Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 232678 · 22/02/2000

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 232678, decision of 22 February 2000

تركة - حبس - تقادم -- لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ليس في القانون أو الشرع منا ينص على أن للوارث حق التملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط الواردة في القانون وأن القضاء باستبعاد تطبيق المادة 829 ق.م على قضية الحال رغم الحبس الذي أقامه الحائز لزوجته وأولاده يعد تطبيقا صحيحا للقانون

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 232678 قرار بتاريخ ⁦2000/02/22⁩

قضية : زل ومن معها ضد : و.ل

الموضوع : تركة - حبس - تقادم -- لا.

المبدأ :

ليس في القانون أو الشرع منا ينص على أن للوارث حق التملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط الواردة في القانون وأن القضاء باستبعاد تطبيق المادة 829 ق.م على قضية الحال رغم الحبس الذي أقامه الحائز لزوجته وأولاده يعد تطبيقا صحيحا للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد : 257 ، 244، 239 ، 233، 231 وما يليها من قانون ....

الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 10 جويلية 1999 .

وعلى مذكرة جواب التي قدمهبا محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيدة / خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسماة ز. ط. أرملة ل. ح. ومن معها «طعنوا بالنقض بعريضة قدمها محاميهم الأستاذ «تومرت» بتاريخ ⁦1999/07/10⁩ 264 المجلة القضائية في القرار الصادر في ⁦1999/03/09⁩ عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر في ⁦1999/02/13⁩ عن محكمة تيزي وزو القاضي بتعيين خبير لإعداد مشروع قسمة بحضور جميع الورثة على أساس فريضة محررة من قبل موثق.

حيث أن المطعون ضدهم ورثة ل ت وهم رب س أ ومن معه «قدموا مذكرة جواب يلتمسوا فيها عدم قبول الطعن شكلا كون أنه جاء خارج الأجل عن الدفع المثار من طرف المطعون ضدهم :

بعدم قبول الطعن شكلا كون القرار المطعون فيه بلغ للمدعين في الطعن من طرف المحضر القضائي بتاريخ ⁦1999/05/08⁩ مع أن الطعن لم يسجل إلا بتاريخ ⁦1999/07/10⁩ أي بعد الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن يوم التبليغ أي يوم ⁦1999/05/08⁩ لا يحسب في الأجل كما أن يوم انتهاء تاريخ أجل الطعن لا يحسب كون يوم جمعة وهو ⁦1999/07/09⁩ والأجل يمشي لليوم الموالي وهو يوم ⁦7999/07/10⁩ وبذلك فالطعن مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أن المدعين في الطعن استندوا في تدعيم طعنهم لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على أربعة أوجه.

عن الوجه الرابع : الواجب تقديمه والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أن تقدير المستشار المقرر قدمت تلاوته وفقا للمادة 140 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن الإشارة إلى أنه قد صدر بعد الاستماع إلى تقرير السيدة «عامر منيرة» الرئيسة المقررة، مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: الواجب تقديمه والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن المدعين في الطعن أثاروا سقوط الدعوى وفقا لأحكام المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية كون الحكم الصادر في ⁦1990/02/03⁩ القاضي بتعيين خبير قد تم تبليغه للمطعون ضدهم ولم يقوموا بتنفيذ إجراءات التحقيق إلا بعدما مضى سنتين بعد التبايغ.

لكن حيث أنه لا يستخلص من القرار المطعون فيه أن المدعين في الطعن قد أثاروا الدفع بسقوط الدعوى وفقا لأحكام المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية أمام قضاة الموضوع ولا يمكن إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا، مما يجعل الوجه غير مؤسس.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام المادة 829 من القانون المدني كون مورث المدعين في الطعن ل ح كان يحوز أملاك مورث الطرفين «ل ع» منذ وفاته أي سنة 1940 وهذه الحيازة تجعل مورث المدعين في الطعن وهؤلاء مالكي لأملاك ل.ع عن طريق التقادم المكسب طبقا للمادة 829 من القانون المدني إضافة إلى عقد الحبس الذي أنشئ لصالحهم من طرف والدهم.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 829 من القانون المدني بدعوى أن القرار المطعون فيه قد خالف قواعد التقادم المكسب والقواعد التي تنظم الحبس.

عن الوجه الأول والثاني معا :

لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أجاب المدعين في الطعن أن مورثهم «ل.ح» حبس كل الممتلكات التي كان يحوزها بعد وفاة «ل.ع» مورث الطرفين في الدعوى وقد حبس هذه الممتلكات لفائدة زوجته وأولاده قبل القسمة مع أخته «ل.ت» لكونه كان يتمتع بالتركة لوحده 266 المبلة القضانية دون أخته ذلك حسب العادات التي كانت سائدة أتذاك بين العائلات القبائلية ولكن وطبقا للقانون والشريعة فإن لورثة ل.ت. نصيب من تركة «ل.ع، وبذلك فالمادة 829 من القانون المدني لا تطبق في هذه الحالة، مما يجعل الوجهين غير مؤسسين الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنات بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

هويد الهاشمي الرئيس خيرات مليكة المستشارة المقررة صوافي أدريس المستشار وبحضور السيد :

خروبي عبد الرحيم المحامي العام .

وبمساعدة السيد :

نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي.

الرئيس المستشارة المقررة أمين ضبط رئيسي "ملف رقم 234655 فراز بتاريخ ⁦1999/11/16⁩