Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 218542 · 27/07/1999

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 218542, decision of 27 July 1999

رد الاعتبار القضائي - استيفاء الإجراءات الشكلية - تعويضات مدنية - وصل تسديد - نسخة مطابقة للأصل - قبول الطلب - تطبيق سليم للقانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على طالب رد الاعتبار أن يثبت قيامه بتسديد المصاريف القضائية المدنية. ومتى قدمت نسخة وصل يثبت تسديد التعويضات المدنية لها صبغتها الرسمية في طلب رد الاعتبار، فهي سليمة واستوفى بذلك الطالب للشروط الشكلية ويعد القضاء برد الاعتبار تطبيقا سليما للقانون

Text of the decision

ملف رقم 218542 قرار بتاريخ ⁦1999/7/27⁩ القضية (النائب العام) ضد (ب-ع)

الموضوع: رد الاعتبار القضائي - استيفاء الإجراءات الشكلية - تعويضات مدنية - وصل تسديد - نسخة مطابقة للأصل

- قبول الطلب - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ: يتعين على طالب رد الاعتبار أن يثبت قيامه بتسديد المصاريف القضائية المدنية.

ومتى قدمت نسخة وصل يثبت تسديد التعويضات المدنية لها صبغتها الرسمية في طلب رد الاعتبار، فهي سليمة واستوفى بذلك الطالب للشروط الشكلية ويعد القضاء برد الاعتبار تطبيقا سليما للقانون.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر جويلية سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل.

الطاعن بالنقض من جهة وبين: (ب-ع) المطعون ضده من جهة أخرى -بعد الاستماع إلى السيد براجع قدور المستشار المقرر في تلاوة......

تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطاعن النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦1998/01/31⁩ ضد القرار المطعون فيه أمام المحكمة العليا الصادر في ⁦1998/01/27⁩ عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء جيجل القاضي: برد اعتبار الطالب (ب-ع) قضائيا مع تسجيله على هامش السوابق العدلية.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم من جهته طلباته المكتوبة انتهى فيها برأيه القانوني إلى نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

حيث أن الطاعن النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل أثار ضمن تقريره المكتوب وجها وحيدا للنقض ضد القرار المطعون فيه وفقا لأحكام المادة 510 من قانون الإجراءات الجزائية.

عن الوجه الوحيد المثار من الطاعن: المأخوذ من إغفال الفصل في طلب النيابة العامة.

بدعوى أنها طالبت الغرفة من استبعاد الوثيقة المقدمة من طالب رد الاعتبار وإلتى هي عبارة عن نسخة وصل يثبت تسديد التعويضات المدنية وهذا غير مقبول ويعتبر خرقا لنص المادة ⁦5/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

250 المجلة القضائية

حيث أن ما يثره الطاعن ضمن الوجه الوحيد غير مؤسس ذلك أنه يتبين من الوثائق التي احتواها الملف لطلب الاعتبار القضائي أنه قدم بوصل يحمل رقم ⁦91/401⁩ وهو نسخة مطابقة للأصل موقع عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وأن هذه النسخة يشهد ضمنها القائم بالتنفيذ لدى محكمة الطاهير قد استلم من المسمى (ب-ع) مبلغا قدره ⁦5225.00⁩ دج لصالح المسمى (ق-ن) الطرف المدني وذلك بتاريخ ⁦1991/11/27⁩

وحيث أنه متى كانت هذه الوثيقة التي تعتبر وثيقة رسمية واستنسخت منها نسخة موقع عليها من طرف رئيس البلدية لها صبغتها الرسمية وبالتالي فإنها تعتبر سليمة الأمر الذي يؤدي إلى رفض نعي الطاعن ضمن هذا الوجه الذي أثاره لعدم تأسيسه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - . ...- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

- تبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس براجع قدور المستشار المقرر اسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي. المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.

252 المجلة القضائية