Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 252993 · 13/06/2000

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 252993, decision of 13 June 2000

تنازع الإختصاص - أفراد الدفاع الذاتي - عمل منظم - قاضي عادي - لا - قاضي عسكري - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن فرد الدفاع الذاتي المشتبه فيهم - في قضية الحال - كانوا يعملون تحت مسؤولية نقيب عسكري طبقا للمادة 03 من المرسوم ⁦4/97⁩ المؤرخ في ⁦1997/1/4⁩ وعليه كان لزاما على قاضي التحقيق العسكري مواصلة التحقيق بجمع الطرق القانونية وليس الأمر بعدم الاختصاص في القضية

Text of the decision

ملف رقم 252993 قرار بتاريخ ⁦2000/6/13⁩

قضية (النائب العام) ضد (مجهول)

الموضوع : تنازع الإختصاص - أفراد الدفاع الذاتي - عمل منظم - قاضي عادي - لا - قاضي عسكري - نعم.

المبدأ : إن فرد الدفاع الذاتي المشتبه فيهم - في قضية الحال - كانوا يعملون تحت مسؤولية نقيب عسكري طبقا للمادة 03 من المرسوم ⁦4/97⁩ المؤرخ في ⁦1997/1/4⁩ وعليه كان لزاما على قاضي التحقيق العسكري مواصلة التحقيق بجمع الطرق القانونية وليس الأمر بعدم الاختصاص في القضية.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : ⁦2000/06/13⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : ١- النائب العام لدى المحكمة العليا.

الطاعن بالنقض من جهة ضد : - مجهول.

بعد الاستماع إلى السيد / بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / النائب العام في طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على العريضة التي قدمها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر المسجلة لدى كتابة الضبط للمحكمة العليا بتاريخ ⁦2000/05/08⁩ والتي يلتمس فيها الفصل في التنازع في الإختصاص القائم بين قاضي التحقيق العادي بمحكمة حسين داي وقاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة بعد أن تخلى كل منهما عن مواصلة التحقيق لفائدة الآخر، في القضية المقامة ضد مجهول على أساس تهمة الخطف الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 291 من ق.ع.

حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة إنتهى فيها إلى إلتماس تعيين قاضي التحقيق العسكري لمواصلة التحقيق في القضية.

- وعليه -

- من حيث الشكل :

حيث أن بعد صدور أمرين من قاضي التحقيق لمحكمة حسين داي وللمحكمة العسكرية بعدم إختصاصها والتخلي لصالح الآخر لمواصلة التحقيق في قضية الحال، فإن طلب الفصل في التنازع الإختصاص المرفوع طبقا للمادتين 546 و 547 ق.إ.ج مقبول شكلا.

* من حيث الموضوع :

حيث أن وقائع القضية تتلخص في كون قاضي التحقيق لمحكمة حسين داي باشر بناء على طلب إفتتاحي مؤرخ في ⁦1999/06/27⁩ في إجراءات التحقيق، لاسيما سماع الشاكي أب الضحية الذي تأسس طرفا مدنيا وأكد تصريحاته التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية والتي تفيد أن إبنه المدعو (ب-ع) أوقف يوم ⁦1996/08/29⁩ أخذ إلى قيادة القوات البرية بعين النعجة وبتاريخ ⁦1999/09/27⁩ أصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن البحث في القضية لصالح قاضي التحقيق للمحكمة 670 المجلة القضائية العسكرية بالبليدة وفقا لأحكام المادة 25 من قانون القضاء العسكري، وذلك بعد موافقة النيابة.

وبتاريخ ⁦2000/02/23⁩ أصدر قاضي التحقيق التحقيق لمحكمة البليدة أمرا بعدم الإختصاص الشخصي للتحقيق في القضية التي تخلى عليها لصالحه قاضي التحقيق العادي، وذلك لكون الأشخاص المشتبه في أمرهم أفراد الدفاع الذاتي لمنطقة جسر قسنطينة وأن الجريمة لم ترتكب من طرف أفراد الجيش.

ولكن حيث أن أفراد الدفاع الذاتي المشتبه فيهم والذين يعملون تحت قيادة النقيب (ق.ع)، حسبما جاء في تصريحات الشاكي (ب-م) وكذا الشهود المدونة بمحاضر التحقيق القضائي، يعتبرون من الأشخاص المماثلون للعسكريين بموجب المرسوم التنفيذي رقم ⁦04-97⁩ المؤرخ في ⁦1997/01/04⁩ المتضمن تحديد شروط ممارسة عمل الدفاع الشرعي في إطار منظم الذي ينص في المادة 03 أن هذا العمل يتم تحت مسؤولية السلطات المكلفة بحفظ النظام العمومي والأمن في قضية الحال كان أفراد الدفاع الذاتي المشتبه فيهم كانوا يعملون تحت قيادة نقيب.

ومتى كان كذلك فكان على قاضي التحقيق العسكري مواصلة التحقيق بجميع الطرق القانونية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية

- بقبول الطلب شكلا وموضوعا وفصلا في التنازع في الإختصاص يتعين قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة لمواصلة التحقيق.

- كما تبقى المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة دهينة خالد المستشار حماني إبراهيم المستشار بن عبد اللّه مصطفى المستشار بوسنة محمد المستشار باباجي حميد المستشار باهي عثمان المستشار وبحضور السيد / بن عبد الرحمن سعيد المحامي العام وبمساعدة الأنسة/ بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.

672 المجلة القضائية