Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 243626 · 17/01/2001

Supreme Court, Social Chamber, file no. 243626, decision of 17 January 2001

اختصاص - طرد من سكن وظيفي - عدم إثبات علاقة العمل - وجود قرار تنازل عن السكن - نزاع جدي - عدم اختصاص قاضي الاستعجال

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن قاضي الاستعجال مختص بالفضل في النزاعات المتعلقة بالطرد من السكنات الوظيفية عند نهاية عقد العمل وكذلك النزاعات التي لا تكتسي طابع الجدية. ومنه فإن عدم إثبات إنهاء علاقة العمل ووجود قرار تنال عن السكن المتنازع حوله لصالح الطاعن، يجعل النزاع يكتسي طابع الجدية، ينزع الاختصاص من قاضي الإستعجال

Text of the decision

ملف رقم 243626 قرار بتاريخ ⁦2001/01/17⁩

قضية (ت - ح) ضد (م-أ-٥)

الموضوع: اختصاص - طرد من سكن وظيفي - عدم إثبات علاقة العمل - وجود قرار تنازل عن السكن - نزاع جدي - عدم اختصاص قاضي الاستعجال.

المبدأ : إن قاضي الاستعجال مختص بالفضل في النزاعات المتعلقة بالطرد من السكنات الوظيفية عند نهاية عقد العمل وكذلك النزاعات التي لا تكتسي طابع الجدية.

ومنه فإن عدم إثبات إنهاء علاقة العمل ووجود قرار تنال عن السكن المتنازع حوله لصالح الطاعن، يجعل النزاع يكتسي طابع الجدية، ينزع الاختصاص من قاضي الإستعجال.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

..... بناء على المواد (257 .244 .239 .⁦235.233⁩ .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن . بالنقض المودعة بتاريخ 12 ديسمبر 1999.

بعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض السيد (ت-ح) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لسيدي بلعباس في 21 نوفمبر 1998 الذي صادق على الأمر الاستعجالي المؤرخ في 31 أفريل 1998 والذي قضت بموجبه محكمة سيدي بلعباس بطرده من السكن المتنازع حوله.

حيث أن الطعن إستوفى الأشكال والآجال القانونية.

حيث أن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من عدم الاختصاص والذي يتعين الرد عليه مسبقا

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه عدم إختصاصه للفصل إستعجاليا في دعوى الحال، ذلك أن قرار التنازل المؤرخ في 18 جانفي 1995 الصادر عن ولاية سيدي بلعباس بعد الموافقة عليه من طرف اللجنة الولائية لصالح الطاعن لم يتم إلغاءه إلى يومنا هذا ومن ثم فالقرار الصادر في 26 جانفي 1997 المتضمن إلغاء تخصيص العقار التابع لأملاك الدولة لم يشمل السكن المتنازع حوله إطلاقا إذ بالرجوع إلى هذا القرار يتبين أنه جاء شاملا أي إجماليا والقرار الإجمالي لا يمكنه في أي حال من الأحوال إلغاء قرار فردي الأمر الذي يميز النزاع باكتسائه طابع الجدية ويكون قاضي الاستعجال غير مختص للفصل فيه.

208 المطة القضائية

حيث أنه لئن كان من قضاء المحكمة العليا المستقر أن قاضي الاستجال مختص للفصل في النزاع المتعلق بالطرد من السكنات الوظيفية عند نهاية عقد العمل، فأن في الدعوى الحال الأمر ليس كذلك، لأنه لم يثبت أن علاقة العمل التي منح بموجبها السكن الوظيفي أنهيت، هذا من جهة ..

وأن من جهة أخرى فوجود قرار تنازل عن السكن المتنازع حوله لصالح الطاعن، وذلك بغض النظر عن القيمة القانونية لهذا التنازل، يجعل النزاع يكتسي طابع الجدية ويخرج عن نطاق إختصاص قاضي الاستعجال.

وحيث أنه لم يبق ما يتطلب الفصل فيه عملا بالمادة 269 من قانون الاجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العيا

- قبول الطعن بالنقض شكلا

- نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦1998/11/12⁩

- وبدون إحالة مع التمديد للأمر المستأنف

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام توافق مليكة مدني علوي بوعلام بوعلام بوحلاس السعيد وبحضور السيد غانم أحمد وبمساعدة السيد عطاطبة معمر ... .....

:: :

الرئيس المقرر المستشارة.

'المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط.

• • .. :