Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 243259 · 05/06/2001

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 243259, decision of 5 June 2001

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية. - كما يعد مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش. إن القضاء ببراءة المدعى عليه في الطعن على أساس حسن النية رغم ثبوت المخالفة الجمركية بمحضر معاينة ذو قوة اثباتية الغير محتج ضده يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض

Articles applied

  • Article 282, Customs Code
  • Article 303, Customs Code

Text of the decision

ملف رقم 243259 بتاريخ ⁦2001/06/05⁩ . ملف رقم 243259 بتاريخ ⁦2001/06/05⁩

قضية (إدارة الجمارك) ضد (ب - ع/النيابة العامة) لموضوع : مخالفة جمركية - إثباتها - محضر معاينة - براءة - حسن النية - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة.

المرجع : المادة 282 من قانون الجمارك.

المادة 303 من قانون الجمارك.

المبدأ : - لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية.

- كما يعد مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش. إن القضاء ببراءة المدعى عليه في الطعن على أساس حسن النية رغم ثبوت المخالفة الجمركية بمحضر معاينة ذو قوة اثباتية الغير محتج ضده يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعته في ⁦1999/10/18⁩ إدارة الجمارك، ضد القرار الصادر في ⁦1999/10/17⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف، القاضي حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا مع رد الحافلة إلى صاحبها، من أجل مخالفة بيع أو شراء 286 المبلة القضائية وسائل النقل من أصل أجنبي أو وضع لوحات الترقيم دون القيام -- بالاجراءات الجمركية مع تزوير وثائق جمركية واستعمالها، وفقا..

لأحكام المواد 303 و⁦9/330⁩ و13 و34 من قانون الجمارك و222 و223 من قانون العقوبات.

حيث أن إدارة الجمارك تدعيما لطعنها أودعت مذكرة على لسان وكيلها الأستاذ رشيد بومعزة ضمنها وجها وحيدا للنقض يتكون من فرعين.

عن الوجه الوحيد للنقض بفرعيه المأخوذ من حرق القانون «م 282 و303 من قانون الجمارك».

حيث أن حاصل ما تنعاه إدارة الجمارك عن القرار المطعون فيه من كونه قضى ببراءة المتهم مع الأمر باسترجاع الحافلة المحجوزة لصاحبها على أساس حسن النية، في حين أن قانون الجمارك في مادته 282 لا يأخذ بحسن النية، كما اعتبر القرار محل الطعن أن شخص آخر هو الذي زور وثائق الشاحنة وعلى إدارة الجمارك البحث عليه، وبهذا يكون القرار قد خرق المادتين 282 و303 من قانون الجمارك وأن المسؤول الحقيقي عن الغش هو الحائز الحقيقي للحافلة، ولما قضى المجلس خلافا لطلبات إدارة الجمارك المؤسسة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعرض بذلك قراره للنقض والبطلان.

حيث أنه بالفعل من كون المخالفة الجمركية المقترفة من قبل المدعى عليه في الطعن ثابتة بموجب محضر معاينة ذي قوة اثباتية الغير محتج ضده والغير مناقش فيه بعدم الصحة وأن المتابعة مؤسسة ومبررة حسب المادتين 254 و257 الأخيرة من قانون الجمارك، وأن إدارة الجمارك تأسست كطرفا مدنيا وهو حق مقرر قانونا حسب المادة 259 من قانون الجمارك، وطالبت بموجب عريضتها المؤسسة في ⁦1999/10/03⁩ بغرامة مالية تساوي قيمة الحافلة يقدر ب 23100000 دج مع مصادرة الحافلة، وأن المجلس لما بنى قضائه على حسن النية يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام المادة 282 من قانون الجمارك التي تنص صراحة على ما يلي: «لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية، وأن المدعى عليه في الطعن يعد مسؤولا عن المخالفة التي اقترفها حسب المادة 303 من قانون الجمارك التي تنص صراحة على ما يلي "يعد مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش»، ومن ثمة كان على المجلس أن يفصل في طلبات إدارة الجمارك المؤسسة حسب المادة 272 من قانون الجمارك، ولما قضى خلافا لذلك حين لم يتطرق للفصل في طلبات إدارة الجمارك المؤسسة يكون بالفعل قد أخطأ في تطبيق القانون وعرض بذلك قراره للنقض والبطلان،

حيث متى كان ذلك تعين نقض القرار في الدعوى الجبائية.

الهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض في الدعوى الجبائية والاحالة 288 المبلة القضانية