Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 256857 · 23/01/2001

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 256857, decision of 23 January 2001

طلاق قبل البناء - تضرر الزوجة - الحكم برد نصف الصداق ورفض باقي الطلبات - خطأ في تطبيق القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن القضاء بالطلاق قبل الدخول طبقا لأحكام المادة 5 من قانون الأسرة بدل المادة 52 منه دون تحديد المسؤولية عن هذا التفريق يعد خطأ في تطبيق القانون

Text of the decision

قرار رقم 256857 بتاريخ ⁦2001/01/23⁩

قضية (و-ع) ضد (و-ل)

الموضوع : طلاق قبل البناء - تضرر الزوجة - الحكم برد نصف الصداق ورفض باقي الطلبات - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ :

إن القضاء بالطلاق قبل الدخول طبقا لأحكام المادة 5 من قانون الأسرة بدل المادة 52 منه دون تحديد المسؤولية عن هذا التفريق يعد خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

ويناء على المواد : 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 02 جويلية 2000 .

بعد الاستماع الى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباتة المكتوبة.

حيث ان المسمى (و-ل) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2000/02/21⁩ القاضي بإلغاء الحكم 294 المبلة القضائية المستأتف والقضاء من جديد بالطلاق قبل البناء وإلرام المستأتف برد نصف الصداق مع رفض باقي الطلبات.

حيث استند الطاعن في طلبه على ثلاثة أوجه للنقض.

حيث التمست المطعون ضدها رفض الطعن

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار جزئيا.

عن الوجه الأول : المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى ان القرار المنتقد قد اعتبر الطاعن هو الذي ماطل في البناء بالمطعون ضدها مما جعلها تتضرر من هذه المماطلة.

حيث انه بالفعل فقد جاء في القرار المنتقد بان الطاعن لم يبرر تأخره في الدخول بالمطعون ضدها وان العدول عن الخطبة لم يكن من جانبها حتى ترد الهدايا والجهاز مع ان الطاعن قد دفع باتفاق العائلتين على ان الدخول يكون بعد تأديته للخدمة الوطنية.

حيث اعتبر القرار المنتقد بان المطعون ضدها قد تضررت من عدم الدخول بها مع ان كان عليها ان تدعو الطاعن قضائيا للبناء بها حتى يعرف الطرف المماطل الأمر الذي لم تفعله ..-حيث ان القرار المنتقد قد طبق المادة 5 من قانون الأسرة بدل المادة 52.

منه المتعلقة بالمسؤولية بشأن الفراق بين الزوجين وعيه فالوجه مؤسسين الأمر الذي يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يخص رفض باقي الطلبات.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2000/02/21⁩ جزئيا فيما يخص رفض باقي الطلبات واحالة القضية والطرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي من سنة الفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

هويدي الهاشمي اسماعيلي عبد خيرات مليكة وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم وبمساعدة السيد نويوات ماجد الرئيس المقرر الرئيس المقرر . الكريم المستشار المستشار المحامي العام.

امين الضبط الرئيسي أمين الضبط الرئيسي ..................... ... .

........ .... م