Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 204772 · 28/02/2001

Supreme Court, Land Chamber, file no. 204772, decision of 28 February 2001

دعوى حيازة - عناصر الحيازة - منع التعرض - دور القاضي - مناقشة الملكية (لا)

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على قضاة الموضوع التأكد عند الفصل في دعوى منع التعرض من توفر عناصر الحيازة طبقا للمادتين 808 و 817 من القانون المدني دون مناقشة مسألة الملكية

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 204772 قرار بتاريخ ⁦2001/02/28⁩

قضية (ب.ر) ضد (ب.ع) . الموضوع: دعوى حيازة - عناصر الحيازة - منع التعرض - دور القاضي - مناقشة الملكية (لا).

المبدأ: يتعين على قضاة الموضوع التأكد عند الفصل في دعوى منع التعرض من توفر عناصر الحيازة طبقا للمادتين 808 و 817 من القانون المدني دون مناقشة مسألة الملكية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار - الجزائر .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 25 أفريل 1998 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ب.ر) طعن بطريق النقض بتاريخ 25 أفريل 1998 في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦1997/01/27⁩ والقاضي بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف مع جعل الرفض على الشكل لإنعدام الصفة.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعذ بواسطة وكيله الأستاذ : بريوة عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن للنقض.

حيث أن المطعون ضده لم يجب.

حيث إن الطعن المستوفي لأوضاعه القانونية يستند إلى ثلاثة أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب.

بدعوى أن المجلس ذكر أنه تبين له من دراسة وقائع الدعوى أن الأرض ملك للدولة مع أن هذه الوقائع لا تتضمن إطلاقا ما يفيد ذلك وبالتالي فهناك تحريف للوقائع وهو بمثابة القصور في التسبيب.

الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام التسبيب.

ذلك أن الطاعن أثار عدة دفوع منها أنه أثبت بشهود أنه هو الذي أستصلح الأرض موضوع المزاع وأنه هو الذي حرثها وأحاطها بسياج مما يجعل حيازته ثابتة وشرعية، إلا أن القرار لم يرد على ذلك بما يكون معه منعدم التسبيب.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانونية.

باعتبار أن القرار قضي برفض الدعوى شكلا لانعدام الصفة على أساس أن الأرض ملك للدولة، مع أن النزاع المعروض عليه لا يتعلق بأموال وطنية، بل بحيازة عقار، مما كان معه على القرار المطعون فيه تطبيق القواعد الخاصة بالحيازة.

وعليه فإن المحكمة العليا حول الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون لألويته:

.. حيث فعلا فإنه وبالرجوع إلى مستندات الدعوى والقرار المطعون فيه يثبين أن موضوع دعوى الحال تمحور حول متع المطعون ضده من التعرض للطاعن في استغلال القطعة الأرضية محل التداعي ومن هنا كان على قضاة المجلس بدل البحث عن المالك، التحقق فيما إذا كانت حيازة الطاعن قد استجمعت العناصر التي تستوجب حمايتها، عملا بالمادتين 808 و 817 من القانون المدني وحيث من جهة أخرى وما دام الطاعن لم يطلب الحجز على الأرض موضوع النزاع ولم يتصرف فيها ولم يدع ملكيته لها، وإنما أدعى حيازتها فإن المبدأ القانوني الذي ركن إليه قضاة المجلس والمنصوص عليه في المادة 689 من القانون المدني، يكون قد طبق بدون موجب.

وحيث في الأخير يبقى قول أن دعاوى الحيازة ومنها دعوى منع التعرض مؤسسة على المبدأ الذي مفاده المحافظة على النظام العام وبالتالي فالطاعن اللجوء إليها كلما كان استغلاله للأرض موضع الحيازة محل تعرض.

وحيث بهذا فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون وأساءوا فهمه، ومن هنا يكون الوجه المثار ودون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى سديد.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: ...

قبول الطعن شكلا - وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء جيجل وبتاريخ ⁦01/27⁩/ 1997 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون - مع إيقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتازيخ الثامن والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وواحد ميلادية- من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية اسماؤهم:

بودي سليمان رواينية عمار جصاص أحمد مواجي حملاوي

بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد: أحمد قايد نور الدين أمين الضبط.

الرئيس المقرر الرئيس المقرر .

المستشار المستشار المستشار أمين الضبط التعليق:

القرار رقم 204772