Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 234707 · 30/05/2000
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 234707, decision of 30 May 2000
قضاء عسكري - بيانات - عدم ذكر اسم المدافع - مخالفة الإجراءات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب أن يتضمن حكم المحكمة العسكرية جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة 176 قانون القضاء العسكري تحت طائلة البطلان. ومادام أن الحكم المنتقد لم يذكر اسم المدافع عن المتهم فإنه قد خالف الإجراءات مما يترب عنه النقض
Text of the decision
ملف رقم 234707 قرار بتاريخ 2000/5/30
قضية (و-ع) ضد (ر-ع)
الموضوع : قضاء عسكري - بيانات - عدم ذكر اسم المدافع - مخالفة الإجراءات
المبدأ : يجب أن يتضمن حكم المحكمة العسكرية جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة 176 قانون القضاء العسكري تحت طائلة البطلان. ومادام أن الحكم المنتقد لم يذكر اسم المدافع عن المتهم فإنه قد خالف الإجراءات مما يترب عنه النقض.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 30 ماي 2000.
وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : - الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة.
الطاعن بالنقض من جهة أولى وبين : - (ر-ت-ع) المعتقل : بالمؤسسة العسكرية للوقاية بورقلة القائم في حقه الأستاذ محمد الحافظ قريشي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره : حي 460 مسكن عمارة ب3 ورقلة ص.ب 323 ورقلة.
الطاعن والمطعون ضده بالنقض من جهة ثانية.
بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من وكيل الجمهورية العسكري بورقلة و (ر-ت-ع) ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ : 1999/05/17 الذي قضى على (ر-ت-ع) بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ من أجل تهمة الرشوة ومخالفة التعليمات العسكرية وفقا للمادتين 126-4 قانون العقوبات و324 من قانون القضاء العسكري.
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن (ر-ت-ع) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ محمد الحافظ قريشي أثار فيها أربعة أوجه للنقض.
حيث أن وكيل الجمهورية العسكري أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الثالث المثار من حلرف (ر-ت-ع) مسبقا : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أن حاصل ماينعاه الطاعن المذكور في هذا الوجه أنه أحيل على المحكمة بموجب المادة 126-4 من قانون العقوبات وأن السؤال المطروح في هذا الشأن لا يتضمن كافة عناصر الجريمة المحال من أجلها خاصة عنصر التقرير كذبا...
حيث أن بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه يتبين وأن السؤال الأول حول واقعة الشروة لايتضمن هذا العنصر الأساسي 706 المجلة القضائية في الجريمة ذلك أن تقرير الطبيد، لوجود مرض أو عاهة هي موجودة فعلا مقابل تلقيه هدية أو هبة تخرج الوصف من دائرة الفقرة 4 إلى الفقرة الأولى للمادة 126 قانون العقوبات فإذا كان التقرير الذي قام به ينطوي على الكذب طبقت الفقرة الرابعة ويذكر هذا العنصر في السؤال تحت طائلة البطلان وواضح من السؤال محل الانتقاد أنه أغفله.
عن الوجه المشترك المثار من الطاعنين : والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه كونه لم يتضمن اسم المدافع عن المتهم خلافا لنص المادة 176-6 من قانون القضاء العسكري.
حيث أنه إذا كانت المادة 175 من نفس القانون تمنع تحرير محضر المرافعات للجلسة إلا في حالات محدودة جدا فإن المشرع فرض الإشارة إلى بعض الإجراءات ضمن الحكم الفاصل في الموضوع حتى يعوض بذلك محضر المرافعات وتتمكن المحكمة العليا من مراقبة هذه الإجراءات الجوهرية ومنها اسم المدافع عن المتهم إثباتا لحقه في الدفاع ومادام الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الإجراء فإنه قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عنها النقض دون مناقشة بقية الأوجه المثارة من الطاعنين والتي هي غير مؤسسة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعنين شكلا وموضوعا بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام المحكمة العسكرية بالبليدة للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
- والمصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر مناد الشارف المستشار أسماير محمد المستشار بن شاوش كمال . المستشار بريم محمد الهادي المستشار مهدي إدريس المستشار قارة مصطفى محمد المستشار بوسنة محمد المستشار براجع قدور المستشار يحي عبد القادر المستشار
بحضور السيد / بلهوشات أحمدالمحامي العام وبمساعدة السيد / حاجي عبد الله أمين الضبط الرئيس المستشار المقرر أمين الضبط 708 المجلة القضائية