Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 200056 · 25/10/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 200056, decision of 25 October 2000
التزوير واستعمال المزور - إدانة - معاملات فردية - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى ثبت من أوراق الطعن أن الوثائق ( الوصولات) المطعون فيها بالتزوير هي وثائق تخص معاملات فردية بين الأشخاص العاديين فإنه لا يسوغ إخضاعها إلى أحكام المادة 222 من قانون العقوبات التي تتعلق بتقليد أو تزوير وثائق تصدرها الإدارات العمومية
Text of the decision
ملف رقم 200056 قرار بتاريخ 2000/10/25
قضية (م-ع) ضد (ص - م / النيابة العامة)
الموضوع : التزوير واستعمال المزور - إدانة - معاملات فردية - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة.
المبدأ : متى ثبت من أوراق الطعن أن الوثائق ( الوصولات) المطعون فيها بالتزوير هي وثائق تخص معاملات فردية بين الأشخاص العاديين فإنه لا يسوغ إخضاعها إلى أحكام المادة 222 من قانون العقوبات التي تتعلق بتقليد أو تزوير وثائق تصدرها الإدارات العمومية.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض في الطعن المرفوع من طرف (م-ع) بتاريخ 1997 /11/17 في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 1997/11/12 والقاضي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تاييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة الصديقية بتاريخ 1997/06/22 والقاضي على الطاعن بثمانية عشرة شهرا حبسا مع وقف التنفيذ وخمسة الاف دينار 5000 غرامة نافذة، وفي الدعوى المدنية الزام المحكوم عليه ان يدفع للطرف المدني عشرة الاف دينار كتعويض عن جنحتي التزوير واستعمال المزور المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 222 من قانون العقوبات.
حيث انه تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة الاستاذ نيمور الطيب المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة دعم اثار فيها أربعة أوجه للنقض.
الوجه الاول : الماخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات بدعوى ان قضاة الموضوع على مستوى محكمة اول درجة في الحكم الصادر بتاريخ 1997/06/22 وعلى مستوى المجلس في القرار المؤرخ في 1997/11/12 المؤيد للحكم المشار اليه اعلاه والمطعون فيه بالنقض خالفوا قاعدة حجية الشيئ المقضي فيه، اذ ان الوقائع التي أدانوا على اساسها المدعي في الطعن قد تم الحكم فيها من قبل بالحكم الصادر عن محكمة وهران بتاريخ 1994/11/12 المؤيد بالقرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 1995/01/31 والذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف المدعى عليه والسيد النائب العام وصدر قرار عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 1997/05/28 الذي قضى برفض الطعنين وان كل هذه الاحكام حازت حجية الشيئ المقضي فيه وهي من القواعد الجوهرية يؤدي مخالفتها إلي النقض.
ولكن حيث من ثمة لا يمكن للمحكمة العليا الا مناقشة ما جاء به الحكم والقرار المطعون فيه لأنها لا تملك الادوات القانونية التي تجعلها تقدر بها اذا كانت هناك حجية للشيء المقضى فيه أم لا، وإلا فانها تتحول إلى استعمال الأدوات التي هي من صلاحيات قضاة الموضوع، ومن جهة اخرى فان الطاعن لم يبين أنه اثار هذا الدفع أمام قضاة الموضوع حتى تتمكن المحكمة العليا من مزاولة رقابتها، مما تعين رد هذا الوجه.
252 المجلة القضانية عن الاوجه الثاني والثالث والرابع لوحدتهم وتشابههم :
والماخوذين من القصور أو عدم كفاية الاسباب وتجاوز السلطة..
ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أنه كان يجب مقارنة الوصولات التي قدمها الطاعن مع تلك التي بحوزة المستاجرين الاخرين وخاصة (ل-ق) و(م -ع) و(ز-ع) إذ ان المؤجر لا يحسن اللغة الفرنسية ويضع فقط خاتمه ومن ثم فان لا محكمة وهران ولا مجلسها بينا التزوير واستعماله ثم أنهم أي قضاة الموضوع لم يستمعوا الى الشهود أي المشار إليهم اعلاه اذ ان الوصولات التي قدمها المدعي في الطعن مستخرجة من دفتر واحد بحوزة ابن المؤجر من زوجة ثانية، كذلك كان يجب سماع الاب أي المؤجر، ثم انه يلاحظ إلتباس في اسم مالك العقار فقد جاء في الحكم اسم (ا-م) وعلى الوصولات اسم (م-م) اذ ان والد الطاعن مغربي منح لقب (1-م) فاصبح اسمه (ا-م) وان الاسم الموجود على الوصلات هو (م-م) وليس الاسمين الاخيرين فقط، وعلى العموم فان الاسم واحد وكان عليهم أي قضاة الموضوع ان يلجأوا الى اجراء خبرة للتأكد من احتمال وجود تزوير في الوصولات المقدمة لان القول فقط ان المدعي في الطعن لم يقدم كل الوصولات وقدم فقط اربعة منهم ليس كافيا وبذلك يكونون قد خالفوا المادة 143 من قانون الاجراءات الجزائية، ثم ان لا مجال لتطبيق المادة 222 من قانون العقوبات بل ان المادة 228 من نفس القانون هي الاجدر بالتطبيق لان الامر لا يتعلق بوثائق ادارية، وان هناك مخالفة للمادة 327 من القانون المدني لان المالك لا يحسن القراءة والكتابة وان الذي حرر الوصولات هو ابنه من زوجة المجلة القضانية 253 ثانية وان الختم يساوي التوقيع وان الالتفات لكل هذا يجعل القرار
- المطعون فيه محيبا يؤدي لنقضه.
حيث فعلا فانه بالرجوع الى مضمون المادة 222 من قانون العقوبات يتبين انها تتعلق بتقليد أو تزوير او تزييف رخصا او شهادات او كتابات او بطاقات الى اخره من الوثائق التي تصدرها الادارات العمومية والحال ان الامر في قضية الحال لا يتعلق بالوثائق المشار اليها اعلاه التي لم تصدرها الادارات العمومية وانما يتعلق الأمر بمعاملات فردية بين الاشخاص العاديين مما يعتبر بالنظر الى
المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية مخالفة وسوء تطبيق القانون او الخطأ في تطبيقه يؤدي معه إلى النقض والإبطال.
لهذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
254 المبلة القضائية