Supreme Court · Land Chamber
Decision · 201544 · 22/11/2000
Supreme Court, Land Chamber, file no. 201544, decision of 22 November 2000
حيازة - واقعة مادية - الإثبات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الحيازة واقعة مادية يتم إثباتها بجميع الطرق القانونية
Text of the decision
ملف رقم 201544 قرار بتاريخ 2000/11/22
قضية (ز.أ) ضد (ز.ب)
الموضوع: حيازة - واقعة مادية - الإثبات.
المبدأ: الحيازة واقعة مادية يتم إثباتها بجميع الطرق القانونية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبز 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاغ على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 8 مارس 1998 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.
وبعد الاستماع إلى السيد: أيت قرين الشريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عيبودي رابح المجامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار المطعون
حيث أن المسمى (ر.أ) طعن بطريق النقض بتاريخ 3/8/ 1998 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 12/22/ 1996 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أولاد جلال القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: عبد الحميد عبد اللاوي عريضة تتضمن 4 أوجه للنقض........
حيث أن الأستاذ: زكري علي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدها مفادها أن الطعن غير مقبول شكلا لو قوعه خارج الأجال.
عن الدفع الشكلي: حيث أن المطعون ضدهما دفعا بعدم قبول الطعن شكلا. لو قوعه خارج الأجال القانونية لكون المسمى (ر.م) قد تم تبليغه بالقرار محل الطعن يوم 1997/6/9 وسجل طعنا يوم 8 /1998/3 لكن حيث أنه بعد الرجوع إلى محضر التبليغ المذكور فإنه يتبين منه أن الشخص المبلغ له هو (ز. ص) فقط.
حيث أنه ليس هناك ما يفيد أن الطاعن (ز.أ) قد بلغ، وعليه فالدفع مردود وغير مؤسس.
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني: "حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن أي نص قانوني من النصوص الخاصة بالحيازة وهي المادة 413 وما يليها من ق.أ.م والمواد 834 إلى 838 من القانون المدني فالقرار منعدم الأساس القانوني".
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات: "أن القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص المطبقة في القضية وقد اقتصر فقط على مواد الاستئناف وأجاله.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة تطبيق القانون الداخلي:
"فالمادة 415 من قام تنص على أنه إذا أنكرت الحيازة أو التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به لا يجوز أن يمس أصل الحق.
حيث كان على قضاة الموضوع أمام نكران المدعي عليهما تعرضهم لحيازة المدعي في الطعن للقطعتين الأرضيتين محل النزاع أن يأمروا بتحقيق وفقا للمادة 415 ق.ا.م.
الوجه الرابع: مأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب: "حيث أن قضاة المجلس سببوا قرارهم على أن الحيازة بيد المستأنف عليهما وذلك بقولهم بأن الحيازة إنتقلت إلى المدعي عليهما في الطعن منذ مدة تزيد عن السنة دون أن يوجد في الملف أو يقدما دليلا يبنى عليه هذا التسبب في حين أن المدعي في الطعن أثبت حيازته للقطعتين محل النزاع بموجب شهادة توثيقية يشهد فيها شاهدان على أن المدعي في الطعن يستغل قطعة الأرض المسماة الرويبة وذلك بحرثها التي آلت إليه عن طريق الأباء والأجداد.
حيث أن الحيازة واقعة مادية تثبت بجميع الطرق القانونية وكان على قضاة المجلس أمام نكران المدعي عليهما تعرضهما لحيازة المدعي في الطعن أن يأمروا على الأقل بتحقيق وفقا للمادة 415 ق.ا.م.
عن الوجه الرابع دون التطرق لباقي الأوجه: "حيث أنه بعد الاطلاع على أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن كلا طرفي الخصومة يدعي الحيازة للأرض محل النزاع.
حيث أن الطاعن يدعي أنه حائز لها وسمح للمطعون ضدهما باستغلالها مقابل إقتسام الريع والغلة وقدم شهادة شرفية بذلك ، وأن المدعي عليهما إعتديا على حيازته مؤخرا.
حيث أن المطعون ضدهما أنكرا التعدي على حيازة الطاعن وانكرا الاتفاق على الاستغلال مقابل الغلة والريع.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه لا يوجد ما يدل على إنتقال الحيازة منذ مدة تزيد عن السنة للمطعون ضدهما ولا توجد أية إشارة إلى أن المطعون ضدهما أثبتا حيازتهما للأرض.
حيث أن الحيازة واقعة مادية تثبت بكل الطرق القانونية وكان على قضاة المجلس أمام إدعاءات الطاعن وإنكار المطعون ضدهما القيام واللجوء إلى أي إجراء من الاجراءات التي يخولها لهم القانون للتاكد من موضوع الدعوى والتحري أكثر خاصة وأنهم أكدوا بأن الأرض تحت حيازة المطعون ضدهما دون تبيان مصدر ذلك.
الملف أن ت حيازة إلالت للميا فقر على يقو من أمدة تزيد عن خلاسي وأن المستأنفين لم يثبتا مزاعمهما فيما يخص الحيازة والاتفاق.
"دون الاشارة إلى أي دليل أو إثبات فإنهم باكتفائهم بهذا التسبيب فإنهم قد قصروا في تعليل قرارهم وعرضوه للنقض.
حيث أن هذا الوجه كفيل بنقض القرار وإيطاله.
حيث أن المصاريف يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 270 ق.ا.م.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة 22/ 1996/12 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، إيقاء المصاريف على المطعون ضدهما.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:
بلعربية فاطمة الزهراء آيت قرين الشريف.
عدالة الهاشمي بوتارن فائزة بوشليق علاوة وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيدة: هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسة.