Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 217922 · 29/05/2000

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 217922, decision of 29 May 2000

إصدار شيك بدون رصيد - تقادم - إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. والواضع من القرار المطعون فيه أن الشيك محل النزاع أصدر في ⁦1992/04/22⁩ وإن تحريك الدعوى العمومية تجاه الساحب لم يتم إلا بعد مضي ثلاث سنوات من هذا التاريخ. ومتى كان كذلك فإن الدعوى العمومية تكون قد تقادمت ويتعين التصريح بها ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا باعتبارها من النظام العام

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 217922 قرار بتاريخ ⁦2000/05/29⁩

قضية (ش - ف) ضد (س- م/ النيابة العامة)

الموضوع : إصدار شيك بدون رصيد - تقادم - إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا - نعم.

المرجع : المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة.

والواضع من القرار المطعون فيه أن الشيك محل النزاع أصدر في ⁦1992/04/22⁩ وإن تحريك الدعوى العمومية تجاه الساحب لم يتم إلا بعد مضي ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

ومتى كان كذلك فإن الدعوى العمومية تكون قد تقادمت ويتعين التصريح بها ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا باعتبارها من النظام العام.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المدعي (ش-ف) بتاريخ 08 سبتمبر 1998 في القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦1998/07/12⁩ القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن للقرار المؤيد للحكم الذي قضى بإدانة المدعي 162 المجلة القضائية .. في الطعن بجنحة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات والحكم علية بعام حبس نافذ وغرامة نافذة بقيمة الشيك قدرها ⁦221.874.41⁩ دج.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ وابل رشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهان للنقض.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يثبت من خلال حيثياته أنه تم استدعاء المتهم للجلسة أو إخطاره بذلك بأي وسيلة أخرى ولم يتمكن بالتالي من إبداء دفوعاته.

لكن حيث أنه على خلاف ما ينعاه الطاعن على القرار فقد أورد في حيثياته أن المتهم المعارض سبق له أن حضر الجلسة الأولى ثم تغيب ولم يعد وبهذا التصرف السلبي يعتبر القرار الحالي وجاهيا بغير حضور المتهم وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على القرار غير وجيه مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : والمأخوذ من مخالفة القانون.

من كون المتهم متابع بجنحة إصدار شيك بدون رصيد وبالرجوع للقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي نجد أن هذا الأخير يذكر أن المتهم أصدر الشيك في ⁦1992/04/22⁩- وقدم للدفع بتاريخ 31 جانفي 1993 وما دام الحكم صدّر في ⁦1996/11717⁩ وليس هناك ما يثبت وقوع أي إجراء قبل هذا التاريخ فإن الدعوى العمومية التي هي من النظام العام تكون قد سقطت بالتقادم مما يعرض القرار للنقض.

حيث أن ما يثيره الطاعن وجيه لأنه بالرجوع للحكم المعاد يتبين منه أن الشيك محل النزاع أصدر في ⁦1992/04/22⁩ وأن تحريك الدعوى تجاه الساحب لم يتم إلا بعد مضي ثلاث سنوات من هذا التاريخ كما يتبين ذلك أيضا من أوراق الملف خاصة من محضر الضبطية القضائية وبالتالي وطبقا للمادتين 7و8 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الدعوى العمومية تكون قد تقادمت فعلا ويتعين التصريح بها ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا باعتبار أن ذلك من النظام العام، وعليه فالوجه المثار مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بتقادم الدعوى العمومية.

164 المجلة القضائية

• ....

..... . .

الجرائم الجمركية ....... ..

............ .. ........ .........

...................