Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 265955 · 24/04/2001

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 265955, decision of 24 April 2001

قرار إحالة - تزوير محرر رسمي - قرائن قوية - إحالة - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن غرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقيق ليست ملزمة بإقامة الدليل القطعي بل يكفي وجود قرائن قوية لإحالة المتهم أمام المحكمة

Text of the decision

ملف رقم 265955 قرار بتاريخ ⁦2001/04/24⁩

قضية (ج-ع) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: قرار إحالة - تزوير محرر رسمي - قرائن قوية - إحالة - نعم.

المبدأ: إن غرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقيق ليست ملزمة بإقامة الدليل القطعي بل يكفي وجود قرائن قوية لإحالة المتهم أمام المحكمة.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2001/04/24⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الأتي نصه:

بين: (ح-ع)، والقائم في حقه الأستاذ بن الديب عبد الله محام معتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب: حي القاهرة رقم 21 - سطيف -.

الطاعن بالنقض من جه وبين: - النيابة العامة.

المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى.

بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد أحمد بلهوشات المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف جابي عثمان ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء سطيف الصادر بتاريخ ⁦2000/07/03⁩ الذي قضى بإحالته على محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي وفقا للمادة 215 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ بن الذيب عبد الله أثار فيها وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

بدعوى أن المحكمة العليا سبق لها وأن نقضت القرار المؤرخ في ⁦1999/10/25⁩ الصادر عن نفس الغرفة بسبب عدم مناقشة المذكرة الدفاعية التي تقدم بها الطاعن وأن القرار المطعون فيه حاليا لم يلتزم بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا وارتكز على سرد الوقائع ومن جانب واحد فيما يخص الشاهدة (ر-ز) دون الأخذ بعين الاعتبار تصريحات الشاكي (ح- ف) الذي أكد أن الكاتبة هي التي سلمت له العقد كما أنه ذكر الدفوع المقدمة دون الرد عليها.

حيث أن القانون يلزم الجهة القضائية الفاصلة في الموضوع بالرد على جميع الطلبات والدفوع المقدمة من الأطراف كوسيلة من وسائل تحقيق العدالة، غير أن الرد قد يكون في شكل صريح وقد يكون ضمنيا في سياق المناقشة، كما أن الدفوع المطلوب الرد عليها هي التي من شأنها أن تؤثر في مجرى قرار الهيئة القضائية وأما التي حتى في حالة 264 المجلة القضائية الرد عليها لا تغير من الأمر شيئا فإن إغفال الرد عليها لا يشكل سببا للبطلان.

حيث يتبين من أوراق الملف أن الطاعن قدم مذكرة دفاعية بتاريخ ⁦2000/06/05⁩ تمحورت نقاطها فيما يلي:

الدفع بعدم توفر جريمة التزوير في محررات رسمية بناء على:

- أولا: وقوع خطأ مادي بين النسخة الأصلية والنسخة المسحوبة على الحاسوب وإخطار المستأجر (د-أ) برسالة مضمنة عن ذلك.

- تصريح المستأجر بأنه سوف يخرج من المحل التجاري طبقا للنسخة الأصلية بعد 18 شهرا بدل 24 شهرا المذكورة في النسخة الأخرى.

- أن دخول المؤجر إلى السجن كان بسبب سرقة ارتكبها على أملاك المستأجر وليس بسبب التزوير.

- ثانيا: أن وقوع جناية التزوير في محرر رسمي وفقا للمادة 215 ق.ع يتطلب تزييف جوهر المحرر بطريق الغش بواسطة كتابات أو اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت أو التقرير بوقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة وكل ذلك يجب أن يكون مرفقا بالعلم واتجاه الإرادة إلى تحقيق أحد هذه الأفعال التي لم يرتكب الطاعن أيا منها.

ومن جهة أخرى فإن المستأجر غادر المحل بتاريخ ⁦1995/07/30⁩ وبقي البحث عن المستفيد من عملية التزوير ما دام صاحب المصلحة قد تخلى عن ذلك.

حيث أن المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية تفرض على غرفة الاتهام أن تسرد الوقائع موضوع الاتهام وتحدد وضعها القانوني وأن المبلة القضائية 265 وجود قرائن قد لا تصل إلى مستوى الدليل القطعي الذي هو من اختصاص محكمة الموضوع، تكفي للإحالة وفي دعوى الحال فإن صدور عقدين متناقضين في المحتوى يشكل قرينة على تزوير أحدهما ويسمح بتوجيه التهمة إلى الطاعن وأن الدفوع التي تقدم بها أمام غرفة الاتهام قد أجابت عن بعضها مباشرة حول توفر عناصر الجريمة بتغيير محتوى العقد أو تزييفه بطريق الغش وهو ما يبعد ضمنا فرضية الخطأ المادي أما باقي الدفوع حول خروج المستأجر وفقا للمدة المحددة في العقد الأصلي ودخول المؤجر إلى السجن فإنها غير منتجة في الدعوى وأن عدم الرد عليها لا يشكل سببا للبطلان.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن الطاعن لم يقترف أي فعل من الأفعال المحددة بموجب

المادة 215 من قانون العقوبات وأن المستفيد من العقد المستأجر (د-١) يتضارب في أقواله بمغادرة المحل يوم ⁦1995/07/30⁩ ثم زعمه بأنه أبرم العقد لمدة سنتين في حين أنه لم يتمسك ببقائه هذه المدة في المحل كما أن المادة 215 المشار إليها تشترط أن يكون الفاعل عالما بتغيير الحقيقة .

أما مجرد الإهمال في تحرير الوثيقة فإنه ينفي الركن المعنوي للجريمة وأن قضاة المجلس لم يحددوا الوسائل التي استعملها المتهم من أجل متابعته وهل يوجد القصد العام والخاص وهو ما يجعل القرار المطعون منعدم الأساس القانوني.

حيث أن القرار المذكور أشار إلى تزييف محتوى أصل العقد بتغيير المدة والأجرة الشهرية أو ثمن الايجار وهو من الأفعال المادية التي تشترطها المادة 215 ق.ع.

266 المجلة القضائية

حيث أن خروج المستأجر من المحل وعدم تمسكه ببقائه حتى نهاية العقد المزور لا يؤثر على تناقض الوثيقتين.

حيث أن علم الطاعن بتزييف العقد مسألة واقع يعود تقديرها إلى قضاة الموضوع وأن غرفة الاتهام بناء على ما توفر لديها من قرائن خاصة تناقض محتوى وثيقتين صادرتين عن مكتب الطاعن يسمح لها بإحالة المتهم على محكمة الجنايات والتي تبقى مختصة بالأدلة القطعية الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر اسماير محمد المستشار يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار بريم محمد الهادي المستشار المبلة القضائية 267 وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة الآنسة العربي وهيبة أمينة قسم الضبط.

268 المجلة القضائية