Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 222057 · 27/07/1999
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 222057, decision of 27 July 1999
ضم أو دمج العقوبات
Keywords: تعدد المحاكمات · عقوبة أشد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا، أنه في حالة تعدد المحاكمات، بسبب تعدد الجرائم التي لا يفصل بينها حكم نهائي، فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق وحدها. ولما قضت غرفة الاتهام برفض دمج هذه العقوبات، اعتمادا على كون الوقائع ليست من طبيعة واحدة، قد أخطأت في تطبيق القانون
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 35 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 222057 قرار بتاريخ 1999/07/27
قضية (ب.خ) ضد النيابة العامة
الموضوع: ضم أو دمج العقوبات
الكلمات الأساسية: تعدد المحاكمات - عقوبة أشد.
المرجع القانوني: المادة: 35 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا، أنه في حالة تعدد المحاكمات، بسبب تعدد الجرائم التي لا يفصل بينها حكم نهائي، فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق وحدها.
ولما قضت غرفة الاتهام برفض دمج هذه العقوبات، اعتمادا على كون الوقائع ليست من طبيعة واحدة، قد أخطأت في تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب.خ) ضد قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء باتنة الصادر بتاريخ 1998/11/10 الذي رفض طلبه المتعلق بدمج العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ مزوري عبد المجيد أثار فيها وجها وحيدا للنقض مصرحا أنه قضى عليه بتاريخ المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية 1994/04/18 بأربع سنوات حبسا عن جرم حيازة المخدرات والمتاجرة في الأسلحة بغير ترخيص، كما قضى عليه بتاريخ 1998/03/11 بخمس سنوات سجنا بتهمة المتاجرة في الأسلحة، وأن المادة 35 من قانون العقوبات تنص على أنه في حالة تعدد المحاكمات وصيرورة الأحكام نهائية فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق وأن القرار المطعون فيه برر رفض الطلب بكون طبيعة المخالفات ليست واحدة وفصلت بينهما أربع سنوات، وهذا غير كلف برفض الطلب.
عن الوجه المثار:
حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه كونه رفض إفادته بموجب المادة 35 من قانون العقوبات التي تنص على أنه في حالة تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق.
وحيث يتبين من أوراق الملف أن الطاعن حوكم يوم 1994/04/18 عن وقائع جرت عام 1993 وقضى عليه بأربع سنوات حبسا وصار الحكم نهائيا ثم حوكم يوم 1998/11/10 عن وقائع جرت عام 1992 وعوقب بخمس سنوات سجنا من اجل المتاجرة في الأسلحة دون رخصة، والانخراط في جماعة إرهابية.
وحيث أن الوقائع لا يفصل بينها حكم نهائي فيكون ذلك تعددا في الجرائم وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات ويفترض أن يحاكم من أجلها في المحاكمة الأولى عام 1994 غير أن تأخير المحاكمة على واقعة إلى عام 1998 لا يخرجها من إطار التعدد في الجرائم ما دامت قد حصلت قبل عام 1994 تاريخ المحاكمة الأولى على وقائع أخرى.
وحيث أن القرار المطعون فيه أساء تطبيق القانون حين ذكر بأن الوقائع ليست من طبيعة واحدة لأجل ضمها.
وحيث أن الضم المقصود في نص المادة 35 قانون العقوبات هو جمع العقوبات بإضافة مدة الحبس المقضي بها سابقا إلى المقضي بها لاحقا في حين أن الطاعن يطلب عكس ذلك وهو دمج العقوبتين 4 سنوات حبسا المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية المقضي سابقا في 5 سنوات سجنا المقضي بها لاحقا و أنه وفقا لنص المادة نفسها فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق أي الأخيرة الصادرة عام 1998.
وحيث أن القرار المطعون فيه برر من جهة أخرى رفض طلب الطاعن بمرور 4 سنوات بين الحكم الأول و الثاني.
وحيث أن الفارق الزمني بين المحاكمات لا أهمية له وأن العبرة في كل ذلك هو عدم وجود حكم نهائي يفصل بين الوقائع موضوع المحاكمات.
ومن خلال ما ذكر فإن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وينجر عن ذلك النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم المختار مستشارا مقررا براجع قدور مستشارا بن شاوش كمال مستشارا
بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - كاتب الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية