Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 228664 · 25/01/2000
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 228664, decision of 25 January 2000
تنازع الاختصاص - ضحية عسكري- وفاته أثناء الوظيفة- قضاء عادي - لا- قضاء عسكري - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن الجرائم المرتكبة من طرف عسكريين ضد عسكريين أو مدنيين ضد عسكريين إذا وقعت بسبب الوظيفة فإنها تخرج عن اختصاص القضاء العادي وأن القرار المطعون فيه لما صرح بعدم الاختصاص النوعي بسبب صفة المجني عليه عسكري وقوع الجريمة أثناء الخدمة يمنع القاضي العادي من التحقيق في ظروف الوفاة
Text of the decision
ملف رقم 228664 قرار بتاريخ 2000/1/25
قضية (م-ه) ضد (مجهول - النيابة العامة)
الموضوع : تنازع الاختصاص - ضحية عسكري- وفاته أثناء الوظيفة- قضاء عادي - لا- قضاء عسكري - نعم.
المبدأ : إن الجرائم المرتكبة من طرف عسكريين ضد عسكريين أو مدنيين ضد عسكريين إذا وقعت بسبب الوظيفة فإنها تخرج عن اختصاص القضاء العادي وأن القرار المطعون فيه لما صرح بعدم الاختصاص النوعي بسبب صفة المجني عليه عسكري وقوع الجريمة أثناء الخدمة يمنع القاضي العادي من التحقيق في ظروف الوفاة.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 25 جانفي 2000.
وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : 1) - (م-ه)
2) - (ز-خ) والوكيل عنهما الأستاذ خليلي محمود المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 09 شارع غبوب بوعلام (ج كليمنسو) الحراش، الجزائر.
الطاعنان بالنقض من جهة المبلة القضائية 673 وبين : مجهول بحضور : النيابة العامة المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى بعد الإستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف (م-ه) و (ز-
خ) بتاريخ 1999.03.08 ضد القرار الصادر عن غرفة الإتهام التابعة لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 1999.03.01 القاضي بانعدام الإختصاص النوعي مع الأمر بصرف الشاكين والمدعيين المدنيين لطرح شكواهما على القضاء العسكري إستنادا إلى نص المادة 77 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الطعنين الذين قدمهما كل من المدعي المدني (ه-م) و(ز-خ) قد إستوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
وحيث أن الطاعنان (هم) و(ز-خ) أودعا مذكرة بأوجه الطعز بواسطة محاميهما الأستاذ خليلي محمود أثارا فيها وجها واحدا للنقض.
وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني إنتهى فيها إلى رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من إنعدام الأسباب بالقول أن العارضين تقدما بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق قصد إستخراج الجثة المزعوم أنها جثة ابنهما (ز-خ) للتحقق من الشخص المدفون وإجراء التحريات اللازمة حول مكان وظروف تواجد ابنهما.
674 المجلة القضائية
حيث أن من الوقائع التي عرضها القرار المطعون فيه يتبين أن الإدعاء المدني مؤسس على أن العارضين وقعا ضحية السلطات العسكرية التي أحضرت جثة شخص غريب واعتبرته بالقوة أنه ابنها وقامت بدقنه دون أن تمكنهما هذه السلطات من التعرف على الجثة ولما فتحا القبر المدفونة فيه تأكدا أن الشخص المدفون ليس ابنهما ولذلك يطلبان من قاضي التحقيق الأمر باستخراج الجثة وفتح تحقيق في ظروف وفاة ابنهما ومكان تواجده،
حيث أن القرار المطعون فيه عاين أن ابني الطاعنين كان عسكريا وأخبرا بوفاته ذويه ودفنت من طرف عسكريين وخلص أن قاضي التحقيق لمحكمة برج بوعريريج غير مختص نوعيا.
حيث أن قاضي التحقيق يجب أن ينظر إذا كان مختصا إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف.
حيث أن الجرائم التي يرتكبها عسكريون ضد عسكريين أو من مدنيين ضد عسكريين إذا كانت الجريمة بسبب أدائهم وظيفتهم تخرج من .. اختصاص القضاء العادي بنص المادتين 25-2 و26 من قانون العقوبات.
حيث أن القرار المطعون فيه والأمر المؤيد به كانا على حق إذن عندما صرحا بعدم الإختصاص النوعي، بحكم أن الإختصاص في المواد الجزائية من النظام العام وصفة المجني عليه كونه عسكريا ووفاته وهو في الخدمة يمنع قاضي القانون العام من التحقيق في ظروف الوفاة نظرا للمصلحة العامة التي أمضاها المشرع بأيلولة الإختصاص إلى قضاء خاص.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بقبول طعني كل من (ه-م) و(ز-خ) شكلا وبرفضهما موضوعا وبجعل المصاريف على عاتقهما.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر قارة مصطفى محمد المستشار براجع قدور المستشار اسماير محمد المستشار
بحضور السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّه أمين الضبط.
... .
676 المجلة القضائية