 والذي تم اجراءه بتاريخ 1996/08/14 وذلك لعدم مطابقته لأحكام قانون الاجراءات الجزائية.
حيث أنه إذا كان هذا القرار جاء فعلا مشوبا نوعا ما بالقصور في التعليل فان ما انتهى إليه في هذه النقطة بالذات هو مؤسس لأن المجلس قد طبق القاعدة التي نصت عليها المادة 412 من قانون الاجراءات الجزائية المستظهر به هنا لتدعيم الطعن والتي تجعل من تاريخ علم المتهم بحكم الادانة المنطلق الصحيح لسريان مهلة المعارضة.
حيث أنه في قضية الحال فلقد رفع المتهم (ع-ع) المعارضة في القرار الغيابي الصادر في 1996103/16 وذلك عندما ألقي عليه القبض بمناسبة القيام باجراءات التنفيذ بتاريخ 1997/02/25.
حيث أن التبليغ الشخصي هو الاجراء الوحيد الذي يعتد به لاثبات سريان الأجل المنصوص عليه بالمادة 411 من قانون 104 المجلة القضائية الاجراءات الجزائية، أي أنه في حالة وقوع تبليغ آخر كالتبليغ بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابَة فَان المُعَارضةَ تكون جائزة القبول إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم، وعليه فان المجلس بترجيحه يوم إحاطة المتهم علما بالقرار الغيابي الصادر ضده وبقبوله شكلا المعارضة المرفرعة فيه لإتيانها في الأجل القانوني يكون قد أصاب وطبق سليم القانون، وعليه فالوجه المثار هنا مردود على صاحبه ومعه الطعن لعدم التأسيس.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالرفض،