Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 251129 · 11/07/2001

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 251129, decision of 11 July 2001

بيع

Keywords: ضمان · عيب خفي · بيع قضائي · مزاد علني

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا ضمان للعيوب الخفية في البيوع القضائية التي تتم بالمزاد العلني

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 385 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 0251129 قرار بتاريخ ⁦2001/07/11⁩

قضية المديرية العامة لحديقة الحيوانات والتسلية ضد (ت.١)

الموضوع : بيع

الكلمات الأساسية : ضمان - عيب خفي - بيع قضائي - مزاد علني.

المرجع القانوني : المادة 385 من القانون المدني.

المبدأ : لا ضمان للعيوب الخفية في البيوع القضائية التي تتم بالمزاد العلني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 12 أفريل 2000.

بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت المديرية العامة لحديقة الحيوانات والتسلية في ⁦2000/04/12⁩ بواسطة الأستاذ حمودي محمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في قرار أصدره المجلس القضائي للجزائر في ⁦1999/10/30⁩ قضى فيه بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس في ⁦1998/10/03⁩ الذي حكم بإبطال البيع بالمزاد العلني لجرار فلاحي وحكم عليها بأن تعيد مبلغ ⁦451.000⁩ دج ل (ت.١) مع تعويض قدره 2000 دج.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين اثنين.

حيث أن الطعن استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للاطلاع، فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن.

الوجه الأول : مخالفة المادة 233 فقرة 4 ،3 من ق ام، الفرع الأول :

فالقرار المطعون فيه طبق المادة 86 من القانون المدني، في حين أن النزاع يخضع للمادتين 380 ،376 من القانون المدني، كون المدعى عليه عاين الجرار الفلاحي بكل دقة وكان العرض أمام الجمهور واستعان بميكانيكي وليس هناك أي غش أو تدليس في البيع، إذ كان يعلم أن الجرار معطل عند البيع.

الفرع الثاني : مأخوذ من الفقرتين 6 ،5 من المادة 233 من ق ام، فالقرار المطعون فيه خالف نص المادة 380 من القانون المدني.

فالبيع كما ورد في الإعلان هو بدون ضمان لكنه عاد بعد عدة أشهر من أخذه للجرار رافضا للبيع، وأن قضاة الموضوع لم يناقشوا هذه المسائل.

الوجه الثاني : مخالفة المادة 397 من القانون المدني، فقضاة الموضوع وكزوا على كون المدعى عليه وافق على الجرار الفلاحي على أنه من صنع ألماني ومن نوع «دودتز» ثم تبين أنه من صنع جزائري ومن نوع «سيرتا» مع أنه له خبرة وكان يرافقه ميكانيكي لهذا الغرض.

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة القانون :

حيث أنه ثابت أن عملية البيع عن طريق المزاد العلني لجرار فلاحي.

حيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 385 من القانون المدني فإن البيوع التي تتم عن طريق المزاد العلني لا ضمان فيها للعيوب.

حيث أنه لا يجوز لمن أرسى عليه المزاد كما هو الشأن في الدعوى الحالية أن يرفع دعوى الضمان وبقبول قضاة الموضوع لدعواه والحكم بإبطال البيع، يكونوا قد خرقوا القانون وعرضوا بالتالي قرارهم للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من المجلس القضائي للجزائر في ⁦1999/10/30⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

المصاريف القضائية على المدعى عليه.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، المتركبة من السادة:

طالب أحمد الرئيس رامول محمد مستشارا مقررا بلعيز الطيب مستش ارا بودماغ رابح مستشارا سرايدي أنيسة مستش

بحضور السيد : لعرومي محمد الصادق - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بارة كمال - كاتبة ضبط رئيسية.