Supreme Court · Land Chamber
Decision · 196507 · 28/06/2000
Supreme Court, Land Chamber, file no. 196507, decision of 28 June 2000
عقد بيع عرفي - أجازته من أغلبية الورثة - عدم ............ ...- استيفاء مقتضيات المادة 12 من قانون التوثيق - القضاء بصحته - خرق للقانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
قرار قضاة الموضوع بصحة العقد العرفي استنادا إلى تصريحات أغلبية الورثة. المقرين بعملية البيع واستبعاد المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني بحجة صدورها بعد عملية البيع متناسين المادة 12 من الأمر 91-70، يعد خرقا للقانون مستوجبا للنقض
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 196507 قرار بتاريخ 2000/06/28
قضية (ط.ف) ضد (م.ج).
الموضوع: عقد بيع عرفي - أجازته من أغلبية الورثة - عدم ............ ...- استيفاء مقتضيات المادة 12 من قانون التوثيق - القضاء بصحته - خرق للقانون.
المبدأ: قرار قضاة الموضوع بصحة العقد العرفي استنادا إلى تصريحات أغلبية الورثة. المقرين بعملية البيع واستبعاد
المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني بحجة صدورها بعد عملية البيع متناسين المادة 12 من الأمر 91-70، يعد خرقا للقانون مستوجبا للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر. 60 الابيار - الجزائر .
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 21 ديسمبر 1997 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد: آيت قرين شريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
•262
حيث أن المسمى (ط.ف) طعن بطريق النقض بتاريخ -1997/10/28 في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1997/10/15 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بريكة القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: لعزيزي عبد المالك عريضة تتضمن وجهين للنقض.
حيث أن الأستاذ: بعزيز مكي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضذه مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات 140-142 من قانون الإجراءات المدنية:
"حيث أن المستشار المقرر تلا تقريره في نفس اليوم الذي يصدر فيه القرار حيث لم يحترم الترتيب الزمني لتلاوة التقرير وابداء ملاحظات الأطراف وطلبات النيابة والمداولة والنطق بالقرار وهذا مخالف للمادتين: 140-142 من قانون الإجراءات المدنية". .
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
المادة 12 من الأمر 70-91 المؤرخ في 1970/12/15 المتضمن قانون التوثيق والمادة 103 من القانون المدني:
"حيث أن قضاة المجلس إعتبروا أن العقد العرفي المحرر في 3 مارس 1982 بين (ط. ع) و (زوجته) والمتضمن بيع السكن الكائن ببريكة من الأول الى الثانية عقدا صحيحا على أساس أنه ثابت التاريخ من يوم تسجيله في 1985/03/14 وله الحجية أمام الغير............
حيث أن قضاة المجلس بقضائهم هذا خرقوا نص المادة 12 من قانون التوثيق التي تفرض الشكل الرسمي في العقود التي تتضمن نقل ملكية العقار تحت طائلة البطلان وكان على القضاة إثارة هذه القاعدة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام والقضاء ببطلان العقد العرفي المحرر في سنة 1982 وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إيرام العقد عملا بنص المادة 103 من القانون المدني فالقضاة أخطأوا في تطبيق القانون.
عن الوجه الثاني دون التطرق للوجه الأول:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن القضاة صرحوا بأن الإحتجاج بالمادة 324 مكرر من القانون المدني لا تسري على العقد لأنها صدرت بعد عملية البيع بالإضافة إلى أن أغلبية الورثة يقرون بعملية البيع.
حيث أن القضاة بإستبعادهم المادة 324 مكرر من القانون المدني لكونها لا تسري بأثر رجعي على العقد العرفي المبرم في تاريخ سابق أي في 1982 فإنهم تناسوا أحكام المادة 12 من القانون الصادر في 1970/12/31 المتضمن تنظيم التوثيق، والتي كانت تتضمن نفس الأحكام، ومنه فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون عندما أخذوا بالعقد العرفي إستنادا إلى تصريحات أغلبية الورثة الرامية إلى وقوع عملية البيع وبالتالي عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث أن الوجه مؤسس وبالتالي يتعين نقض وابطال القرار "المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة المؤرخ في 1997/10/15 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جوان سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم آيت قرين شريف المستشار المقرر عدالة الهاشمي المستشار بودي سليمان المستشار رواينية عمار المستشار
بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمن أمين الضبط.