Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 239797 · 19/02/2003

Supreme Court, Land Chamber, file no. 239797, decision of 19 February 2003

حيازة- حماية الحيازة - أملاك وطنية خاصة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يحول إدراج أرض "العرش" ضمن الأملاك الخاصة للدولة، طيقا لنص المادة 13 من الأمر 26 -95 المعدل والمتمم للقانون ⁦90-25⁩ المتضمن قانون التوجيه العقاري، دون إقامة حائزها دعوى منع التعرض، في مواجهة الغير

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : 90.-25
  • قانون رقم : ⁦95-26⁩ : المادة : 13

Text of the decision

ملف رقم 239797 قرار بتاريخ ⁦2003/02/19⁩

قضية (د.م) ضد (ع.ع) ومن معه

الموضوع : حيازة- حماية الحيازة - أملاك وطنية خاصة.

قانون رقم : 90.-25 قانون رقم : ⁦95-26⁩ : المادة : 13.

المبدأ : لا يحول إدراج أرض "العرش" ضمن الأملاك الخاصة للدولة، طيقا لنص المادة 13 من الأمر 26 -95 المعدل والمتمم للقانون ⁦90-25⁩ المتضمن قانون التوجيه العقاري، دون إقامة حائزها دعوى منع التعرض، في مواجهة الغير.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار -الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الإطلاع على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 أكتوبر 1999.

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيد / عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن المسمى (د.م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1999/10/24⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦1998/10/31⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بريكة بتاريخ ⁦1997/11/29⁩ والقاضي برفض طلبات الخصوم لعدم التأسيس (وهو الحكم الصادر إثر دعوى رفعها الطاعن ترمي إلى إلزام المطعون ضدهما بعدم التعرض له في حيازة قطعة أرض).

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ عمر بن سعيد عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث أن المطعون ضدهما لم يجيبا.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

أوجه الطعن :

الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة :

فيما. أن الطاعن رفع دعواه من أجل حماية حيازته للقطعة الأرضية التي اكتسبها بموجب العقد العرفي المؤرخ في ⁦1983/02/14⁩، استنادا إلى أحكام المادتين 820 من القانون المدني و413 من قانون الإجراءات المدنية. إلا أن قضاة الموضوع خرجوا عن إطار الدعوى، وفصلوا في الملكية كما يتضح من القرار المطعون فيه والحكم المؤيد بموجبه، مخالفين بذلك أحكام المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية.

الغرفة العقارية

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأسباب :

فيما أن الطاعن أوضح أنه يحوز القطعة محل التراع بصفة علنية هادئة ومستمرة منذ شرائها بموجب العقد العرفي المؤرخ في ⁦1983/02/14⁩، إلى غاية التعرض له من طرف المطعون ضده الثاني (ر. ع)، وطلب نتيجة لذلك حماية حيازته استنادا للمادة 820 من القانون المدني و413 من قانون الإجراءات المدنية، إلا أن قضاة الموضوع أمسكوا تماما عن التعرض لطلباته هاته ومناقشتها والرد عليها بأسباب قانونية تمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها. وأن هذا السكوت يعد بمثابة انعدام للأسباب، يعرض القرار المنتقد للنقض.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :

ويتفرع إلى فرعين :

الفرع الأول مستمد من الخطأ في تطبيق المادة 689 من القانون المدني:

فيما أن قضاة الموضوع لجئوا إلى تطبيق المادة 689 من القانون المدني مع أن الطاعن لم يدّع ولم يتمسك بالملكية بل طالب بحماية حيازته.

الفرع الثاني مستمد من مخالفة المادة 820 من القانون المدني :

وفي بيانه أن المادة 820 من القانون المدني تنص على أنه "يحق لكل من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال السنة دعوى منع التعرض". ومن هذا المنطلق فإنه كان على قضاة الموضوع البحث فيما إذا كان الطاعن مستحقا للحماية المنصوص عليها بالمادة 820 من القانون المدني المذكورة أعلاه، وفيما إذا كانت شروط رفع دعوى منع الغرفة العقارية التعرض المنصوص عليها في أحكام المادتين 820 من القانون المدني و413 من قانون الإجراءات المدنية متوفرة من عدمه. وأن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا أحكام المادة المذكورة.

وعليه فإن المحكمة العلي حول الوجه الثالث مباشرة بفرعيه والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون دون الحاجة إلى مناقشة باقي الأوجه :

حيث فعلا وبالرجوع إلى الإجراءات المتبعة في الدعوى وإلى القرار المطعون فيه والحكم المؤيد بموجبه، فإن الطاعن أقام دعوى منع التعرض للحيازة، مستندا صراحة إلى أحكام المادتين 820 من القانون المدني و 413 من قانون الإجراءات المدنية. واستظهر بعقد شراء عرفي مؤرخ في ⁦1983/02/14⁩، على وجه تبيان موجب حيازته. إلا أن قضاة الموضوع، بدل التصدي للدعوى على أنها دعوى حيازة، ومدى توفر شروط إقامتها، ومدى أحقية الطاعن في حماية حيازته في مواجهة المطعون ضدهما، راحوا يتطرقون إلى صحة العقد العرفي، مبرزين أنه ينصب على أرض ذات طابع "عرش"، وأن هذه الأراضي هي من ممتلكات الدولة، لا يجوز التصرف فيها، مستندين في ذلك إلى أحكام المادة 689 من القانون المدني، مع أن الطاعن لم يدع الملكية، ومع أن الدعوى لا تسري في مواجهة الدولة التي ليست طرفا فيها. فهم بذلك يكونون قد فصلوا في الملكية عوض التقيد بطبيعة الدعوى على أنها دعوى حيازة ترمي إلى منع التعرض، فخالفوا بذلك أحكام المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية. الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض، وهذا دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.

الغرفة العقارية

وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضدهما عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسبار

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا، وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦1998/10/31⁩ وإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وعلى المطعون ضدهما بالمصاريف.

وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية القسم الثاني المشكلة من السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم عدالة الهاشمي المستشار المقرر بوشليق علاوة المستش سار بوتارن فائزة المستش ارة آيت قرين الشريف المستش سار وبحضور السيد : فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية.

الغرفة العقارية