Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 261995 · 19/03/2003

Supreme Court, Land Chamber, file no. 261995, decision of 19 March 2003

مستثمرة فلاحية - عقد إداري - تكريس حق الانتفاع - صفة التقاضي (نعم)

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن العقد الإداري المشهر الذي يمنح للمستثمرة الفلاحية الفردية هو عقد رسمي يثبت حق الانتفاع الدائم على الأرض وهو كذلك حق عيني على العقار متفرع عن الملكية العقارية يمنح للمستفيد الصفة في ممارسة كل الدعاوى القضائية لحماية حقه في ذلك

Text of the decision

ملف رقم 261995 قرار بتاريخ ⁦2003/03/19⁩

قضية (م. ح) ضد (م.ر)

الموضوع: مستثمرة فلاحية - عقد إداري - تكريس حق الانتفاع - صفة التقاضي (نعم).

المبدأ : إن العقد الإداري المشهر الذي يمنح للمستثمرة الفلاحية الفردية هو عقد رسمي يثبت حق الانتفاع الدائم على الأرض وهو كذلك حق عيني على العقار متفرع عن الملكية العقارية يمنح للمستفيد الصفة في ممارسة كل الدعاوى القضائية لحماية حقه في ذلك.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أورا اق ملف الدعوى وعلى عريضا الطعن بالنقض المودعة يوم 04 أكتوبر 2000 وحيث أ المطعون ضده لم يجب .

وبعد الاستماع إلى السنيد: رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقرير المكتوب والى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته الرامية الى رفض الطعن.

حيث أن المسمى فريق (م.ح) المذكورين أعلاه طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2000/10/04⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1998/11/14⁩ القاضي بتأبيد الأمر المستأنف المؤرخ في ⁦1998/07119⁩. الصادر عن محكمة بئر مراد رايس الذي يقضي بوقف الأشغال الجارية على الأماكن محل التراع تحت طائلة غرامة مالية تهديدية.

حيث أنه وتدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة الأستاذ:

حسان لعجوز عريضة تتضمن ثلاثة أوجه كأساس للنقض.

حيث أن (م.ر) المدعى عليه في الطعن لم يرد على عريضة الطعن رغم تبليغه.

حيث للوصول إلى النقض أستند الطاعنون على الوجوه التالية:

الوجه الأول مأخوذ من: خرق المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.

وذلك بعدم توفر الصفة كونه مالكا للأرض وأنه لم يقدم المدعى للمحكمة والمجلس سوى عقد الانتفاع الدائم وقد دفعوا بهذا الدفع إلا أن المجلس لم يستجب.

لكن حيث أن العقد المشار إليه المقدم أمام القضاء هو عقد رسمي ومشهر محرر في إطار قانون رقم ⁦87-19⁩ وبالتالي فهو كافي لاثبات حق الانتفاع بالأرض محل النراع.

وحيث أن القضاة لما أخذوا بهذا العقد واستجابوا له يكونون قد أثبتوا صفة المدعى على قطعة الأرض محل التراع طبقا لما يقتضيه القانون، وأنهم رفضوا ضمنيا الدفع المخالف لما هو ثابت أمامهم، وعليه فالوجه غير سديد ومردود ...

الوجه الثاني مأخوذ من: أنعدام وقصور وتناقض الأسباب.

ذلك أن المدعي عليه في الطعن لم يقدم عقد ملكية بل قدم مجرد عقد استغلال وانتفاع وأن القضاة اعتبروا أن هذه الوثيقة هي عقد ملكية، فإن هذا التسبيب قاصر وغير قانوني، ومن جهة أخرى فإن الطاعنين متواجدين على أرض التراع قبل انشاء المستثمرة الفلاحية للمدعى عليه في الطعن، وكانوا في الأماكن منذ سنوات الثورة التحريرية، أما المدعى عليه في الطعن فإنه حديث المجيء الى الأماكن.

لكن حيث أنه من الثابت أن الأرض محل التراع تابعة للدولة وهي غير خاضعة للتقادم عن طريق الحيازة، وقد أنشأت فوقها مستثمرة فلاحية فردية طبقا لقانون رقم ⁦87-19⁩ المتلعق بالمستثمرات الفلاحية، وعليه فإن العقد الإداري المشهر الذي أشار إليه القضاء هو عقد رسمي يثبت حق الانتفاع الدائم على الأرض، وهو حق عيني عقاري متفرع عن حق الملكية العقارية ويمكن لصاحبه اتخاذ كل التدابير التي ترمي إلى حمايته في حالة الاعتداء عليه، ومن ثمة فهو ليس محرد وثيقة استغلال كما ذهب إليه الطاغنين، وأن القضاة كانوا منسجمين مع القانون في تسبيب قرارهم معتمدين على العقد المنوه عنه أعلاه، مما يجعل الوجه المثار في غير محله.

الوجه الثالث مأخوذ من: مخالفة والخطأ في تطبيق القانون.

وذلك بعدم ذكر النصوص القانونية المعتمدة في القرار.

لكن حيث يتضح من خلال قراءة القرار أن القضاة اعتمدوا على النصوص المتعلقة بتكوين المستثمرة الفلاحية الواردة في القانون رقم ⁦19-87⁩، وبالتالي عدم الإشارة إلى النصوص بأرقامها لا يفسد صحة القرار، وعليه فالوجه غير سديد وغير مبرر.

حيث تبعا لذلك يتعين التصريح برفض الطعن.

حيث من خسر الطعن يلزم بالمضاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا - ورفضه موضوعا - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقد به بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم:

بودي سليمان رواينية عمار مواجي حملاوي حصاص أحمد

بحضور السيد: بن شور عبدالاقدر المحامي العام.

. وبمساعدة السيد: بن سعدي الواحدي أمين قسم الشبط.

رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار '' !'' •

5 - الغرفة الأحوال الشخصية والمواريث