Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 242694 · 14/03/2001

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 242694, decision of 14 March 2001

ملك مشاع - نزاع- بيع بالمزاد العلني - عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا - مخالفة القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تفيد المادة 728 من القانون المدني بأن يلتجأ إلى البيع بالمزاد العلئي في حالة. ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عينا. ولما قضى قضاة المجلس ببيع العقار بالمزاد العلني دون أن يبرروا اختيارهم لهذا الحل ويبينوا العناصر المعتمدة في ذلك يكونون قد خرقوا أحكام المادة 728 - أعلاه. كما أنهم قد خالفوا أحكام المادة 727 - بعدم إتخاذهم اجراءات القرعة في قسمة للأملاك الشائعة المفروضة بها مما يجعلهم قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 242694 قرار بتاريخ ⁦2001/03/14⁩

قضية (غ-ف) ضد (ع-ي)

الموضوع: ملك مشاع - نزاع- بيع بالمزاد العلني - عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا - مخالفة القانون.

المبدأ : تفيد المادة 728 من القانون المدني بأن يلتجأ إلى البيع بالمزاد العلئي في حالة. ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عينا.

ولما قضى قضاة المجلس ببيع العقار بالمزاد العلني دون أن يبرروا اختيارهم لهذا الحل ويبينوا العناصر المعتمدة في ذلك يكونون قد خرقوا أحكام المادة 728 - أعلاه.

كما أنهم قد خالفوا أحكام المادة 727 - بعدم إتخاذهم اجراءات القرعة في قسمة للأملاك الشائعة المفروضة بها مما يجعلهم قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى.....

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد (⁦257.244.239⁩. 235 . 233 . 231. ) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

152 المطة القضائية بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1999/11/28⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيدة هني فلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت السيدات (ع-ف) و(ع-ح) بالنقض في قرار اصدره مجلس قضاء سطيف بينهن وبين السادة والسيدات (ع-.م. ي. ع) في 29 سبتمبر 1999 والمتضمن القضاء بقبول مواصلة السير في الدعوى بعد الخبرة وإفراغاً لقرار 26 نوفمبر 1997 التصديق على تقرير الخبرة فيما يخص قسمة القطع الأرضية وحسب ما يؤول للمدعي عليهم معا والأمر بالبيع بالمزاد العلني للبناية والقطعة المشيدة عليها حسب السعر الإنطلاقي المحدد.

حيث قدم محامي الطاعنات عريضة أثار فيها أربعة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني فيما ان القضاة أدخلوا المسكن في التركة دون مبرر ورغم ان الخبير ذكر أنه انجز منذ سبع سنوات مما يفيد انه لم يبنى من قبل مورث الطرفين ومع ان الطاعنات إستظهرن بعقد شراء قطعة الأرض التي شيد عليها المسكن محل النزاع:

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور والتناقض في الأسباب فيما ان القضاة لم يردوا على دفوع الطاعنات حول المسكن المتنازع عنه وتقديمهن ما يثبت أنه ملك لهن.

المبلة القضائية 153

الوجه الثالث : مأخوذ من تجاوز السلطة فيما أن الطرفين لم يطلبا بتيع السكن بالمزاد العلني ورغم ذلك أمر القضاة بالبيع:

الوجه الرابع : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وخرق المادتين 338 و 727 مدني فيما انه سبق الفصل في النزاع بمقتضى حكم 25 أفريل 1994 مؤيد بقرار 24 ماي 1995 وحكم 27 مارس 1995 وان مبدأ الحجية .....

متوفر من وحدة الأطراف والموضوع غير ان قضاة الموضوع أغفلوا ذلك بالإضافة إلى أنهم خرقوا المادة 727 مدني التي تفرض اللجوء إلى القرعة في القسمة.

. ولكل تلك الأسباب يستحق القرار المطعون فيه النقض.

حيث أجاب المطعون ضدهم وقدم محاميهم مذكرة لاحظ فيها ان لقب موكليه (ع) وليس (ع) وإلتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة إلتمس فيها نقض القرار المطعون فيه...

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث كان الطعن مستوفيا كافة شروطه الشكلية القانونية - فهو مقبول .- حول الوجهين الثالث والرابع لتكاملهما

حيث ثبت بالرجوع إلى أقوال الطاعنات أمام مجلس سطيف أنهن كم يتمسكن بالمادة 338 مدني ولم يشرن إطلاقا إلى أنه سبق الفصل في النزاع مما يجعل إحتجاجهن بالمادة 338 مدني أمام المحكمة العليا غير مقبول.

154 المجلة القضائية ٠٠٠٠٠٠٠٠.٠...../٧

حيث أستخلص من تقرير الخبرة ان الخبير إقترح عدة حلول منها ان يتقاسم الطرفان السكن محل النزاع على ان يأخذ احدهما الطابق العلوي والآخر الطابق السفلي.

غير أن قضاة مجلس سطيف أمروا ببيع العقار بالمزاد دون أن يبرروا إختيارهم لهذا الحل أو يبينوا العناصر المعتمدة في ذلك ولم يحاولوا حتى أخذر أي الطرفين في الحلول الأخرى علما ان القانون لا سيما المادة 728 مدني يقترح البيع بالمزاد العلني في حالة ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عينا.

وحيث علاوة على ذلك فإن قضاة مجلس سطيف لم يمتثلوا لما نصت عليه المادة 727 مدني التي تفرض إجراء القرعة لقسمة الأملاك الشائعة بعد تكوين الخبير للحصص.

حيث أنهم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد شوهوا قضاءهم بمخالفة القانون خارقين بذلك المواد 727 - 725 و 728 مدني مما يعرض قرارهم للنقض.

حيث أن الوجهين الثالث والرابع في محلهما ويكفيان نقض القرار المطعون فيه دون حاجة للتطرق لما تبقى من الأوجه المثارة.

حيث يتعين إذن نقض القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا.

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 29 سبتمبر 1999 بين الطرفين، وإحالة القضية إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية المتركبة من السادة :

مقراني حمادي هني فلة زبيري فضيلة زودة عمر زيتوني محمد مكناسي بلحرثي

بحضور السيد :

محمد لعمارة الطاهر وبمساعدة السيد :

كمال حفصة الرئيس المستشارة المقررة المستشارة المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين ضبط.