Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 256259 · 23/01/2001
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 256259, decision of 23 January 2001
تبني - إثباته - طلب إبطاله - رفض الدعوى - تزوير - براءة - خطأ في تطبيق القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها ولو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا، ويجوز أيضا إبطال العقد عندما يكون محرر بصفة غير قانونية ولو كانت بياناته صحيحة. وأن القضاء برفض دعوى إبطال النسب للولد المتبنى بناء على براءة المطعون ضدها من جنحة التزوير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن النسب له قواعد ثابتة مستقلة لا تترتب على دعوى جزائية
Text of the decision
ملف رقم 256259 قرار بتاريخ 2001/01/23
قضية : (ن-ر) ضد : (م-ف)
الموضوع : تبني - إثباته - طلب إبطاله - رفض الدعوى - تزوير - براءة - خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ : تبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها ولو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا، ويجوز أيضا إبطال العقد عندما يكون محرر بصفة غير قانونية ولو كانت بياناته صحيحة.
وأن القضاء برفض دعوى إبطال النسب للولد المتبنى بناء على براءة المطعون ضدها من جنحة التزوير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن النسب له قواعد ثابتة مستقلة لا تترتب على دعوى جزائية.
إن المحكمة العليا . في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : وبناء على المواد :
257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 25 جوان 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيدة : خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعوة (ن-ر) طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميها الأستاذ قرويشة رفيق بتاريخ 25 جوان 2000 في القرار الصادر في 14 جويلية 1999 عن مجلس قضاء وهران القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 26 جانفي 1999 القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضدها (م-ف) قدمت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ بقاش مرتضى التمست فيها رفض الطعن والحكم على الطاعنة بدفع مبلغ ((10.000 دج» كتعويض عن الطعن التعسفي.
حيث أن الطعن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث أن الطاعنة استندت في تدعيم طعنها لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجه واحد.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والمقسم إلى فرعين:
عن الفرع الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن قضاة الموضوع طبقوا خطأ المادة 338 من القانون المدني ورفضوا الدعوى الرامية إلى إبطال نسب الولد (ي) للمرحوم (م-ب) بناء على براءة المطعون ضدها من جنحة التزوير واستعمال وثائق مزورة.
454 المبلة القضائية
حيث أن القول بأن قضاة الموضوع قد اعتبروا صحة البنوة للولد (ي)
بناء على براءة المطعون ضدها من جنحة التزوير واستعمال التزوير مع أن النسب له قواعد اثبات مستقلة ولا تترتب على دعوى جزائية وعلى الفهم الأول الذي ذهب إليه قضاة الموضوع لأن التبني ثابت من شهادة الشهود ويبطل التبني ولو صدر حكم ببراءة المطعون ضدها.
حيث أن عقد الميلاد لا يقوم حجة أمام شهادة الشهود لأن عقد الميلاد ما هو إلا مجرد تصريح يمكن أن يكون خاطئ من طرف من صرح به أمام ضابط الحالة المدنية ويمكن إبطاله بأي وسيلة بما فيها سماع شهادة الشهود لأن المادة 46 من الأمر المتعلق بالحالة المدنية والمؤرخ في فبراير 1970 تنص على أنه تبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها ولو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا كما يجوز أيضا إبطال العقد عندما يكون محررا بصورة غير قانونية ولو كانت بياناته صحيحة، مما يجعل الفرع مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة لنفس المجلس دون الحاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 14 جويلية 1999 مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جانفي من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :
هويدى الهاشمي خيرات مليكة عبد الكريم اسماعيلي وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم وبمساعدة السيد نويوات ماجد الرئيس . : .
.. : .
الرئيس المستشارة المقررة المستشار المحامي العام أمين ضبط رئيسي.
المستشارة المقررة أمين ضبط رئيسي .. . ::
' ..
. ...
. ..... ..
6 - الغرفة الجنائية