Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 226529 · 23/11/1999
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 226529, decision of 23 November 1999
ورقة الأسئلة - أسئلة احتياطية - طرحها في قاعة المداولات - مخالفة الإجراءات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يفرض القانون طرح جميع الأسئلة في قاعة الجلسات ما عدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة الذي يطرحه الرئيس داخل قاعة المداولة. ولما ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة طرحت أسئلة احتياطية في قاعة المداولات فإنها تكون قد خالفت قاعدة جوهرية في الاجراءات
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 226529 قرار بتاريخ 1999/11/23
قضية (ن-ع) ضد (م-ع ومن معه)
الموضوع: ورقة الأسئلة - أسئلة احتياطية - طرحها في قاعة المداولات - مخالفة الإجراءات.
المرجع: المادتان 305 و306 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يفرض القانون طرح جميع الأسئلة في قاعة الجلسات ما عدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة الذي يطرحه الرئيس داخل قاعة المداولة.
ولما ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة طرحت أسئلة احتياطية في قاعة المداولات فإنها تكون قد خالفت قاعدة جوهرية في الاجراءات.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المتعقدة بتاريخ 1999/11/23، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة.
الطاعن بالنقض من جهة وبين: 1) (م-ي)، (ت-ص)، (د-ر)، (ح-|)، (ع-ج)، (ل-ح) المبلة القضائية 549 2)(ك-ر)، 3) (خ-م)،4)(ز-ب)، 5) (لر)، 6) (ب-7،(1) (ب-م)،
8) (م-ت) المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1998/01/10 ضد الحكم الجنائي بتاريخ 1998/01/05 عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة القاضي على كل واحد من المتهمين (خ-م)، (ح-إ)، (ز-ب)، (د-ر)، (ع-ج)، (ل-ح)، (ك-ر)، (ت-ص)، (م-ي) بثمانية عشر شهرا نافذا وعلى المتهم (ل-ر) بعام حبس مع وقف التنفيذ.
وقضى ببراءة المتهمين (ب-أ)، (ب-م). وبانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم (م-ت) لصدور حكم نهائي بشأنه. وذلك من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية وتقديم المساعدة المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 91 و 181 من ق ع.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
وحيث أن النائب العام الطاعن أرفق طعنه بتقرير ضمنه وجهين للنقض.
وحيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني خلص فيها إلى نقض الحكم والإحالة.
550 المجلة القضائية
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات بدعوى أن محكمة الجنايات طرحت أسئلة احتياطية حول جنحة عدم التبليغ وجنحة المساعدة في قاعة المداولات، وبالرغم أنه لم يرد ذكرها في قرار الإحالة، مخالفة بذلك أحكام المادتين 305 و 306 من ق.ج.
وحيث فعلا بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه تبين على أن محكمة الجنايات بعد الإجابة بالنفي بشأن التهم الأصلية، وضعت أسئلة احتياطية حول جرم عدم التبليغ عن جناية والمساعدة في قاعة المداولات وبذلك تكون محكمة الجنايات قد خرقت أحكام المواد 305 و 306 من ق.ا.ج.
إذ كان عليها توجيه جميع الأسئلة بقاعة المرافعات ما عدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة. وبذلك تكون محكمة الجنايات بقضائها كما فعلت قد خالفت قاعدة جوهرية في الاجراءات وعرضت حكمها للنقض.
فبهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وابقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم .- الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر براجع قدور المسشتار بن شاوش كمال المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط 552 المجلة القضائية