Supreme Court
Decision · 263815 · 09/07/2002
Supreme Court, file no. 263815, decision of 9 July 2002
بضائع جساسة - نقل -نطاق جمركي -انعدام الوثائق - جريمة جمركية - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقوم الجريمة الجمركية بثبوت نقل بضاعة حساسة بدون وثائق قانونية داخل النطاق الجمركي
Text of the decision
ملف رقم 263815 قرار بتاريخ 2002/ 07/09
قضية (إدارة الجمارك) ضد (النيابة العامة)
- الموضوع : بضائع جساسة - نقل -نطاق جمركي -انعدام الوثائق - جريمة جمركية - نعم .
المبدأ : تقوم الجريمة الجمركية بثبوت نقل بضاعة حساسة بدون وثائق قانونية داخل النطاق الجمركي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوقصيصة عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مقدادي مولود المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
. بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المؤرخ في 2000104117 المرفوع من قبل الطرف المدني، إدارة الجمارك، ضد القرار الصادر بتاريخ 2000104/16 عن الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء سعيدة القاضي بتأبيد الحكم المستأنف المؤرخ في 1999/12/22 الذي حكم على المتهم (ز-ب) بغرامة نافذة قدرها 10000دج مع مصادرة المبلغ وإرجاع السيارة من أجل ارتكابه جنحتي إنعدام السجل التجاري والفاتورة والتضريح بانتفاء جريمة نقل بضاعة داخل النطاق الجمر كي.
353 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث أن الإدارة معفاة من الرسم القضائي وفقا للمادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث أن المدعية دعمت طعنها بمذكرة أو دعها في حقها الأستاذ عبد القادر بو دربال، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، أثارت فيها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن الأستاذ بشار علي، الحامي المعتمد، قدم مذكرة يلتمس بمقتضاها إفادته بمذكرة المدعية وذلك خارج الأجل.
حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات مكتوبة مؤرخة في 2002105120 ترمي إلى النقض. .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه المأخوذ من خرق المواد 328 ،272 ،259 ،257 ،254 ،226. من قانون الجمارك و القرار الوزاري المورخ في 1994/11130:
: إن المخالفة المرتكبة ثابتة كون المتهم كان يحمل على معن شيارته شجائر بدون وثائق تبين شرعيتها مخالفا بذلك المادة 226 وكذا القرار الوزاري.
إن المتهم يعد مسؤولاً عن المخالفة وفقا للمادة 303 ق ج وتأسس الإدارة حق مقرر قانونا حسب المادة 259 ق ج كان على المجلس تطبيق أحكام المادة 328 ق ج وذلك بتحديد غرامة جمركية ومصادرة السيارة إلى جانب البضاعة وأن المجلس بفصله خلافا لذلك يكون قد خرق المواد المذكورة أعلاه وخاصة المادة 328 ومنه يستوجب النقض.
354 المجلة القضائية العدد 2004/1 رقم 991635 أنه تم يوم 1999 /11/24 إيقاف سيارة من نوع رونو 19 المسجلة بحيث يستنتج من محضر رجال الدرك الوطني المؤرخ في 1999/11/28 تحت رقم 99/635 أنه تم يوم 1999 /11/24 إيقاف سيارة من نوع رونو 19 المسجلة تحت رقم 3142.195.31 كان يسوقها صاحبها المسمى (ز-ب) وهو يحمل على متنها 66 خرطوشة سجائر من نوع" قولواز " بدون إثبات شرعية حيازتها.
حيث ومادام أن المدّعى عليه لم يطعن بالتزوير ولم يناقش محضر الضبطية القضائية، يجعل هذا المحضر ذا قوة إثباتية وفقًا للمادتين 241-و254 من قانون الجمارك.
حيث أنه من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضده لما تم إيقافه كان يحمل على متن سيارته 66 خرطوشة سجائر أجنبية بدون وثائق تؤكد شرعيتها يكون قد خالف أحكام المادة 226 من نفس القانون وكذا القرار الوزاري المؤرخ في 1994/11/30
حيث أن مثل هذا الفعل يكون قرائن كافية للجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 328 من قانون الجمارك وأن قضاة الموضوع بقضائهم بانتفاء جريمة نقل بضائع حساسة داخل النطاق الجمركي يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون الجمركي ولذا يتبين ان الوجه في محله ويترتب عنه النقض في الدعوى الجبائية.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا .
355 المجلة القضائية العدد 2004/1 ...... و بنقض و بإبطال القرار المطعون فيه و بإحالة القضية. أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون في الدعوى الجبائية فحسب.
و بحفظ المصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنج والمخالفات القسم الثالث المتركب من السيدتين و السيدين:
بن فغول خديجة .
بوقصيصة عبد القادر قسوم زوليخة محراب الدوادي
بحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام و بمساعدة السيدة صادلي وهيبة أمينة الضبط .
356 المجلة القضائية العدد 2004/1 الرئيسة