Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 216772 · 12/06/2001

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 216772, decision of 12 June 2001

مخالفة التشريع الجمركي - محكمة الجنايات - مسألة قانونية - الفصل فيها من طرف المحكمة العليا - عدم التقديد بها - حفظ حقوق الأطراف - خرق الإجراءات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن المحكمة صرحت بحفظ حقوق الطرف المدني ولم تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا والمتمثلة في تقدير البضاعة، رغم أن إدارة الجمارك طعنت بالمعارضة في الحكم الصادر بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض - مما يشكل خرقا للإجراءات

Text of the decision

قرار رقم 216772 بتاريخ ⁦2001/06/12⁩

قضية (م-إ-ج) ضد (و-ب_م)

الموضوع : مخالفة التشريع الجمركي - محكمة الجنايات - مسألة قانونية - الفصل فيها من طرف المحكمة العليا - عدم التقديد بها - حفظ حقوق الأطراف - خرق الإجراءات.

المبدأ :

إن المحكمة صرحت بحفظ حقوق الطرف المدني ولم تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا والمتمثلة في تقدير البضاعة، رغم أن إدارة الجمارك طعنت بالمعارضة في الحكم الصادر بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض - مما يشكل خرقا للإجراءات.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : ⁦2001/06/12⁩، بعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه بين : ممثل إدارة الجمارك بالجزائر الكائن مقره، 12 شارع مجمد خميستي - الجزائر - وكيله الأستان / عبد القادر بودربال المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ، الكائن مقره، 02 نهج الحوض - الجزائر - الطاعن بالنقض من جهة وبين : (ب-م) والنيابة العامة.

المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى 336 المجلة القضائية بعد الاستتماع إلى السيد / حماني ابراهيم المستشار المقرر في تلاوة.

تقريره المكتوب، والى السيد / بلهوشات احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

- وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه ممثل إدارة الجمارك.

بالجزائر بتاريخ ⁦1998/03/31⁩ ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦1998/03/26⁩ عن محكمة الجنايات مجلس قضاء الجزائر وضد النيابة العامة ومن معها الحكم القاضي بحفظ حقوق إدارة الجمارك وذلك من اجل تهمة مخالفة قانون الجمارك الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 524 -⁦2/413⁩ قانون الإجراءات الجزائية _ 324 قانون الجمارك.

وحيث أن الطاعنة قدمت مذكرة تأسيسية تدعيما لطعنها بواسطة مجاميها الأستاذ عبد القادر بودربال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجه وحيد للنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى التماس التصريح بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

حول الأوجه المشارة .

الوجه الوحيد من خرق أحكام المواد 324 _ 272 - 259 قانون الجمارك و 524_413 قانون الإجراءات الجزائية

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه الوحيد بالقول : إنه من المؤسف أن المجلس قد تجاهل التشريع الجمركي المذكور أعلاه ولم يأخذ بعين الاعتبار القرار الصادر من المحكمة العليا. إذ أن القرار الصادر من المجلس يعد قرار مسبب بما فيه الكفاية إذ أن المادة 524 قانون الإجزائية تنص : يتعين على الجهة القضائية الجزائية التي تحال إليها القضية بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا، وبالتالي فإن المجلس لم يلتزم بالنقطة التي حسمتها المحكمة العليا وهذا خرقا للمادة 524 المبلة القضائية 337 قانون الإجراءات الجزائية.. إذ. أن المادة ⁦2/413⁩ قانون الإجراءات الجزائية ...

تنص ما يلي : وأما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية.

.. وأن تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني حق. مقرر قانونا المادة 259 قانون الجمارك.

إذ كان من الواجب على المجلس أن ينظر في طلبات إدارة الجمارك وبين حكمه بالرفض أو بالقبول.

إذ أن الإدارة بينت طلباتها حسب المادة 324 قانون الجمارك ومنه بحفظ الحقوق يعتبر امتناع عن الحكم وهذا غير مقبول كما قضت المحكمة العليا في عدة قرارتها ومنه يستوجب النقض.

وحيث أن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا

الوجه الوحيد وجيه إذ أن الحكم صرح بحفظ الحقوق حقوق الطرف المدني مدعيا بعدم حضور المعارض في الحكم لتقديم طلباته إلا أن تقدير البضاعة موجود في الحكم السابق والمطعون فيه والذي نقضته المحكمة العليا لعدم الحكم بدفع الغرامة المقدرة بضعف قيمة البضاعة ولذلك وما دام وأن إدارة الجمارك قد طعنت بالمعارضة في الحكم الصادر بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض فكان يتعين على المحكمة أن تحكم بالطلبات المتوفرة.

بالملف والتي ناقشتها المحكمة العليا في قرارها وما دام وأن المحكمة لم تحكم تكون قد خالفت أحكام المواد ⁦413-524⁩ قانون الإجراءات الجزائية و 324 قانون الجمارك لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا نقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية مشكلة بهيئة أخرى للفصل فيها قانونا.

338 المبلة القضائية -المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العامة..

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة حماني إبراهيم بن عبد اللّه مصطفى بوسنة محمد باهي عثمان بباجي حميد وبحضور السيد : بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة الأنسة: بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط المجلة المقضائية الرئيسة المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار ................

..... . . .....

. . ...

٠.٥ .٠٠ . .. .

.......