Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 203162 · 07/12/1999
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 203162, decision of 7 December 1999
صفة التقاضي - الدفع بالبطلان - تنبيه بالإخلاء - مالك جديد - عدم إتمام الشهر - بطلان
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
1 - إن القضاء ببطلان التنبيه بالإخلاء الموجه من المالك الجديد للمحل المتنازع عليه على أساس عدم إتمام إجراءات شهر عقد الملكية طبقا للمادة 793 من القانون المدني للمحل المكتسب هو قضاء سليم باعتبار أن الطاعن لا يحوز صفة التقاضي يوم توجيه الإنذار للمستأجر. 2 - إن التذرع بعدم جواز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرة في الموضوع لأن المطعون ضده لم . .... يسبق له إثارة الدفع المؤسس على المادة 793 من القانون المدني هو غير سائغ لأن صفة التقاضي هي من النظام العام يجوز إثارتها من القاضي أو الخصم
Articles applied
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 203162 قرار بتاريخ 1999/12/07
قضية (س-م) ضد (م-م)
الموضوع: صفة التقاضي - الدفع بالبطلان - تنبيه بالإخلاء - مالك جديد - عدم إتمام الشهر - بطلان.
المبدأ :
1 - إن القضاء ببطلان التنبيه بالإخلاء الموجه من المالك الجديد للمحل المتنازع عليه على أساس عدم إتمام إجراءات شهر عقد الملكية طبقا للمادة 793 من القانون المدني للمحل المكتسب هو قضاء سليم باعتبار أن الطاعن لا يحوز صفة التقاضي يوم توجيه الإنذار للمستأجر.
2 - إن التذرع بعدم جواز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرة في الموضوع لأن المطعون ضده لم . .... يسبق له إثارة الدفع المؤسس على المادة 793 من القانون المدني هو غير سائغ لأن صفة التقاضي هي من النظام العام يجوز إثارتها من القاضي أو الخصم.
إن المحكمة العليا .: ... :...٠٠ في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر ..
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
248 المطة القضائية ..................... :
بناء على المواد : 257،244،239،233،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الأطلاع على مجموع أوراقٌ ملف الدعوى وَعَلَى عَريضة الطَّعَنّ بالنقض وعلى مذكرة الرد. .
بعد الإستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط إسماعيل في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى ( س-م) طعن بطريق النقض بتاريخ 5 أفريل 1998 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 20 جانفي 1998 القاضي برفض دعواه.
وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ لكحل فيصل عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن الأستاذ زبيري عبد العزيز أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (م.م) مفادها أن الطعن غير مؤسس.
.. حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول :
..... ٠٠ المأخوذ من مخالفة المادة 177 من القانون التجاري أو الخطأ في تطبيقها ذلك أن قضاة الموضوع تأكدوا من توافر الأسباب والشروط الخاصة بهذه المادة ومع ذلك ذهبوا إلى بطلان التنبيه بالإخلاء الموجه للمطعون ضده في 10 أفريل 1995 بحجة أن هذا التنبيه جاء قبل إشهار . المجلة القضائية 249 عقد الملكية وفقا للمادة 793 من القانون المدني مع العلم أن المشرع لما إشترط في كل مايتعلق بنقل الملكية العقارية والحقوق العينية ضرورة الإشهار فإنه أراد فقط ضمان أمن المبيعات العقارية والحفاظ على مصالح خزينة الدولة لا غير.
حيث أنه يتبين من القرار المنتقد أن قضاة الموضوع قضوا ببطلان التنبيه بالإخلاء الموجه من المالك الجديد للعقار (س-م) إلى مستأجر المحل التجاري (م-م) على أساس أن عقد شراء العقار تم إشهاره في 5.
فيفري 1995 في حين أن الإنذار بالكف عن إرتكاب المخالفات من قبل المستأجر وجه من قبل الطاعن في 18 جانفي 1995 أي قبل أن يكون مالكا رسميا له.
حيث أن قرارهم هذا لم يخرق أي نص قانوني إذ أنه يتعين على من يدعي أنه يملك عقارا ويريد عدم تجديد عقد إيجار تجاري أن يثبت صفته كمالك شرعي للعقار.
حيث أن المدعي المستأنف الطاعن إكتفى بتقديم عقد شراء عقار محرر من قبل موثق دون أن تتم فيه الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 793 من القانون المدني التي تشترط مراعاة الإجراءت التي تدير مصلحة شهر العقار ولا تنقل الملكية العقارية بين المتعاقدين أو في # # * nmnM حق الغير إلا بعد إتمام هذه الإجراءات.
وعليه فإن القرار المنتقد كان مؤسسا قانونا عندما قضى بأن الطاعن منعدم الصفة يوم توجيه الإنذار للمستأجر.
250. المجلة القضائية
عن الوجه الثاني :
المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وإنعدام الأساس القانوني ذلك أن المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية تفيد أنه لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع ولم يسبق للمطعون ضده إثارة الدفع ببطلان الإجراءات على أساس المادة 793 من القانون المدني وذلك خلال الخصام الأول الذي أسفر إلى الحكم التمهيدي المؤرخ في 18 ماي 1996 القاضي بتعيين خبير.
لكن حيث أنه يجوز إثارة صفة التقاضي من قبل الخصم أو من القاضي من تلقاء نفسه وهي مسألة من النظام العام.
وعليه فإن الوجه الثاني كالأول غير مبرر الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
- وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
المجلة القضانية 251 حسان بوعروج صالح عبد الرزاق شريفي فاطمة قريني أحمد مجبر محمد
بحضور السيد إسماعيل باليط بمساعدة السيد حمدي عبد الحميد : . .
/////////////* الرئيس المقرر رئيس قسم المستشارة المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط ////.
.. .