Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 217861 · 23/10/2000

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 217861, decision of 23 October 2000

تهريب -. القضاء بقيمة البضاعة دون مصادرة السيارة - إثباتها - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ان قانون الجمارك لا يعفي الفاعل أو الفاعلين من المصادرة عندما يتعلق الأمر بالتهريب مهما كانت قيمة البضاعة وأن قضاة المجلس لما قضوا بالغرامة فقط دون الأخذ بقيمة السيارة، ولا مصادرتها فانهم أخطأوا في تطبيق القانون

Articles applied

  • Article 326, Customs Code

Text of the decision

ملف رقم 217861 قرار بتاريخ ⁦2000/10/23⁩

قضية (ادارة الجمارك) ضد(د-د-ن) (ي-ج) (س-م) (النيابة العامة)

الموضوع : تهريب -. القضاء بقيمة البضاعة دون مصادرة السيارة - إثباتها - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة.

المرجع : المادة 326 من قانون الجمارك.

الميدأ : ان قانون الجمارك لا يعفي الفاعل أو الفاعلين من المصادرة عندما يتعلق الأمر بالتهريب مهما كانت قيمة البضاعة وأن قضاة المجلس لما قضوا بالغرامة فقط دون الأخذ بقيمة السيارة، ولا مصادرتها فانهم أخطأوا في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف إدارة الجمارك بتاريخ ⁦1998/06/24⁩ في القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦1998/06/22⁩، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي حكم بإدانة المتهمين (ي-ح) و(د-د-ن)، بالتهريب طبقا للمادة 423 من قانون الجمارك والحكم على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبس موقوفة التنفيذ وبراءتهم من المضاربة غير المشروعة وبإلزامهما في الدعوى الجمركية المجلة القضانية 195 بغرامة جمركية قدرها ⁦72.000⁩ دج ومصادرة البضاعة -المحجوزة والأمر بإرجاع السيارة المحجوزة اساعبها (س-م).

حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الجمارك بواسطة وكيلها الأستاذ عبد القادر بودريال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق المواد ⁦98-226-326⁩ من قانون الجمارك، من كون المخالفة الجمركية ثابتة كون المتهمين كانوا يحملون مفرقعات دون وثائق تبين شرعيتها مخالفين بذلك

المادة 226 من قانون الجمارك، وأن المجلس أيد الحكم الذي حكم ب ⁦72.000⁩ دج ضعف قيمة البضاعة فقط دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة السيارة ولا مصادرتها، وأن المخالفة ارتكبت بواسطة سيارة، وبالتالي فالمادة 326 قانون الجمارك هي الواجبة لتصنيف، وإن تقويم البضاعة محل الغش من اختصاص إدارة الجمارك وفقا للمادة 98 من قانون الجمارك ومنه يستوجب نقض القرار.

حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه قضى بغرامة جمركية على المتهمين المدانين وأمر بارجاع السيارة المحجوزة لصاحبها بعد تبرئته، معللا ذلك بأن المحكوم عليهما اعترفا بملكيتهما للبضاعة محل الغش التي لا تتعدى قيمتها ⁦40.000⁩ دج.

وذلك طبقا للمادة 82 من الأمر ⁦31/96⁩ المؤرخ في ⁦1996/12/30⁩ الخاص بقانون المالية لسنة .1997 196 المبلة القضائية لكن حيث أن الجريمة المنسوبة الى المتهمين هي جريمة التهريب وأن قضتاة المجلس أحذوا في قضائهم بقيمة البناعة وهم...

بذلك قد أخطأوا لما قضوا بإرجاع السيارة المتسعملة في التهريب، إذ أن قانون الجمارك لا يعفي الفاعل او الفاعلين من المصادرة ما دام الأمر يتعلق بالتهريب مهما كانت قيمة البضاعة وذلك استنادا لأحكام المادة 326 مكرر منقانون الجمارك.

وحيث متى كان ذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض في الدعوى الجبائية والاحالة -........ ... .. . . . . ..