Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 2673 · 09/09/2008
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 2673, decision of 9 September 2008
لجنة التعويض - تعويض-شهادة وجود في المؤسسة العقابية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
طلب التعويض عن الحبس المؤقت، غير المرفق بشهادة وجود في المؤسسة العقابية، غير مقبول
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرز و137 مكرر 1
Text of the decision
ملف رقم 002673 قرار بتاريخ 2008/09/09
قضية (و -أ) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - تعويض-شهادة وجود في المؤسسة العقابية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرز و137 مكرر 1.
المبدأ : طلب التعويض عن الحبس المؤقت، غير المرفق بشهادة وجود في المؤسسة العقابية، غير مقبول.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2007/06/06 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض
حيث أنه بتاريخ 2007/06/06 أودع (و-أ) دعوى أمام لجنة التعويض بواسطة المحامي ابراهيم شاوش عريضة ضد الوكيل القضائي للخزينة جاء فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة العامة عن جنحة التعدي على الملكية العقارية، وأحيل على المحكمة التي قضت عليه بستة أشهر حبس نافذة وغرامة 2000 دج، إلا أنه بعد الاستئناف صدر قرار عن الغرفة الجزائية في 2004/05/04 قضى ببراءته، وبعد طعن النيابة العامة، صدر قرار المحكمة العليا من 2006/12/06 برفض الطعن.
وعليه يطلب تعويض طبقا للمادة 137 من القانون 01-08 مبلغ 200.000 دج.
حيث أن الوكيل القضائي للخزينة التمس رفض الطلب واحتياطيا تعويضه حسب القانون الساري المفعول.
حيث أن النيابة العامة التمست رفض الدعوى.
في قبول الدعوى :
حيث أن المدعي لم يوضح في عريضة الدعوى أنه دخل الحبس الاحتياطي بمناسبة متابعته جزائيا، كما لم يقدم بالملف شهادة وجوده بالسجن، ومن ثم فهو لا يستفيد بأحكام المادة 137 مكرر من القانون 01-08 طالما لم يكن محل حبس حتى يطلب التعويض عن ذلك الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
ذه الأسباب قررت اللجنة :
عدم قبول الطلب.
لجنة التعويض وعلى المدعسي بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلية النعقلة بتاريخ التاسع مسن شهر سبتمبر ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيس رحابي أحمد المستشار المقرر سنقاد علي مستشارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح، أمين الضبط.
لجنة التعويض