Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 257693 · 12/02/2001

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 257693, decision of 12 February 2001

حضانة - إسقاطها - التهرب من الإنفاق - مخالفة القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن القضاة المجلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أن المطعون ضده كان هدفه التهرب من الانفاق دون مراعاة مصلحة المحضونين سواء الأولاد القاصرين فيما يخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة يكونون قد خالفوا أحكام المادة 75 من قانون الأسرة

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 257693 قرار بتاريخ ⁦2001/02/12⁩ . قضية : (س-ع) ضد : (ق-ق)

الموضوع : حضانة - إسقاطها - التهرب من الإنفاق - مخالفة القانون.

المبدأ : إن القضاة المجلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أن المطعون ضده كان هدفه التهرب من الانفاق دون مراعاة مصلحة المحضونين سواء الأولاد القاصرين فيما يخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة يكونون قد خالفوا أحكام المادة 75 من قانون الأسرة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت الأتي نصه :

وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 19 جويلية 2000 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضده.

436 المجلة القضائية بعد الإستماع إلى السيد : محمد بن سالم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعوة (س-ع) تطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 26 ديسمبر 1999 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإسقاط الحضانة (ق-ن)، (ق-ك) و(ق+ع) عن الأم الحكم المستأنف قضى بتاريخ 16 جوان 1999 برفض دعوى المطعون ضده لعدم التأسيس.

حيث استندت الطاعنة على وجه وحيد.

حيث أم المطعون ضده طلب رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

عن الوجه الوحيد بفرعيه : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المطعون فيه اكتفى بذكر أنه استمع إلى النائب العام دون أن يذكر الإجراءات التي يجب أن تتم وفق المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية ولا سيما إرسال الملق إلى النائب العام 10 أيام على الأقل قبل الجلسة. بواسطة كاتب الضبط.

حيث أن من المعروف قانونا أن النيابة العامة لها الحق في الاطلاع على جميع الملفات المتداولة قضاء ليتسنى له إبداء الرأي فيها وذلك ما نصت عليه المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية وغيرها في قوانين أخرى.

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بينوا قضاة الموضوع على أن النائب العام قدم ملتمسات في قضية الموضوع وإنه تم الاستماع إليه وعليه فالوجه غير مؤسس مما يتعين رفضه.

عن الوجه التلقائي : المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون.

حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف والقرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد الاطلاع على هذا الأخير تبين أن قضاة المجلس في قضائهم بإسقاط الحضانة قد سهوا على أن المطعون ضده لما أقام دعوى إسقاط الحضانة ضد الطاعنة كان هدفه التهرب من الإنفاق على محضونين أحدهما أثبت القاضي أولى درجة بأنه لا زال قاصرا والآخر معوقا إعاقة كاملة والهدف الثاني إخلاء المسكن الذي تمارس فيه الحضانة بالإضافة إلى أن البنات البالغين سن الزواج حسب

المادة 7 من قانون الأسرة ملزم بإنفاقهن حتى الدخول بهن وذلك طبقا للمادة 75 من قانون الأسرة التي تنص على أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حال مإذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة بالاستفتاء عنها بالكسب.

وحيث أنه في قضية الحال يوجد ارتباط بين الحضانة والنفقة بالنسبة للقاصرين والنفقة بالنسبة للبنتين إلى الدخول بها الأمر الولي يبقى إلزام المطعون ضده ببقاء الخضانة ونفقة محضونها بالسكن المحضون للممارسة الحضانة إلى حين سقوطها فعلا ومادام الأمر كذلك يتعين القول بأن قاضي أولى درجة طبق صحيح القانون وكان صائبا في حكمه مما يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه وبذلك إحالة والقول أن قضاة المجلس خالفوا نقض المادة 75 من قانون الأسرة لما قضوا بإسقاط الحضانة على جميع الأولاد المحضونين دون مراعاة مصلحتهم 438 المبلة القضائية كما تشترط بذلك المادة 65 من قانون الأسرة.

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 20 ديسمبر 1999 وبدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة.

لعوامرى علاوة محمد بن سالم عبد القادر بلقاسم بمساعدة السيد :

ماجد نويوات وبحضور السيد :

خروبي عبد الرحيم المستشار المقرر رئيس القسم المجلة القضائية

لهذه الأسباب رئيس القسم المستشار المقرر المستشار أمين الضبط رئيسي المحامي العام أمين ضبط رئيسي