Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 221966 · 17/10/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 221966, decision of 17 October 2000
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن نص المادة 386 ق.ع، يطبق إلا على العقارات الثابتة بالتخصيص والتي لا يمكن انتزاعها ونقلها وذلك خلسة أو بطريق التدليس وبالتالي فإن تهمة تغيير معالم الحدود الفاصلة بين الأملاك لم تكن قائمة إلا على سبيل ارتكاب جنحة السرقة طبقا لأحكام المادة 362 ق.ع. وإن القضاء بإدانة المتهمين على أساس التعدي على الملكية العقارية دون توضيح العناصر المادية والقانونية لهذه الجريمة هو تطبيق سيء للقانون
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 221966 قرار بتاريخ 2000/10/17 قضية:م.ع/م.ب. ضد :م.ح/ ن.ع.
تعدي على الملكية العقارية - عدم توضيح العناصر المادية والقانونية - خطأ في تطبيق القانون.
إن نص المادة 386 ق.ع، يطبق إلا على العقارات الثابتة بالتخصيص والتي لا يمكن انتزاعها ونقلها وذلك خلسة أو بطريق التدليس وبالتالي فإن تهمة تغيير معالم الحدود الفاصلة بين الأملاك لم تكن قائمة إلا على سبيل ارتكاب جنحة السرقة طبقا لأحكام المادة 362 ق.ع.
وإن القضاء بإدانة المتهمين على أساس التعدي على الملكية العقارية دون توضيح العناصر المادية والقانونية لهذه الجريمة هو تطبيق سيء للقانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد. بن يوسف عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد هراوى امحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وفصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين بتاريخ 10 اكتوبر 1998 من طرف المتهمين م. ع. وم. ب ضد القرار الصادر من مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 7 اكتوبر 1998 والذي أيد الحكم المعاد القاضي . على كل واحد منهما بستة أشهر حبس نافذة. وغرامة قدرها 2000 دينار من أجل ارتكابهما جنحة التعدي على الملكية العقارية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 386 من قانون العقوبات.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
المبلة القضائية 361
وحيث أنه تدعيما لطعنهما أودع العارضين بواسطة محاميهما الأستاذ محتالي بوجمعة مذكرة طعن آثار فيها وجهين اثنين للنقض.
وحيث أن بتاريخ 1999/10/23 قدم الأستاذ عبد المجيد شكاوي مذكرة جواب في حق الطرف المدني يطلب فيها رفض الطعن لعدم تأسيسه قانونا..
الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب بدعوى أن القرار المنتقد اكتفى بذكر ان المتهمين تعرضا للضحيتين في قطعة أرض غير أنه لم يتم ذكر اسم القطعة ولا رقمها ولا مساحتها مما يجعل القرار مشوبا بالغموض والقصور في التعليل.
الوجه الثاني : المأخوذ من خرق وسوء تطبيق القانون بدعوى أن عدم تحديد قطعة الأرض موضوع التعدي مزعوم بدقة في القرار المنتقد وعدم وقوع التنصيب الفعلي للأطراف بجعل عنصر الخلسة غير متوقر.
حيث أن حكم على المتهمين الطاعنين حاليا، كما هو مبين في الحكم المعاد وفي القرار المؤيد له والمطعون فيه على أساس جنحتي نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الأملاك وثم حرمان أصحاب الأرض من استغلالها الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 362 و 386 من قانون العقوبات.
- ولكن حيث أنه وبالرجوع الى القرار المنتقد يتضح بان قضاة الموضوع لم يوضحوا العناصر المادية والقانونية التي قادتهم للتصريح بالإدانة على أساس تهمة التعدي على الملكية العقارية طبقا للمادة 386 من قانون العقوبات، علما بأن نص هذه المادة يطبق إلا على العقارات الثابتة بالتخصيص والتي لا يمكن انتزاعها 362 المجلة القضائية ونقلها وذلك خلسة أو بطريق التدليس كما هو موضح في المادة المشار إليها أعلاه.
كما أنه يتضح أيضا بأن قضاة الموضوع لم يبرزوا في حيثيات قضائهم كل الأسباب التي ارتكزوا عليها وبالخصوص الوثائق التي تثبت بأن معالم الحدود الفاصلة بين الأملاك غيرت خلسة في سبيل ارتكاب السرقة كما هو منصوص عليه بالمادة 362 من قانون العقوبات.
ومنه الوجهين في محلهما.
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض القرار المطعون فيه بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس القضاء ومشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
- وتبقى المصاريف على الطاعن ضده.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني المتركبة من السادة :
بن يوسف عبد القادر رزق الله بلقاسم لعناني الطاهر قدور محمد المنصف بلبشير حسين زعيتر عياش وبحضور السيد : هراوى امحمد وبمساعدة السيد : براهمي بوبكر أمين الضبط ..
المبلة القضائية
لهذه الأسباب الرئيس المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط.
الرئيس المقرر.