Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 267858 · 29/05/2001
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 267858, decision of 29 May 2001
غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - تعليل غير منطقي - نقض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب أن يكون تعليل قرار غرفة الاتهام مستساغا منطقا وقانونا وغير متناقض والحكم بخلاف ذلك يؤدي إلى النقض
Text of the decision
ملف رقم 267858 قرار بتاريخ 2001/05/29
قضية (النائب العام) ضد (م-م)
الموضوع: غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - تعليل غير منطقي - نقض.
المبدأ: يجب أن يكون تعليل قرار غرفة الاتهام مستساغا منطقا وقانونا وغير متناقض والحكم بخلاف ذلك يؤدي إلى النقض.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/05/29، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: - النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
الطاعن بالنقض من جهة بين: (م-م) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد قرار غرفة الاتهام لنفس الجهة الصادر بتاريخ 2000/4/11 الذي قضى بانتفاء وجه الدعوى لفائدة (م.م) من تهمة الإنخراط في جماعة إرهابية.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم بطلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.
حيث يستخلص من وقائع الدعوى ما يلي: أن المطعون ضده (م-م) كان معتقلا بسجن البليدة لتورطه في قضايا إرهابية وأفرج عنه عام 1997 ثم إلتقى بعد ذلك بالإرهابي (ش-ع) أمير التنظيم الإرهابي «الفيدا» والذي عرض عليه الانضمام لهذا التنظيم بالاتصال بصهره (ب-م) المقيم في الإمارات العربية وأبلغه مطالب الجماعية الإرهابية وتم الاتفاق غلى طريقة الدعم بواسطة المدعوة (ب-ح) ثم تلقى منه مبلغ 100 مليون سنتيم ولدى سماعه اعترف بتسليم مبلغ 50 مليون سنتيم إلى الإرهابي (ش) وأنه كان على اتصال بكل من الأمراء الإرهابيين (ك) بنواحي الأربعاء وكذا مبعوث (م-م).
عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في الأسباب.
.. بدعوى أن القرار المطعون فيه جاءت حيثياته متناقضة إن ذكر إتصال المطعون ضده بأمراء إرهابيين وتسليمة مبلغ 50 مليون سنتيم إلى (ش-ع) ثم من جهة ثانية ينص في حيثيته أخرى على انعدام الدليل وأن غرفة الاتهام يكفيها وجود قرائن لأجل الإحالة.
حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه صحيح إذ بالإطلاع على حيثيات القرار المطعون فيه يتضح وأنه عاين وقائع مادية تتمثل خصوصا في اتصال المطعون ضده بأمراء إرهابيين وتقديمه لأحدهم مبلغ 50 مليون سنتيم ثم يأتي في حيثيته أخرى ويقول بأن ملف التحقيق 270 المجلة القضائية يفتقر لدلائل أو قرائن تشير إلى أن الاتصالات التي قام بها تهدف إلى بث الرعب وخلق جو انعدام الأمن.
وحيث أن هذا التعليل فاسد وأن الاستنتاج المستخلص من الوقائع غير مستساغ منطقا وقانونا وهو ما يؤدي إلي نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون مناقشة الوجه الثاني المثار من الطاعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بعدم قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.
وإبقاء المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم المختار المستشار المقرر بن شاوش كمال المستشار مناد الشارف المستشار اسماير محمد المستشار يحي عبد القادر المستشار المبلة القضائية 271 وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة الآنسة العربي وهيبة أمينة قسم ضبط .......................... ... .. . . .
272 المجلة القضائية