Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 247335 · 03/04/2001

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 247335, decision of 3 April 2001

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تلزم شركة التأمين بتحمل دفع التعويضات عن مصاريف العلاج والتنقل بالخارج الناتجة عن أضرار حوادث المرور بشرط أن يتم فحص الضحية والأمر بالعلاج في الخارج من قبل طبيب بصفته مستشار للمؤمن وليس بصفته طبيب عادي. ومتى كان الفحص من قبل طبيب عادي فإن شركة التأمين غير ملزمة بتحمل دفع هذه التعويضات

Text of the decision

قرار رقم 247335 بتاريخ ⁦2001/04/03⁩-

قضية (ب - س) ضد ((ح- ح) والنيابة العامة) ...الموضوع : حادث مرور - ضرر - علاج في الخارج - أمر به طبيب عادي - عدم تحمل شركة التأمين التعويض - تطبيق سليم للقانون - رفض

المبدأ : تلزم شركة التأمين بتحمل دفع التعويضات عن مصاريف العلاج والتنقل بالخارج الناتجة عن أضرار حوادث المرور بشرط أن يتم فحص الضحية والأمر بالعلاج في الخارج من قبل طبيب بصفته مستشار للمؤمن وليس بصفته طبيب عادي.

ومتى كان الفحص من قبل طبيب عادي فإن شركة التأمين غير ملزمة بتحمل دفع هذه التعويضات.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد أحمد الشافعي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وإلى السيد حبيش محمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

.فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه ذوي حقوق الضحية المتوفي (ب-س) في ⁦1999/11/14⁩ ضد القرار الصادر من مجلس قضاة قسنطينة في ⁦1999/11/07⁩ المؤيد للحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول المعارضة شكلا.

392 المبلة القضائية

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي أوضاعة القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أنه دعما لطعنهم أودع الطاعنون وهم (ب-ر) ومن معه بواسطة الأستاذ سعد بغيجة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.

عن الوجهين الأول والثاني معا لتكامله : المأخوذين من انعدام الأسباب وانعدام الأساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه غير مؤسس تأسيسا قانونيا ومنعدم الأسباب وذلك لأنه لم يأخذ بعين الإعتبار الأسس القانونية للاستئناف وأن القرار محل الطعن الحالي بتأييده للحكم المستأنف الذي حرم ذوي الحقوق من مصاريف الغلاج بالخارج يكون قد أخطأ تطبيق الأمر ⁦15/74⁩ المعدل والمتمم بالقانون ⁦31/88⁩ الذي نص على التعويض عن مصاريف العلاج بالخارج وأن شركة التأمين لا تنكر ذلك وإنما تشترط أن يستشار خبراؤها في الموضوع وأن الدكتورين مازة وبوزيتونة خبيران في العظام وخبيران لشركة التأمين أيضا وقد عاينا ووافقا على النقل الفوري للعلاج بالخارج لخطورة الإصابة وهو ما يعتبر رأي خبير الشركة والقول أنه يجب إستشارة الشركة ذاتها وليس الخبراء وأنها هي التي تعين الخبير هو تفسير خاطئ للقانون لأن رأي الطبيب واحد في جيمع الحالات . وخاصة عند الضرورة القصوى لخطورة المرض والدليل على صحة هذا الرأي أن الضحية لقيت حتفها بالخارج وهي تتابع العلاج هناك.

لكن حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعنون فإن الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي المجلة القضائهة 393 حقوقهم للقانون ⁦31/88⁩ المؤرخ في ⁦1988/07/19⁩ المعدل والمتمم للأمر رقم ⁦15/74⁩ المؤرخ في ⁦1974/1/30⁩ المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار ينص في فقرته الثالثة البند الأخير منها أنه إذا كانت الحالة الصحية للضحية تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقيق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن فإن المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة العلاج في الخارج

حيث أن العلاج بالخارج يجب أن يأمر به الطبيب المستشار للمؤمن عندما يعاين أن الحالة الصحية للضحية تستدعى معالجته بالخارج وأن يكون رأي الطبيب هذا بصفة مستشار للمؤمن وليس بصفة طييب عادي.

حيث أن الدكتور بن مازة وبوزيتونة عندما عاينا الحالة الصحية للضحية المتوفى (ب-س) ووافقا على نقله فورا للعلاج بالخارج فإنهما قاما بهذه المهمة بصفتهما طبيبين عاديين وليس على أساس أنهما طبيبين مستشارين للمؤمن وطُلُب منهما ذلك.

حيث أن البند الأخيرة من الفقرة الثالثة من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم المشار إليه اعلاه ينص صراحة أن مصاريف العلاج بالخارج يتكفل بها طبقا للتشريع الساري المفعول فيما يخص العلاج بالخارج.

حيث وبناء عليه فإن شركة التأمين ليست ملزمة قانونا بتحمل دفع التعويضات عن مصاريف العلاج والتنقل بالخارج. 1 wwvwl45

حيث أنه متى كان كذلك فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا وسببوه تسبيبا كافيا وطبقوا القانون تطبيقا سليما.

394 المجلة القضائية

حيث وعليّه فالوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما..

وبالتالي رفض الطعن.

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

- المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين بالتساوي.

بذا صدر القرار التالي المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع و المتركبة من السادة :

مطبوش أحمد الشافعي أحمد حلوان رابح فراح محمد شريفي فاطمة وبحضور السيد حبيش محمد وبمساعدة السيد سايح رضوان المدلة القضائية

لهذه الأسباب رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار ... المستشارة المحامي العام.

٠...... ..:020 أمين الضبط -