Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 262843 · 25/06/2001
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 262843, decision of 25 June 2001
إصدار شيك بدون رصيد - تسديد المبلغ نقدا - عدم الإغفاء من المسؤولية - توافر أركان الجريمة - براءة - خطأ - نقض وإحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى مستوفية لشرائطها القانونية رغم تسديد المبلغ وينجر عنها بقاء المسؤولية الجزائية قائمة لمن أعطى صكا لا يقابله رصيدا قابلا للصرف بل كل ما هنالك هو مراعاة هذا الأمر ضمن ظروف التخفيف دون المساس بالإدانة
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 262843 قرار بتاريخ 2001/06/25
قضية (النائب العام) ضد (ب-م) .
الموضوع : إصدار شيك بدون رصيد - تسديد المبلغ نقدا - عدم الإغفاء من المسؤولية - توافر أركان الجريمة - براءة
- خطأ - نقض وإحالة.
المرجع : المادة 374 قانون العقوبات
المبدأ : إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى مستوفية لشرائطها القانونية رغم تسديد المبلغ وينجر عنها بقاء المسؤولية الجزائية قائمة لمن أعطى صكا لا يقابله رصيدا قابلا للصرف بل كل ما هنالك هو مراعاة هذا الأمر ضمن ظروف التخفيف دون المساس بالإدانة.
إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد القرار الصادر في 2000/01/23 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهمة (ب-م) من التهمة المنسوبة إليها.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجهين للنقض مأخوذين الأول من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات 156 المجلة القضائية والثاني من الخطأ في تطبيق القانون بالقول خاصة أن المتهمة اعترفت أمام الضبطية أنها عند إصدارها الصك كانت تعتقد أن رصيدها كافيا دون أن تتأكد من ذلك وأن المجلس عند قضائه ببراءتها على أساس الشهادة المقدمة من قبل مدير الشركة قد جانب الصواب وأخطأ في تقديره الوقائع.
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أنه بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض، أصدر قضاة جهة الاستئناف القرار المطعون فيه متمسكين من جديد ببراءة المتهمة من جرم إصدار شيك بدون رصيد المنسوب إليها طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات، وذلك بحجة أن المعنية بالأمر قد سددت نقدا قيمة السلعة التي أخذتها من الشركة الضحية قبل تقديم الصك محل النزاع خطأ للمخالصة من طرف هذه الأخيرة.
حيث أن ما ينعى على هذا القرار هو سديد كونه قد أخطأ فعلا في تطبيق القانون لما اعتبر أن التهمة غير ثابتة في قضية الحال بالاستناد إلى الشهادة الصادرة في 1996/06/23 عن المستفيد بأن الساحبة دفعت نقدا قيمة الصك الذي أصدرته بتاريخ 1995 /07/01 بمبلغ 184780,00 دج مقابل السلعة التي استلمتها منه والحال أن هذه الوثيقة في حد ذاتها غير كافية لتبرير تسليم الشيك محل النزاع وتقديمه إلى البنك المسحوب عليه للمخالصة دون الوفاء لعدم كفاية الرصيد.
حيث أن التسديد المعترف به هنا لا يعفى بتاتا من المسؤولية الجزائية من يعطي شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف، بل كل ما هنالك هو أن هذه المسألة يجوز أن تأخذ بعين الاعتبار ضمن الحالات المخففة للعقوبة المستحقة دون المساس بالادانة المبنية هي على قيام الجريمة بجميع أركانها القانونية كما هو الشأن هنا، وعليه فان القرار المطعون فيه بقضائه خلاف ذلك قد يكون قد عرض نفسه للبطلان للمرة الثانية مما يتعين معه إحالة الدعوى على جهة أخرى طبقا للمادة 523 من قانون الاجراءات الجزائية.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العاليا بالنقض والاحالة 158 المبلة القضائية