Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 247467 · 23/10/2002
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 247467, decision of 23 October 2002
إكراه بدني-الشاكي (العم)-تطبيقه - مخالفة القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في حالة ما إذا كان الشاكي عما للمتهم
Text of the decision
ملف رقم 247467 قرار بتاريخ 2002/10/23
قضية (ب-أ-ولد م) ضد (ب أولد بن أ) و (النيابة العامة)
الموضوع : إكراه بدني-الشاكي (العم)-تطبيقه - مخالفة القانون.
المبدا : لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في حالة ما إذا كان الشاكي عما للمتهم.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة أورز الدين وردية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد المحامي العام هراوي أمحمد في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم 1999/12/13 من قبل المتهم (ب-أول-
م) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في 1999/12/08 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي حكم ببراءة المتهم من تهمة التعدي على الملكية العقارية وإدانته بتهمة تحطيم ملك الغير وعقابا له قضى عليه ب 08 أشهر حبس موقوفة النفاذ و 2000دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية الحكم على المتهم بدفعه للطرف المدني مبلغ 2000دج كتعويض طبقا للمادتين 386 و 407 من قانون العقوبات.
حيث ان الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع القانونية فهو مقبول شكلا.
341 العجلة القضائية العدد 2004 /1 . حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن، بواسطة عامية الأستاذ رحال محما .
الصغير المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها 10 عشرة أوجه لنقض القرار.
عن الوجه الأول: الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع والثامن المجتمعين لتكاملهم.
ذلك أنه يعاب عن القرار المطعون فيه عدم التفصيل في أقوال الأطراف ..
لاستقصاء الحقيقة كما أن النيابة أكتفت أمام المجلس بطلب تطبيق القانون رغم أنها مستأنفة، وأن قضاة الموضوع لخصوا مرافعة الدفاع في حيثية قصيرة وهذا مساس وأضح بحقوق الدفاع، كما أن القرار لم يتضمن التأشير الإجمالي لوثائق الدفاع وحرموا الطاعن من حجم وثائق حاسمة. تضع حذا للاتهامات، كما لم يبين القرار ماهية التقرير الشفوي للمقرر الذي تلى تقريره طبقا للأصول الإجرائية.
كما يعاب عن القرار المطعون فيه انتهاك دلائل الاتهام، ذلك أنه لم تعد أقوال الشاكي كافية لإدانة المتهم ما لم تعد مدعمة بدلائل وأن قضاة الموضوع بإدانة الطاعن على هذا النحو قد خرقوا مقتضيات المادتين 212 و 213 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية كما أن القرار المطعون فيه منعدم التسبيب وخاليا من الضمانات القانونية إذ اكتفى بالقول أن الحكم المستأنف قدر الوقائع تقديرا سليما ومن ثم يتعين بأييده وأن هذا القصور في التسبييب هو الأخر يعرض القرار للنقض، كما أنه نظرا لكون الملكية لا زالت في الشياع فان تهمة تحطيم ملك الغير غير متوفرة.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه فصل في أقوال الأطراف بعد سماع المتهم الذي أنكر التهمة وكذا الطرف المدني الممثل من طرف دفاعه في طلبه الرامي لرفع مبلغ التعويض إلى 50000دج والى النيابة العامة التي التمست تطبيق القانون وأن هذا الطلب لم يمس بحقوق الدفاع أو المتهم 342 المجلة القضائية العدد 2004/1 حيث- أن الإشارة إلى كون -أنّه تم سماع المتهم ووكيله الأستاذ تشيعلى الذي....
التمس البراءة يكفى لاخترام حقوق الدفاع
حيث أنه يتبين أيضا من الملف أن قضاة الموضوع أخذوا بعين الاعتبار الوثائق المقدمة من طرف المتهم و أبعدوا عنه تهمة التعدي على الملكية العقارية وأدانوه بتهمة تحطيم ملك الغير التي أعترف بها المتهم الطاعن أمام المحكمة مؤكدا ذلك أمام المجلس .
حيث أن قضاة الموضوع اعتبروا نزع السياج الذي أعترف به المتهم تحطيما لملك الغير لأنه تم بدون موافقة صاحبه وبالتالي فالأوجه المثارة غير سديدة لأن قضاة الموضوع عللوا قرارهم بما فيه الكفاية ويتعين لذلك رفض هذه الأوجه.
عن الوجه التاسع: المأخوذ من كون أن قضاة الإستئناف أيدوا الحكم الإبتدائي القاضي بوقف التنفيذ دون أن يحيطوا الطاعن علما بأثر العقوبة المصرح بها وأن أغفال هذا التدبير يؤدي بقوة القانون الى نقض القرار طبقا للمادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية.
لكن حيث أنه كان على الطاعن طلب الإشهاد أمام المجلس أن القضاة لم يحترموا مقتضيات المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية وأنه و أمام اغفال الطاعن تقديم هذا الطلب يعتبر اجراء المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية مستوفيا و بالتالي الوجه المثار غير مؤسس و يتعين رفضه.
عن الوجه العاشر: المأخوذ من خرق المادة 600 الفقرة 05 من قانون الإجراءات الجزائية أن ما يعاب عن القرار المطعون فيه هو نطق قضاة المجلس بأقصى مدة الإكراه بالرغم من أن الطاعن ابن أخ المطعون ضده وأنه لا يجوز تطبيق قواعد الإكراه في مثل وضعية الحال وبالتالي فان القضاة قد جانبوا الصواب مما يعرض قرارهم للنقض.
343 المجلة القضائية العدد 2004/1 فعلا حيث أنه بالرجوع إلى المادة-600-الفقرة-05 من -قانون الإجراءات الجزائية يتبين أنها تنص على أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في حالة ما اذا كان الشاكي هو عم المتهم كما هو الحال في هذه القضية وأن قضاة الموضوع عندما سلطوا الإكراه البدني على الطاعن بجده الأقصى قد خالفوا القانون.
و بالتالي الوجه المثار مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه فيما يخضر الإكراه البدني فقط.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و بصحته موضوعا و بنقض جزئي للقرار المطعون فيه فيما يخص الإكراه البدني و بدون إحالة.
وبترك المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركب من السيدات والسيدين :
يعلى نجاة أورز الدين وردية كواشي عبد الوهاب براح منيرة بوزرتيني جمال
بحضور السيد المحامي العام هراوي أمحمد وبمساعدة السيد دليلش صالح أمين الضبط.
344 المجلة القضائية العدد 2004/1 هذه الأسباب