Qyst

Supreme Court

Decision · 225847 · 11/07/2000

Supreme Court, file no. 225847, decision of 11 July 2000

عقد إيجار - محل تجاري - هدمه - فعل إيجابي - الحكم على المؤجر بترميمه وتجهيزه - خرق القانون - تمسك المستأجر بحق البقاء - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن القرار المطعون فيه لما ألزم الطاعن بإعادة بناء المحل المهدم بفعل أعمال إرهابية لا مسؤولة له عليها مؤسسين قضاءهم على نص المادة 514 من القانون المدني المتعلق بالسكنات والمحلات المهنية قد أخطأوا في تطبيق القانون لأن دعوى ارحال تتعلق بمحل تجاري تخضع فيها الدعوى الناجمة عن انهيار العين المؤجرة الواقع فيها المحل التجاري إلى أحكام المادة ⁦3/177⁩ من القانون التجاري والتي يعفى فيها المؤجر من تجديد الإيجار دون تسديد التعويض الاستحقاقي عند إثبات الهدم الكامل للعمارة وهو ما يجعل القرار المطعون فيه فاقد للأساس القانوني مما يتعين نقضه

Articles applied

Text of the decision

ملفرقم 225847 قرار بتاريخ ⁦2000/07/11⁩

قضية : س. ج. ضد :ز.ش.

< "

الموضوع : عقد إيجار - محل تجاري - هدمه - فعل إيجابي - الحكم على المؤجر بترميمه وتجهيزه - خرق القانون - تمسك المستأجر بحق البقاء - لا.

المبدأ :

إن القرار المطعون فيه لما ألزم الطاعن بإعادة بناء المحل المهدم بفعل أعمال إرهابية لا مسؤولة له عليها مؤسسين قضاءهم على نص المادة 514 من القانون المدني المتعلق بالسكنات والمحلات المهنية قد أخطأوا في تطبيق القانون لأن دعوى ارحال تتعلق بمحل تجاري تخضع فيها الدعوى الناجمة عن انهيار العين المؤجرة الواقع فيها المحل التجاري إلى أحكام المادة ⁦3/177⁩ من القانون التجاري والتي يعفى فيها المؤجر من تجديد الإيجار دون تسديد التعويض الاستحقاقي عند إثبات الهدم الكامل للعمارة وهو ما يجعل القرار المطعون فيه فاقد للأساس القانوني مما يتعين نقضه.

-.- المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960. الأبياربن عكنون- الجزائر........

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. .. ::

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1999/03/29⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

المدلة القضائية 223 -بعد الإستماع إلى السيدة / مستيري ناطمة رئيسة قسم مقررة- في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن س ج، في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ : ⁦1998/05/24⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام المؤجر بتجهيز وترميم المحل المؤجر ل : زش على المساحة السابقة البالغة 20 مترا مربعا ورفض باقي الطلبات وقدم عريضة مؤرخة في ⁦1999/03/29⁩ بواسطة الأستاذ / شرقي سيد احمد تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها واثار وجها وحيدا للنقض.

حيث أجاب المطعون ضده زش على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في : ⁦1999/08/21⁩ بواسطة الأستاذ / مغيزرو عبد القادر ناقش فيها وجه الطعن المثار وطلب رفضه.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريح : ⁦2000/05/08⁩ طالبة نقض القرار.

حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

حيث استند الطاعن الى وجه وحيد لتدعيم طعنه. ..

الوجه المشار : مأخوذ من الخطأ في تطبيق الوجه في ثلاث فروع.

الفرع الأول : يعيب الطاعن على القرار المنتقد تأسيسه على نص

المادة 514 من القانون المدني في حين هذه المادة تخص المتسأجرين للمحلات المهنية والسكنية والمحل موضوع النزاع هو محل تجاري. .. .. .....

حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين فعلا بأن قضاة المجلس اعتبروا المستأجر لا يفقد صفته بانهيار المحل المؤجد له طبقا لنص المادة 514 من القانون المدني نتيجة لذلك ألزموا المؤجر 224 المجلة القضانية "الذي أثبت بأن العقار الذي يقع فيه المحل قد هدم بفعل قوة قهرة......

ألزموه بإعادة بناء المحل وتجهيزه.

حيث كان على قضاة المجلس أن يميزوا بين حالة انهيار العين المؤجرة الواقع فيها المحل التجاري والتي تخضع لأحكام المادة 177 الفقرة الثالثة من القانون التجاري والتي يعفى فيها المؤجر من تجديد الإيجار ودون تسديد تعويض الاستحقاق عند إثبات الهدم الكامل للعمارة وبين حالة التمسك بحق البقاء في الأماكن المؤجرة طبقا لنص المادة 514 من القانون المدني المتعلقة بالمحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني.

وبما أن قضاة المجلس قرروا إلزام الطاعن بإعادة بناء المحل المهدم بفعل أعمال ارهابية لا مسؤولية له عليها مؤسسين قرارهم على نص المادة 514 من القانون المدني المتعلقة بالسكنات والمحلات المهنية في حين دعوى الحال تتعلق بمحل تجاري، لهذا جاء القرار فاقد الأساس القانون السليم مما يتعين نقضه بدون حاجة لمناقشة الفرعين الباقيين.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦1998/05/24⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل برمته الى الجهة القضائية التي أصدر فيها القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب عليها مش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذاصدر القراز ووقع التصريح به في الجلسة العلدية المنعقدة - بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

مستيري فاطمة برارجي خالد سليماني نور الدين سليماني نور الدين معلم اسماعيل صحراوي علي

بحضور السيد:

باليط اسماعيل وبمساعدة السيد :

حمدي عبد الحميد رئيسة قسم مقررة ..... :. - ........................ .

a .م• رئيسة قسم مقررة المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام.

كاتب الضبط.

كاتب الضبط.

... . .. .... .....

_ ٢٨٠٠:٠٠٠٠.٠٠ ..٠.٧.٧ ٠٧