Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 24180 · 03/03/1982
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 24180, decision of 3 March 1982
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
اذا كان تصرف المالك في امواله عن طريق الحبس اختيار ارادى يؤسسه صاحبه على مذهب يختاره بنفسه، فان شروط صحة رسم الحبس هي نفسها تلك المذكورة في المذهب المفرغ فيه التصرف الذى لا يجوز المنازعة فيه الا من طرف ورثة المحبس ، وعلى هذا الأساس ، فان القرار الذى عند فحصه رسم حبس حرر على المذهب الحنفي ، قضى بصحته دون اشتراط حيازة الشيء المحبس من طرف المحبس عليه كما هو مشترط في المذهب المالكي ، ورفض دعوى المنازعة فيه المرفوعة من الغير ، هو قرار كافي التسبيب وملتزم القانون
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 24180 قرار بتاريخ 1982 /03 / 03
قضية خ ج ضد فريق س حبس - شروط صحته - تستماء من المذهب المفرغ فيه التصرف - المنازعة فيه - مقصورة على ورثة المحبس
- اذا كان تصرف المالك في امواله عن طريق الحبس اختيار ارادى يؤسسه صاحبه على مذهب يختاره بنفسه، فان شروط صحة رسم الحبس هي نفسها تلك المذكورة في المذهب المفرغ فيه التصرف الذى لا يجوز المنازعة فيه الا من طرف ورثة المحبس ، وعلى هذا الأساس ، فان القرار الذى عند فحصه رسم حبس حرر على المذهب الحنفي ، قضى بصحته دون اشتراط حيازة الشيء المحبس من طرف المحبس عليه كما هو مشترط في المذهب المالكي ، ورفض دعوى المنازعة فيه المرفوعة من الغير ، هو قرار كافي التسبيب وملتزم القانون .
المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة بعد المداولة القانونية اصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من ق.ام.
وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 ماي 1980 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهم، وبعد الاستماع الى السيد بوالقصيبات محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بوعروج المحامي العام في طلباته المكتوبة
حيث أقام السيد خ ج طعنا يرمي الى نقض قرار صادر من مجلس قضاء الجزائر في 17 مارس 1975 الذى أيد فيه الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة الجزائر بتاريخ 17 أفريل 1973 بصحة الحبس ورفض دعوى الطاعن تصحيح عقد البيع .
حيث أن الطعن يستند على ثلاثة أوجه :
1- عن الوجه الاول المأخوذ من مخالفة الاشكال الجوهرية للحكم بسبب عدم تبليغ ملف القضية الى النيابة العامة طبقا لنص المادة 141 من ق اج م رغم تعلقها بقاصرين - ومخالفتهم لنص المادة 142 من نفس القانون .
لكن بالرجوع الى القرار المطعون فيه وبالاطلاع على ملف الطعن يتبين وأن ورثة المرحوم :
(س م) المطعون حاليا ضده، ليسو بقاصرين وذلك حسما يستفاد من الشهادات العائلية والفردية للمذكورين والموجودة بالملف وأن نص المادة المستدل به موضوع لحماية مصلحة القاصرين فقط ولا يمكن الاحتجاج به من طرف الغير كما ان المادة 142 من ق أج م لا يمكن الاحتجاج بها لكون القرار المنتقد قد تضمن النص على أن المداولة قد جرت في القضية طبقا للقانون ويستنتج من ذلك أن القضاة وحدهم هم اللذين تداولوا في القضية. وأن عدم ذكر تاريخ صدور القرار ليس من الاجراءات الجوهرية التي يترتب عليها البطلان - مما يجعل الوجه بفرعيه على غير أساس - 2 عن الوجه الثاني : الذي يعيب على القرار المطعون فيه قلة الاسباب ومخالفة القانون - لعدم احترامه لشرط حيازة الشيء المحبس من طرف المحبس عليه طبقا للمذهب المالكي .
ولكن بالرجوع الى القرار المتظلم منه وبالاطلاع على رسم الحبس - يتبين وأن رسم الحبس المشار اليه قد حرر على المذهب الحنفي الذي لا يشترط في صحة الحبس لا الحيازة ولا التنازل كما في واقعة الحال - هذا فضلا عن أنه لا يجوز أن ينازع في صحة الحبس الاورئة المحبس فقط - وعليه فالقرار كان مسببا بما فيه الكفاية وملتزما صحيح القانون مما يجعل الوجه المثار في غير محله كسابقه.
3- عن الوجه الثالث - الذي يعيب على القرار المشتكي منه قلة الاسباب وانعدام الاسأس القانوني - لكن حيث يتبين من القرار نفسه أن قضاة الاستئناف قد ردوا بما فيه الكفاية على الدفوع التي اثارها الطاعن - وأن ترجيحهم لدليل على آخر واقتناعهم به دون غيره مسألة موضوعية متعلقة بالواقع خاضعة لسلطاتهم التقديرية التي لارقابة للمجلس الاعلى عليهم فيها مما يجعل
الوجه المثار في غير محله كسابقيه قرر المجلس الاعلى رفض الطعن - وقضى على الطاعن بالمصاريف بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر مارس سنة أثنين وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى ( الغرفة المدنية ) المتركبة من السادة :
العقون الاخضر بوالقصيبات محمد فضيل عبد القادر .
لمتيهت محمد بمساعدة السيد قراندى عمر كاتب الضبط وبحضور السيد بوعروج المحامي العام
- 19 - فلهذه الاسباب