Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 259422 · 21/02/2001
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 259422, decision of 21 February 2001
نفقة أصل ( جد) - فرع (حفيد) - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
نفقة الأصل ( الجد) على الفرع (حفيد)، تكون حسب القدرة والاحتياج
Text of the decision
ملف رقم 259422 قرار بتاريخ 2001 / 02/21
قضية (ط - ع) ضد (ك-س)
الموضوع : نفقة أصل ( جد) - فرع (حفيد) - نعم.
المبدأ : نفقة الأصل ( الجد) على الفرع (حفيد)، تكون حسب القدرة والاحتياج.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد 257.244.239.233.231) و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 22 أوت 2000، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 بعد الاستماع الى السيد عبد الكريم اسماعيلي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن الطاعن (ط- ع) طعن بالنقض في القرار الصادر في 05 سبتمبر سنة 1999 عن مجلس قضاء الجزائر الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف و التصدي للفصل بإلزام الجد للأب بالانفاق على حفيده (ن) حسب "1200 دج " في الشهر اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطاعن بنى طعنه على وجه وأحد.
حيث إن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن.
حيث قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض القرار.
عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بالنفقة للولد استنادا الى أحكام المادة 77 من قانون الأسرة مع أن الطاعن تجاوز سن السبعين من العمر و ليس له أي دخل سوى ما يتقاضاه من المنحة الزهيدة للتقاعد التي لم تكن كافية لسد حاجياته المعيشية، مع أن المطعون ضدها من قوم أغنياء بتجارتهم المزدهرة و بالتالي فهي ليست في ضيق من العيش.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه، لكن حيث إن القرار المطعون فيه على ما هو ظاهر من الحيثيات قد استند في فرض النفقة على الجد للأب إلى ما توجبه المادة 77 من قانون الأسرة دون أن يتحقق من أن مرتب معاشه يكفيه طالما أن نفقة الأصول على الفروع تفرض حسب القدرة و الاحتياج ودرجة القرابة في الإرث فضلا عن ذلك أن الفقر و اليسار يثبتان بالبينة القانونية سواء بالنسبة للأم ، أو الجد للأب، إلا أن القرار المطعون فيه قضى بالنفقة للولد دون أن يناقش ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ،و شابه قصور في التسبيب وعليه فهذا
الوجه يكون على أساس و يتعين معه نقض القرار.
ذه الأسياد
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث قبول الطعن شكلا وموضوعا، و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2000/09/05 و إحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة. بتاريخ الواحد و العشرين من شهر فيفري من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس عبد الكريم اسماعيلي المستشار المقرر أمقران المهدي المستشار و بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، و بمساعدة السيد نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004