Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 240560 · 27/03/2001
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 240560, decision of 27 March 2001
ورقة الأسئلة - إختلاس أموال عمومية - واقعتان - تعدد صورها - سؤال مركب - مخالفة القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن الإجابة بنعم عن السؤال الرئيسي المتعلق بواقعتين مختلفتين من حيث الأركان والعناصر يجعل منه مركبا حيث يصبح المتهم مرتكبا لجميع صور الواقعة وعليه كان على محكمة الجنايات أن تضمن لسؤال الإدانة واقعة واحدة وبصورة واحدة حتى يتسنى لها إعطاء الجواب الصحيح
Text of the decision
ملف رقم 240560 قرار بتاريخ 2001/3/27
قضية (ل-م) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : ورقة الأسئلة - إختلاس أموال عمومية - واقعتان - تعدد صورها - سؤال مركب - مخالفة القانون.
المبدأ : إن الإجابة بنعم عن السؤال الرئيسي المتعلق بواقعتين مختلفتين من حيث الأركان والعناصر يجعل منه مركبا
حيث يصبح المتهم مرتكبا لجميع صور الواقعة وعليه كان على محكمة الجنايات أن تضمن لسؤال الإدانة واقعة واحدة وبصورة واحدة حتى يتسنى لها إعطاء الجواب الصحيح.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 2001/03/27، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : - (ل-م).
المسجون بمؤسسة إعادة التربية - البليدة - وكيله الأستاذ/ قسنطيني مصطفى المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره، التعاونية العقارية شارع بن بولعيد - البليدة - الطاعن بالنقض من جهة ..وبين : النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد/ بريم محمد الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من : (ل-م) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بتاريخ :
1999/06/15 والقاضي على المتهم بعشر سنوات سجنا مع الغرامة المالية من أجل اختلاس أموال عمومية.
حيث أن الطاعن (م-ل) قدم عريضة بواسطة وكيله المحامي قسنطيني مصطفى ضمنها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن الطاعن معفى من تسديد الرسم القضائي.
حيث أن طعن (ل-م) مستوف لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى الرفض.
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن محكمة الجنايات صاغت الأسئلة المتعلقة بواقعة الاختلاس على النحو التالي :
1 - « هل أن المتهم مذنب لارتكابه جناية اختلاس أو تبديد أو حجز عمدا وبدون وجه حق أو سرقة أموال عمومية أو خاصة أو أموالا منقولة؟».
388 المجلة القضائية
2 - « هل أن الأموال المنقولات المذكورة في السؤال الأول قد وضعت تحت يد المتهم سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها؟)).
3 - « هل أن المتهم يعد قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو شخص تحت أية تسمية يسهم في خدمة مؤسسة اقتصادية عمومية؟».
حيث يتبين من صياغة السؤالين الأول والثالث أن محكمة الجنايات ضمنت جميع الصور التي عددتها المادة 119 من قانون العقوبات في السؤال الأول بحيث لا يتبين إن كانت الواقعة تتعلق باختلاس أو سرقة أو حجز وفي هذا غموض لا يمكن أعضاء محكمة الجنايات من إغطاء الجواب الصحيح للواقعة التي أحيل المتهم من أجلها أمام محكمة الجنايات، فالإجابة بالنفي عن السؤال تلغى كل صور الواقعة وقد يكون مرتكبا لإحدها والإجابة تجعل المتهم مرتكبا لجميع صور الواقعة وقد يكون في واقع الحال مرتكبا لواحدة منها فقط هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن السؤال تضمن واقعتين مختلفتين من حيث الأركان والعناصر وهما واقعتا الاختلاس والسرقة ومن ثم كان على محكمة الجنايات أن تضمن السؤال واقعة واحدة وبصورة واحدة فإن تعددت صور الواقعة المنسوبة إلى المتهم فلها أن تضع لكل صورة سؤالا مستقلا .
حيث أن السؤال الثالث يتضمن عدة أنواع من الوظائف المختلفة فلا يتبين منه ما إذا كان المتهم قاضيا أو ضابطا عموميا أو شخصا تحت أية تسمية وفي هذا غموض لا يساعد أعضاء محكمة الجنايات على إعطاء الجواب الصحيح للسؤال.
حيث يتبين من الاطلاع على محضر المرافعات أنه غير ممهور بتوقيع كل من رئيس الجلسة وكاتبها وفي هذا مخالفة لأحكام المادة 314 فقرة 12 من قانون الإجراءات الجزائية تستوجب نقض الحكم دون مناقشة
الوجه المثار من الطاعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس ..
بريم محمد الهادي المستشار المقرر بن شاوش كمال المستشار اسماي محمد المستشار سيدهم المختار المستشار يحي عبد القادر المستشار مناد الشارف المستشار 390 المجلة القضائية المهدي إدريس. المستشار.
وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد تمجايت محمد أمين الضبط.