Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 204939 · 22/11/2000

Supreme Court, Land Chamber, file no. 204939, decision of 22 November 2000

حق الملكية - التقادم - الحقوق الميراثية-المادة 829 من القانون المدني

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

حق الملكية حق دائم لا يتقادم بعدم الاستعمال أو بعدم المطالبة به. لا يمكن القضاء بسقوط الحقوق الميراثية لمجرد عدم المطالبة بها مدة 33 سنة

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 204939 قرار بتاريخ ⁦2000/11/22⁩

قضية (أ.ب) ضد (أ.خ)

الموضوع: حق الملكية - التقادم - الحقوق الميراثية-المادة 829 من القانون المدني.

المبدأ : حق الملكية حق دائم لا يتقادم بعدم الاستعمال أو بعدم المطالبة به.

لا يمكن القضاء بسقوط الحقوق الميراثية لمجرد عدم المطالبة بها مدة 33 سنة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1998/05/02⁩. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها مجامي المطعون ضبده.

وبعد الاستماع إلى السيد: بن ناصر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى النقض.

حيث أن المسميتين (أ.خ.ح) و (أ.خ.ز) طعنتا بطريق النقض بتاريخ ⁦1998/05/02⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1998/01/06⁩ القاضي بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة ذراع الميزان بتاريخ ⁦1997/02/05⁩ والحكم من جديد برفض دعوى المدعيتين لعدم التأسيس.

حيث أنه وتدعيما لطعنهما أودعت الطاعنتان بواسطة وكيلهما الأستاذ: خطاب عبد الله عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون:

يتفرع إلى ثلاثة فروع.

الفرع الأول: مخالفة أحكام المادة الأولى من القانون المدني.

بدعوى أن قضاة المجلس لم يطبقوا أحكام الشريعة الإسلامية السارية المفعول في مسائل الميراث ما بين المسلمين في ظل نظام فرنسي سائد وفضلوا تطبيق العرف المحلي الذي يحرم البنات من الميراث رغم وجود نص تشريعي وبذلك يكونون قد خالفوا أحكام المادة الأولى من القانون المدني.

الفرع الثاني: مخالفة 'أحكام المادة الثانية من القانون المدني:

بدعوى أن قضاة المجلس طبقوا أحكام المادة 829 من القانون المدني الصادر في ⁦1975/09/26⁩ على واقعة حصلت في 1952 هي قسمة ودية بين الأبناء الذكور دون البنات وهذا يكون مخالفا لأحكام المادة الثانية من القانون المدني المتعلقة بعدم رجعية القوانين:

الفرع الثالث مخالفة أحكام المادة 833 من القانون المدني:

بدعوى أن قضاة المجلس في حسابهم مدة التقادم منذ 1952 إلى غاية رفع الدعوى من طرف المدعيتين في 1996 لم يأخذوا بعين الاعتبار مدة وقف حساب التقادم خلال الحرب التحررية من 1954-إلى 1962 التي تعتبر قوة قاهرة ذلك -أن .الأخذ بوقف التقادم خلال تلك المدة يؤدي إلى عدم إكتمال مدة التقادم.

الوجه الثاني مأخوذ من قصور وتناقض الأسباب: بدعوى أن قضاة المجلس لم يبينوا بوضوح تاريخ بدأ سريان التقادم هل هو افتتاح تركة المورث المشترك بوفاته في سنة 1949 أم هو تاريخ القسمة الودية بين الأبناء دون البنات سنة 1955 وهذا " يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

الوجه الثالث مأخوذ من مخالفة أحكام قاعدة جوهرية في الإجراءات: بدعوى أن قضاة المجلس كرسوا الاتفاق الحاصل بين الأبناء الذكور عام 1952 الذي يقصد منه حرمان البنات من الميراث في تركة المورث المشترك فسبب هذا الاتفاق سبب غير مشروع ومخالف للنظام ويعد باطلا طبقا للمادة 97 من القانون المدني وكل ما هو مبني على باطل فهو باطل بالتالي يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة جواب بواسطة وكيلهم الأستاذ: حسين أبركان يلتمسون فيها رفض الطعن بالنقض والحكم على المدعيتين بأن تدفعا لهم ⁦50.000⁩ د.ج من أجل المقاضاة التعسفية.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى كافة أوضاعه القانونية لذا يجب قبوله.

من حيث الموضوع: عن الوجه الأول :

-حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة --.

المجلس لتأسيس قضائهم برفض دعوى المدعيتين أكدوا. أن المورث المشترك قد توفي سنة 1949 وأن المدعيتين رفعتا دعواهما بتاريخ ⁦1996/10/23⁩ أي بعد مضي أكثر من 33 سنة وأنه طبقا للمادة 829 من القانون المدني فإن الحقوق الميراثية لمستأنف عليهما قد تقادمت.

ولكن حيث أن المادة 829 من القانون المدني لا تنطبق على دعوى المدعيتين اللتين تطالبان فيها بحقوقهما الميراثية ذلك أن حق الملكية لا يتقادم بعدم الاستعمال أو عدم المطالبة به غير أنه يسوغ للمدعى عليه في دعوى المطالبة بالملكية أن يكتسب حق الملكية المطالب به عن طريق الحيازة لمدة 33 سنة تطبيقا للمادة 829 من القانون المدني التي تتعلق بالتقادم المكسب لمن يحوز الحقوق الميراثية مدة 33 سنة ولا تنص هذه المادة إطلاقا على أن الحقوق الميراثية تسقط من مالكها لعدم مطالبته بها مدة 33 سنة ومن ثم يتضح أن قضاة المجلس الذين طبقوا المادة 829 من القانون المدني لرفض دعوى المدعيتين اللتين تطالبان بحقوقهما الميراثية بدعوى أنهما لم تطالبا بها مدة أكثر من 33 سنة ودون أن يثبت المدعى عليهم في هذه القضية الحيازة القانونية للعقارات المطالب بها واكتسابها بالتقادم يكونون قد أخطأوا في تطبيق

المادة 829 من القانون المدني وهذا ما ينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه المشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون.

حيث أن هذا الوجه وحده كاف لنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة إلى مناقشة باقي الأوجه..

وحيث من خسر دعواه يلزم بالمصاريف.

لهذه الأسباب :

تقضي المحكمة العليا.....

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار محل الطعن الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1998/01/06⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد طبقا للقانون مع تحميل المدعي عليهم في الطعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ اثنين وعشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة.

بيوت نذير الرئيس بن ناصر محمد . المستشار المقرر مرابط سامية المشتشارة الواحِد علي المستشار

بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام.

.... وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.

٠ ٠١٠:

التعليق: