Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 255956 · 06/11/2001

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 255956, decision of 6 November 2001

حجز تحفظي - أمر استعجالي - تثبيته - القضاء باعتباره ملزما للمدين - خطأ في تطبيق القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن القرار المطعون فيه لما اعتبر الأمر الاستعجالي القاضي بحجز التحفظي ملزما للمدين لكونه لم يطعن فيه فانه يكون قد خرق القانون إذ كان يتعين على قاضي الموضوع مناقشة ادعاءات الأطراف من دون أن يكون مقيدا بما فصل فيه قاضي الاستعجال ومتى كان ذلك فانه يتعين نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 255956 قرار بتاريخ ⁦2001/11/06⁩-

قضية (ي-ع) ضد (ش-ف)

الموضوع : حجز تحفظي - أمر استعجالي - تثبيته - القضاء باعتباره ملزما للمدين - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ :

إن القرار المطعون فيه لما اعتبر الأمر الاستعجالي القاضي بحجز التحفظي ملزما للمدين لكونه لم يطعن فيه فانه يكون قد خرق القانون إذ كان يتعين على قاضي الموضوع مناقشة ادعاءات الأطراف من دون أن يكون مقيدا بما فصل فيه قاضي الاستعجال ومتى كان ذلك فانه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون - الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد ⁦239-244-257⁩- ⁦231-233⁩ وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن.

بعد الاستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد باليط اسماعيل في طلباته الرامية الى نقض القرار المنتقد.

حيث أن المسمى (ي-ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 21 جوان 2000- في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 23 ديسمبر 1998 القاضي «بتثبيت الحجز وبالزام الطاعن بتسليم كل الآلات المقلدة والأدوات المستعملة في عملية التقليد وبدفعه تعويض قدره مائة ألف دينار»..

وحيث ان تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ مرسلي رشيد عريضة طعن تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث ان الشركة المطعرن ضدها (ف) لم ترد رغم صحة التبليغ.

حيث ان الطعن بالنقض استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق المواد 345 الى 354 من قانون الإجراءات المدنية ذلك ان قضاة الاستئناف اعتبروا ان الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس محكمة العفرون في 25 جويلية 1998 - قد قضوا بتثبيت هذا الحجز وبإلزام المسمى (ي-ع) بتسليم كل الآلات المقلدة والأدوات المستعملة في عملية التقليد وبدفعة تعويض قدره مائة الف (⁦100.000⁩ ) دينار وذلك على أساس «أن المستأنف عليه أي (ي-ع) لم يحرك ساكنا اذ كان من حقه ان يطعن في الأمر بالحجز التحفظي في خلال اجل محدد لذلك بحيث أصبح الأمر ملزما له». هكذا.

حيث ان تسبيب القرار المنتقد جاء خرقا لأحكام المادة 350 من قانون الإجراءات المدنية التي تشترط تقديم طلب تثبيت الحجز التحفظي في اجل خمسة عشر يوما من صدور الأمر وإلا اعتبرت الإجراءات التحفظية باطلة.

حيث ان الأثر الوحيد للحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة تحت تصرف القضاء ومنعه من التصرف فيها مؤقتا اضرارا بدائنه.

... حيث أن الأمر القاضي بالحجز التحفظي لا يمكن بالتالي ان يصبح نهائيا إذ أن قاضي الموضوع هو الذي يفصل في تثبيته أو رفعه اعتمادا على ما تقدمه الأطراف المتنازعة لتدعيم طلباتها.

212 المبلة القضائية -وبما ان قضاة الاستئناف اعتبروا ان الأمر- الاستعجالي القاضي بالحجز التحفظي ملزم للمسمى (ي-ع) لكونه لم يطعن فيه فإنهم خرقوا القواعد القانونية المبينة اعلاه وكان يتعين عليهم ان يناقشوا ادعاءات الأطراف من دون أن يكونوا مقيدين بما فصل فيه الأمر الاستعجالي.

وحيث متى كان ذلك فان الوجه الثالث سديد الأمر الذي يؤدي الى نقض القرار المنتقد ودون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيين.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 11 جانفي 2000 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على الشركة المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر نوفمبر سنة الفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

حسان بوعروج الرئيس المقرر صالح عبد الرزاق رئيس قسم قريني احمد المستشار مجير محمد المستشار

بحضور السيد : اسماعيل باليط المحامي العام بمساعدة السيد : سباك رمضان امين الضبط.