Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 215749 · 25/07/2001

Supreme Court, Land Chamber, file no. 215749, decision of 25 July 2001

دعوى حيازة - إنكارها - ضرر - تعويض بناء على المادة 124 ق.م - مساس بأصل الحق - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن القضاء بالتعويض على أساس المادة 124 ق.م في دعوى إنكار الحيازة لا يعد مساسا بأصل الحق ولا يشكل خرقا للمادة 415 من ق.ا.م

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 215749 قرار بتاريخ ⁦2001/07/25⁩.

قضية (ز - ق) ضد (ز-ن)

الموضوع : دعوى حيازة - إنكارها - ضرر - تعويض بناء على

المادة 124 ق.م - مساس بأصل الحق - لا.

المبدأ : إن القضاء بالتعويض على أساس المادة 124 ق.م في دعوى إنكار الحيازة لا يعد مساسا بأصل الحق ولا يشكل خرقا للمادة 415 من ق.ا.م.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 04 أكتوبر 1998 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المعطون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيدة بوتارن فائزة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

396 المجلة القضائية

حيث طعن بالنقض المدعي (ز-ق) في القرار الذي أصدره مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦1998/06/23⁩ القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة بالتبعية إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد إلزام الطاعن بترك حيازة الأرض محل النزاع للمطعون ضدهم إلزامه بدفع لهم مبلغ ⁦50.000⁩ دج مقابل مختلف الأضرار مع إلزامه بإزالة المنشآت المقامة فوق الأرض بواسطة الأستاذ عاشور رابح محامي معتمد لدى المحكمة العليا يلتمس قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع جميع النتائج القانونية المترتبة عليه.

أجاب المطعون ضدهم بواسطة الأستاذ عطوي محمد محامي معتمد لدى المحكمة العليا يمذكرة جاء فيها أن طلب التعويض جاء مؤسسا على المواد 182 - 131 - 124 من القانون المدني وأن هذا الطعن غير مبرر يلتمس رفضه.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

في الشكل : حيث أنه لايوجد بالملف محضر تبليغ للقرار محل الطعن الحالي، وأن محضر التنفيذ المؤرخ ⁦1998/11/18⁩ يخضع للمادة 330 من قانون الإجراءات المدنية لا يمكن إعتباره تبليغ للقرار المنتقد عليه ينبغي القول أن الطعن قد إستوفى أوضاعه القانونية يجب قبوله شكلا.

في الموضوع : حيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى ثلاثة أوجه للوصول إلى النقض :

- الوجه الأول المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :

- باعتبار أن ليس من إختصاص الخبير سماع شهود وإجراء تحقيق مدني خاصة وأنه توجد علاقة قرابة بين الشهود لكن قضاة الموضوع لم المبلة القضائية 397 يفصلوا في هذا الدفع فإن الخبيرة جاءت مخالفة للمادتين 61 و 64 من قانون الإجراءات المدنية والقرار المطعون فيه الذي هو مؤسس عليها جاء باطلا ذلك بالنظر إلى إجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر تحت رقم ⁦40.492⁩ بتاريخ ⁦1985/06/05⁩.

- الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة المادة 784 من القانون المدني وكذا مخالفة المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية :

- بدعوى أن القرار المطعون فيه ألزم الطاعن بإزالة المنشآت المقامة فوق الأرض التي لها طابع بلدي غير مملوك من طرف المطعون ضدهم وأن الدعوى الأصلية هي دعوى حيازة.

لا يجوز الفصل في دعوى الملكية إذ طرحت دعوى الحيازة عملا بالمادة 415 من قانون الإجراءات المدنية لكن قضاة الموضوع لم يذكروا أي سبب في قرارهم لاستبعاد الدفع المستند على المادة 784 من القانون المدني.

وأنه ردا على الوجهين المجتمعين معا :

- حيث أنه بعد مراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه أن الطاعن لم يثبت مزاعمه أمام قضاة الموضوع أنه دفع أن الأرض محل النزاع لها طابع عروشي سمحت له البلدية بإستغلالها دون تبرير ذلك كما أن التصريح الصادر بتاريخ ⁦1995/09/06⁩ المحرر من طرف الموثق جاء بناء على طلب الطاعن الذي قدم شهودا لا يمكن إعتبار هذه تصريحات تحقيقا مدنيا بمفهوم المداتين 61 و62 من قانون الإجراءات المدنية وليست لها أية قيمة قانونية كان على الطاعن تقديم مايثبت حيازته للقطعة الأرضية محل النزاع أو طلب إجراء تحقيق مدني وفقا للمادة 415 من قانون الإجراءات المدنية عبء الإثبات يكون على عاتقه لكنه عجز عن ذلك هذا 398 المجلة القضائية من جهة ومن جهة أخرى فإن قضاة الموضوع إعتمدوا في قرارهم على أن القطعة الأرضية كانت مستغلة من قبل أشخاص لصالح المطعون ضدهم وعليه لامجال لمناقشة الإجراء الذي قام به الخبير مادام أنه كان على الطاعن إثبات وتبرير طلباته وبالتالي فإن الوجهين غير مؤسسين.

- الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 415 من قانون الإجراءات المدنية.

فإن المطعون ضدهم طلبوا تعويضات على مستوى الإستئناف في دعوى الحيازة هذا الطلب جاء مخالفا للمادة 415 من قانون الإجراءات المدنية لكون للبث في طلب التعويض يجب التحقيق في أصل الحق مخالفا لدعوى حماية الحيازة.

حيث أنه خلاف ماجاء به الطاعن فإن طلب التعويض جاء مؤسسا على المادة 124 من القانون المدني وعلى الضرر المسبب من طرف الشخص إلى الطرف الآخر وفي دعوى الحال فإن قضاة المجلس منحوا للمطعون ضدهم تعويضا على أساس عدم الإستغلال لسنوات 1994 - 1995 و1996 لايوجد هناك أي خرق للمادة 415 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على وجوب التحقيق في حالة إنكار الحيازة وبالتالي يتعين رفض هذا الطعن بالنقض الغير مبرر مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء بوتارن فائزة عدالة الهاشمي أيت قرين الشريف بوشليق علاوة . بحضور السيد عيبودي رابح وبمساعدة السيدة هيشور فاطمة الزهراء رئيسة قسم رئيسة قسم المستشارة المقررة المستشار المستشار . المستشار المحامي العام أمينة ضبط رئيسية.

المستشارة المقررة أمينة ضبط رئيسية.

المبلة القضائية .