Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 208598 · 04/07/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 208598, decision of 4 July 2000
شيك بدون رصيد - تحريك الدعوى العمومية - أصل الشيك غير ضروري - إغفال عقوبة الحبس - خرق القانون - نقض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
1- من الثابت قانونا أنه في جرائم إصدار شيك بدون رصيد لا تعد شكوى الطرف المدني إجراء سابق لمباشرة المتابعات الجزائية باعتبار أن النيابة العامة تتمتع بكامل الحرية في مباشرة الدعوى العمومية بمجرد علمها بارتكاب الجريمة، وبالتالي فإن تحرير الاحتجاج وتقديم أصل الشيك غير ضروريين للمتابعة القضائية. 2 - إن القضاء بإدانة المتهم بالغرامة فقط وإغفال عقوبة الحبس يعد خرقا للقانون
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 208598 قرار بتاريخ 2000/07/04
قضية (١-ح) ضد (ام/النيابة العامة)
الموضوع : شيك بدون رصيد - تحريك الدعوى العمومية - أصل الشيك غير ضروري - إغفال عقوبة الحبس - خرق القانون - نقض المرجع : المادة 374 قانون العقوبات
المبدأ : 1- من الثابت قانونا أنه في جرائم إصدار شيك بدون رصيد لا تعد شكوى الطرف المدني إجراء سابق لمباشرة المتابعات الجزائية باعتبار أن النيابة العامة تتمتع بكامل الحرية في مباشرة الدعوى العمومية بمجرد علمها بارتكاب الجريمة، وبالتالي فإن تحرير الاحتجاج وتقديم أصل الشيك غير ضروريين للمتابعة القضائية.
2 - إن القضاء بإدانة المتهم بالغرامة فقط وإغفال عقوبة الحبس يعد خرقا للقانون.
• →
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم 1998/02/18 من طرف المدعو (1-ح) ضد القرار الصادر بتاريخ 1998/02/11 عن مجلس قضاء تيزي وزو الذي حكم عليه بغرامة قيمتها 5000 دج من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد تطبيقا للمادة 374 من قانون العقوبات.
144 المجلة القضانية
حيث أنه أودع بواسطة محاميه الأستاذ فردي مولود مذكرة.
وَأَثَار دعما لطَعبّة بالنّقضِّ ثلاتة (3) أوجه...
عن الوجه الأول المأخوذ من تجاوز السلطة ومن خرق الأشكال الجوهرية في الاجراءات.
من حيث أن المتابعات تمت في غياب شكوى الطرف المدني وأن الشيك محل النزاع صرف عند تقديمه.
. ولكن، حيث أنه يتعين فضلا عن ذلك الاشارة إلى أن الدعوى العمومية مستقلة عن الدعوى المدنية، وأنه في مجال إصدار شيك بدون رصيد، لا تعد شكوى الطرف المدني إجراء سابقا لمباشرة المتابعات الجزائية، وأن تسديد قيمة الشيك من طرف الساحب يأتي بعد ارتكاب الجريمة وهو لا يشيب على الاطلاق مادية الأفعال المعاينة بموجب الاشعار بعدم الدفع المسلم من طرف البنك ، وأخيرا، فان المجلس القضائي لم يفصل في الدعوى المدنية، وعليه، فان
الوجه غير مؤسس.
عن الوجهين الثاني والثالث المأخوذين من غياب لو قصور الأسباب ومن مخالفة المادة 374 من قانون العقوريات، من حيث أنه لم يتم تقديم أصل الشيك، ومن حيث أن المجلس القضائي لم يؤسس قراره سوى على الارسالية الصادرة عن بنك الجزائر.
ولكن، حيث أنه وكما تم ذكره أعلاه، فإن النيابة العامة تتمتع بكامل الحرية في مباشرة المتابعات بمجرد علمها بارتكاب الجريمة، وفي قضية الحال، فإن الجريمة مجسدة بالاشعار بعدم الدفع المسلم من طرف البنك، وأن تحرير الاحتجاج وتقديم أصل الشيك غير ضروريين لتحريك الدعوى العمومية، وأن المتهم لا ينازع في الأفعال وإنما يكتفي بالتصريح بأنه سوى وضعيته إزاء الدائن وهو ما لا يشوب مادية الأفعال.
حيث أنه في الأخير، وفي مجال إصدار شيك بدون رصيد فان سوء النية يقدر بطريقة موضوعية ويستخلص من كون أنه عند تقديم الشيك لم يكن هناك رصيد مسبق وكاف وهو ما أشار إليه المجلس في قراره، وعليه، فإن الوجهين غير مؤسسين.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من خرق المادة 374 من قانون العقوبات.
حيث أنه يستخلص من المستندات الاجرائية ولا سيما من الارساليتين المؤرختين في 14 أوت 1995 و04 سبتمبر 1995 المرسلتين من طرف بنك الجزائر إلى وكيل الجمهورية بذراع الميزان، ومن المحضر المحرر من طرف مصالح الدرك الوطني بتاريخ 1996/09/21، ومن محضر الشركة المؤرخ في 10 ديسمبر 1995، وأخيرا من الاشعارات بعدم الدفع المسلمة من طرف البنك الوطني الجزائري المؤرخة يومي 1995/08/14 و1995/06/25 بأن المتهم اصدر بالفعل شيكين لم يكن في المقدور صرفهما، عند تقديمهما للتخليص وهذا لانعدام الرصيد.
146 المجلة القضائية وأن هذين الشيكين المصدرين لفائدة مؤسسة (ENAD) هما :. .. . ... .
1 - شيكا مؤرخا في 1995/06/08 تجت رقم 825835 يحمل مبلغ 119860,93 دج.
2 - شيكا مؤرخا في 1995/07/25 تحت رقم 548815 يحمل مبلغ 790239.95 دج.
وأن هذين الشيكين كانا محل رفض من طرف البنك لانعدام الرصيد أو عدم كفايته وهذا بموجب الاشعارين المسلمين من طرف البنك الوطني الجزائري المؤرخين يومي 1995/ 06/ 25 و1995/08/14.
حيث أن المحكمة والمجلس القضائي معا لم يأخذأ سوى بالشيك المصدر بتاريخ 1995/06/08 والذي يحمل مبلغ 119.860.93دج وهذا بدون تقديم أية شروحات، هذا من جهة.
حيث أنه ومن جهة أخرى، وعلاوة على ذلك ومهما كان عدد الشيكات محل المتابعات مع التحفظات المذكورة أعلاه، فإن المجلس القضائي خرق القانون عندما حكم على المتهم بغرامة فقط قيمتها 5.000 دج.
حيث بالفعل، ومَا دام أنه تمسك بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، فكان يتعين عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في
المادة 374 من قانون العقوبات، لأن هذا النص يتضمن عقوبتين يجب النطق بهما معا وإلزاما، العقوبة الأولى تتمثل في عقوبة الحبس المتراوحة ما بين سنة وخمس سنوات أما العقوبة الثانية فتتمثل في غرامة لا يمكن أن تقل عن مبلغ الشيك أو عدم كقاية الرصيد، وبالنتيجة، فإن المجلس القضائي وعندما اكتفى بالحكم بالغرامة فقط، فانه خرق القانون وأن قراره يؤدي إلى النقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة ...... .. . . ..... .... . .. . ..
148 المبلة القضائية