Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 26494 · 26/12/1981

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 26494, decision of 26 December 1981

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من المقرر قانونا أن توكيل محام يجعل من موطن الوكيل موطنا مختارا للموكل، واذا كان من المقرر كذلك أن مهلة الاستئناف في المواد الادارية تبتدئ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، فإن تبليغ القرار لمحامي المستأنفين بموطنه المذكور اختياره صراحة في عريضة افتتاح الدعوى بعد صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية طبقا لمقتضيات المادة 15 من ق. ا. م. ومثي كان ذلك تعين التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا . المجلس الاعلى المنعقد بقصر العدالة نهج عبان رمضان بالجزائر، أصدر في جلسته العلنية، وبعد المداولة طبقا للقانون القرار الآتي بيانه

Text of the decision

ملف رقم 26494 قرار بتاريخ ⁦1981/12/26⁩

قضية : (ف ق) ضد : (الشركة الوطنية للحديد والصلب - السيد وزير الصناعة) تبليغ أحكام - قرارات - المحامي - الموطن المختار - صحيح ويرتب آثاره القانونية .

(المادة 15 و 277 ق. ا. م.)

متى كان من المقرر قانونا أن توكيل محام يجعل من موطن الوكيل موطنا مختارا للموكل، واذا كان من المقرر كذلك أن مهلة الاستئناف في المواد الادارية تبتدئ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، فإن تبليغ القرار لمحامي المستأنفين بموطنه المذكور اختياره صراحة في عريضة افتتاح الدعوى بعد صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية طبقا لمقتضيات المادة 15 من ق. ا. م.

ومثي كان ذلك تعين التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا .

المجلس الاعلى المنعقد بقصر العدالة نهج عبان رمضان بالجزائر، أصدر في جلسته العلنية، وبعد المداولة طبقا للقانون القرار الآتي بيانه .

بعد الاطلاع على القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المجلس الاعلى ، المعدل والمتمم .

بعد الاطلاع على المواد : 7 و 75 و 77 و 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه ؛

بعد الاطلاع على العريضة وعلى المذكرة وعلى طلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية ؛

بعد الاستماع الى السيد بونابل الرئيس المقزر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد الحصار الهامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ؛

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 21 فيفري 1981 استأنف السيدان ق ر - وم القرار الصادر في 6 مارس 1978 عن المجلس القضائي بقسنطينة ، عند نظر قضايا الادارية، الذى صرح بعدم قبول العريضة. المقدمة من طرفهما ، بدعوى أن الطعن الادارى التدرجي، قد رفع بعد فوات الميعاد القانوني .

حيث أن المستأنفين يتمسكان بالقول بأن الرسالة المؤرخة في 23 ماي 1974، التي اعتمد عليها قضاة الدرجة الاولى للبت في قبول أو عدم قبول الطعن، لا تشكل قرارا إداريا ، طبقا لا هو منصوص عليه في المادة 169 مكرر من قانون الاجراءات المدنية ولكن حيث يستخلص من اخطار كتابة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بقسنطينة ومن الاشعار بالاستلام المرفق به أن القرار المستأنف قد بلغ لمحامي المستأنفين بتاريخ 4 ماي 1978، بموطنه، المذكور اختياره صراحة في عريضة افتتاح الدعوى وذلك بصورة قانونية وطبقا لمقتضيات المادة 15 من قانون الاجراءات المدنية حيث أن المادة 277 من نفس القانون تنص على وجوبن رفع الاستئناف في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من يوم تبليغ القرار المطعون فيه .

حيث أن الاستئناف المرفوع بالتالي في 21 فيفري 1981 ، مرفوع بعد فوات الميعاد القانوني وغير مقبول .

لهذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى : بالتصريح بعدم قبول هذا الاستئناف، بحمل المصاريف على عاتق المدعيين المستأنفين، بهذا صدر القرار ووقع النطق به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر ديسمبر سنة واحد وثمانين وتسعمائة وألف من طرف المجلس الاعلى ( الغرفة الادارية ) المتركبة من السادة :

ع بونابل الرئيس المقرر ع جنادي المستشار س تحلايتي المستشار وبمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط، وبحضور السيد الحصار المحامي العام .