Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 239884 · 15/04/2003
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 239884, decision of 15 April 2003
عقد إيجار -انتهاء المدة - استمرار الاستغلال - تجديد ضمني - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
استمرار المستأجر في استغلال المحل بعد انتهاء مدة الإيجار يعد في حالة عدم قيام المؤجر بالإجراءات المقررة قانونا تجديدا ضمنيا لعقد الإيجار
Text of the decision
ملف رقم 239884 قرار بتاريخ 2003/04/15
قضية (ز-ت) ضد (ب-س) .
الموضوع : عقد إيجار -انتهاء المدة - استمرار الاستغلال - تجديد ضمني - نعم.
المبدأ : استمرار المستأجر في استغلال المحل بعد انتهاء مدة الإيجار يعد في حالة عدم قيام المؤجر بالإجراءات المقررة قانونا تجديدا ضمنيا لعقد الإيجار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231)، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 26 أكتوبر 1999. و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماغ إلى السيدة مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
155 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث طعن بالتقض (ز-ت) في القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 1999/02/02 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الذي قضى بإخلاء المستأجر المحل هو وكل من يحل محله بعد انتهاء عقد الإيجار وقدم عريضة مؤرخة في 1999/10/26 بواسطة الأستاذ قيراطي تعرض فيها لوقائع الدعوى واجراءاتها وأثار ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أجاب المطعون ضده (ب-س) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 2000/08/13 بواسطة الأستاذ أحمد بلجازية ناقش فيها الأوجه المثارة وطلب رفض الطعن.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية. مما يتعين قبوله شكلا .
حيث استند الطاعن إلى ثلاثة أوجه لتدعيم طعنه .
الوجه الأول : مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية.
يعيب الطاعن على القرار المنتقد تأييده الحكم المستأنف المؤسس على تنبيه بالإخلاء مخالف لأحكام المواد 194 - 176 _ 173 من القانون التجاري ذلك لأن عقد الإيجار محدد المدة وقد انتهى في 1993/08/15 والتنبيه بالإخلاء وجه له في 1996/12/03 أي بعد انتهاء مدة الإيجار مما يجعل عقد الإيجار قد تجدد ضمنيا وأن استناد القرار المنتقد إلى نص المادة 508 من القانون المدني غير صحيح، والمادة الواجبة التطبيق هي 509 من نفس القانون فضلا عن كونه أنشأ قاعدة تجارية و لا يجوز إخراجه إلا بعد احترام المواد 194 _ 176 - 173 من القانون التجاري و المادة 20 من القانون الصادر في 1993/03/01 المتعلق بالنشاط العقاري لا تنطبق على الخصام لعدم رجعية القوانين .
156 المجلة القضائية العيد 2004/1
حيث بمراجعة القرار المنتقد والحكم المستأنف تبين بأن الطاعن قد أثار فعلا دفعًا يتعلق بنطلان التنبية بالإخلاء لمخالفته أحكام المادة 474 وما يليها من القانون المدني، ولكونه محقا بتعويض الإستحقاق الذي عرضه المطعون ضده في دعواه ذلك لأنه قد استمر في استغلال المحل المؤجر له بعد انتهاء مدة الإيجار المحدد المدة أنه سدد الإيجار ولم يوجه له تنبيها بالإخلاء إلا بعد أن تجدد العقد ضمنيا مما ينبغي توجيه التنبيه بالإخلاء وفقا لأحكام المادة 509 من القانون المدني واحترام المواد 194 _ 176 _ 173 من القانون التجاري لكونه قد أنشأ قاعدة تجارية بالمحل.
حيث لم يتبين من القرار المنتقد إجابة قضاة الإستئناف على هذه الدفوع المستخلصة من الوقائع الثابتة بملف الدعوى، كما لم يكيفوا التراع ويحددوا طبيعته ويبينوا الإجراءات الواجب تطبيقها ومدى إحترامها في هذه الدعوى خاصة أنه ثبت من وقائع الدعوى استمرار الطاعن في استغلال المحل المؤجر له بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد وأن الإجراءات التي سبقت الدعوى تمت بعد انتهاء مدة العقد.
لهذا فالقرار جاء فاقد التسبيب السليم والأساس القانوني الصحيح مما يتعين نقضه دون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا .
وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 1999/02/02 موضوعا و بإحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
157 المجلة القضائية العدد 2004 /1 و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده...
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أفريل سنة ألفين و ثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السيدة والسيدين:
مستيري فاطمة المستشار معلم إسماعيل المستشار برارحي خالد
بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام.
و بمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
158 المجلة القضادية العدد 2004/1