Supreme Court · Social Chamber
Decision · 254611 · 26/06/2002
Supreme Court, Social Chamber, file no. 254611, decision of 26 June 2002
طرد - عدم شغل الأمكنة فعلا -تطبيق المرسوم 65163 - (ملغى) - خطاء
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يحق البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص عليهم في المواد 514 -515 و 516 ق.م إذا لم يشغلوا بأنفسهم فعلا الأمكنة المؤجرة أو لم يشغلها الأشخاص الذين يعيشون عادة معهم ولا تطبق أحكام المرسوم 65/63 لأنها ملغاة بصدور القانون المدني
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 254611 قرار بتاريخ 2002/06/26
قضية (ح.ع) ضد (ف.ب)
الموضوع: طرد - عدم شغل الأمكنة فعلا -تطبيق المرسوم 65163 - (ملغى) - خطاء
المبدأ: لا يحق البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص عليهم في المواد 514 -515 و 516 ق.م إذا لم يشغلوا بأنفسهم فعلا الأمكنة المؤجرة أو لم يشغلها الأشخاص الذين يعيشون عادة معهم ولا تطبق أحكام المرسوم 65/63 لأنها ملغاة بصدور القانون المدني.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا في 26 جوان 2002 بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه بناء على المواد الآتية: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها م الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى. وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 11 ماي 2000.
..... بعد الاستماع إلى السيد: علوي مدني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: توافق مليكة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2000/05/31 أقام السيد (ح.ع) بواسطة الأستاذ ديدي عبد السلام المعتمد لدى المحكمة العليا طعنا بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 2000/01/25 عن مجلس قضاة وهران الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأبيد الحكم المستأنف المؤرخ في 1999/06/13 الذي قضى بطرد الطاعن وكل شاغل بإذنه من السكن الكائن ب 79 شارع مستغانم وهران.
حيث أن المطعون ضدهما لم تردا على عريضة الطعن بالنقض. -
حيث أن النيابة العامة طلباتها المكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض مستوفي الآجال والأشكال المحددة قانونا فهو صحيح ومقبول عملا بنص المواد 235-240 و 241 من ق.إ.م.
في الموضوع:
حيث أن الطاعن أثار وجهين في النقض.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون في فرعيه الأول والثاني معا لتشابههما.
حيث حاصل ما ينعيه الطاعن أن الدعوى خالية من التنبيه بالخلاء المنصوص عليه بالمادة 531 من القانون المدني وأن المجلس لما قضى بطرد المستأجر القانوني من المسكن المؤجر بدون هذا التنبيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وبالأخص المادة 531 المذكورة.
.....كما يتعني الطاعن أن المجلس طبق في قضية الحال المادة 9 من المرسوم 65/63 إلا أن هذا المرسوم ملغي ضمنيا وفقا لما جاءت به المادة 2 من القانون المدني في فقرتها الثانية والتي تشير أن يكون الإلغاء ضمنيا إذا نضمن القانون الجديد نص يتعارض مع نص القانون القديم وأنه واضح من المرسوم المذكور أنه جاء متغارض مع المادة 531 من القانون المدني وبالتالي يكون هذا المرسوم ملغي ضمنيا طبقا للقانون وبذلك فإن المجلس بتطبيقه المرسوم السالف الذكر رغم أنه ملغى ضمنيا للمادة 2 من القانون المدني يعرض قراره للنقض. .
حيث يتبين فعلا من وقائع الدعوى أنها أسست على عدم شغل الأمكنة فعليا من طرف المستأجر بمدة معنية بعد توجيه له الإعذار وإثبات وفقا لما يتطلبه المرسوم 65/63 الصادر بتاريخ 1963/02/18.
وحيث أنه ثبت من قراءة القرار المطعون فيه أنه لم يوضح تاريخ ابرام عقد الإيجار وتاريخ البناية وأن هذا لا يسمح بتحديد القانون الواجب التطبيق وعليه يتعين عليهم أن يرجعوا إلى العقد المذكور وأن يتفحصوا تاريخه لمعرفة ما إذا كان المرسوم 65/63 أو القانون المدني الواجب التطبيق.
وحيث أنه بالرجوع إلى النصين اللذين أثيرا تناقضهما وهما . المرّسوم 65/63 المشار إليه أعلاه والقانون المدني يتبين فعلا أن القانون المدني في مادته 3/517 نص على هذه الحالة ذاكرا أنه لا يحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص عليهم في المواد 514-515 و 516 إذا لم يشغوا بأنفسهم فعلا الأمكنة المؤجرة أو لم يشغلها الأشخاص العائشون عادة معهم، وأمام هذه الأوضاع يتبين أن القانون المدني الذي تلى في صدوره المرسوم 65/63 جاء بمقتضيات تناقض في مضمونها المرسوم 63/ 65 المذكور وبالتالي يتعين القول أن القانون المدني ألغي ضمنيا مقتضيات المرسوم المشار إليه في هذا الجانب وبالأخص المادة 9 منه.
وحيث وبناء على ما تقدم ذكره فإن الوجه المثار مؤسس ويتعين نقض القرار المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الوجه المتبقى.
حيث يتحمل المطعون ضدهم المصاريف القضائية. طبقا للمادة.
270 من ق.ا.م.
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2000/01/25 عن مجلس قضاء وهران ومن جديد إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشروين جوان من سنة ألفين واثنين من قبل الحكمة العليا
- الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة- ذيب عبد السلام عنوي مدني لعموري محمد رحابي أحمد خبيزي الساسي
بحضور السيدة: توافق مليكة المحامية العامة..
وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر أمين قسم الضبط.
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار