Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 239277 · 23/10/2002

Supreme Court, Land Chamber, file no. 239277, decision of 23 October 2002

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ارتفاق المرور، تترتب عليه دعوى الحيازة حتى ولو لم يتم لصاحب العقار المحصور التقادم. - المادة 702 من القانون المدني هي الواجبة التطبيق. - المادة 698 من القانون المدني تتعلق بدعوى ملكية ارتفاق المرور

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 239277 قرار بتاريخ ⁦2002/10/23⁩

قضية (م.ع) ضد (م.أ) ..الموضوع: ارتفاق مرور - عقار محصور - دعوى حيازة (نعم).

المبدأ: ارتفاق المرور، تترتب عليه دعوى الحيازة حتى ولو لم يتم لصاحب العقار المحصور التقادم.

- المادة 702 من القانون المدني هي الواجبة التطبيق.

- المادة 698 من القانون المدني تتعلق بدعوى ملكية ارتفاق المرور.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 11 أكتوبر 1999. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (ص.ع) طعن بالنقض بواسطة الأستاذة قارة نورة بتاريخ ⁦1999/10/11⁩ في القرار الصادر في ⁦1999/04/28⁩ عن مجلس قضاء البويرة الذي أيد الحكم المستأنف الصادر في ⁦1998/12/04⁩ عن محكمة الأخضرية الذي وبتا في حكمه السابق على الفصل في الموضوع الصادر في ⁦1998/06/02⁩ صادق على تقرير الخبير وأمر بإرجاع الممر المتنازع عليه (الإرتفاق) إلى الحالة الأصلية.

حيث أن السيد المحامي العام عيبودي رابح يلتمس رفض الطعن.

حيث أن المدعي في الطعن يثير وجها وحيدا للطعن بالنقض.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:

من حيث أن الخبير والمدعي عليه في الطعن لم يقدما الدليل على أن المدعي عليه في الطعن قد قلص من غرض الممر المتنازع عليه (الإرتفاق)، كما أنه لم يثبت وجود ارتفاق مرور لصالح العقار ملك المدعي عليه في الطعن طبقا للمادة 698 من القانون المدني.

ولكن حيث أنه وعملا بالمادة 702 من القانون المدني فإن إرتفاق المرور في حالة العقار المحصور، تترتب عليه دعوى الحيازة حتى ولو لم يتم لصاحب العقار المحصور التقادم.

حيث أنه وفي قضية الحال فإن قضاة الموضوع الذين يقدرون بكل سيادة وقائع القضية استخلصوا في جملة ما استخلصوه من تقرير الخبرة بأن عقار المالك المدعى عليه في الطعن محصور لأن الممر المتنازع عليه هو الذي يمكنه من الوصول إلى الطريق العمومي.

وأن مجلس قضاء البويرة كان على صواب عندما صرح بتاسيس دعوى الحيارة قصد وضع حد لعرقلة ممارسة إرتقاق المرور طبقا لمقتضيات المادة 702 من القانون المدني.

وأن المادة 698 من القانون المدني التي يتمسك المدعي في الطعن بها تتعلق بدعوى ملكية إرتفاق المرور وبالنتيجة غير قابلة للتطبيق في النزاع الحالي وأن الوجه بالتالي غير مؤسس..

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا

في الشكل: التصريح قبول الطعنا ..

في الموضوع: التصريح بعدم تأسيسه وبرفضه.

بالحكم على المدعى في الطعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:

بيوت النذير الرئيس المقرر مرابط سامية المستشارة معروزي الصديق المستشار وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام.

وبمساعدة السيدة: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط