Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 267892 · 29/05/2001

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 267892, decision of 29 May 2001

غرفة الإتهمام - إختلاس أموال عمومية - - الطعن أمام مجلس المحاسبة - إرجاء الفصل في القضية - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الإتهام القاضي بإرجاء الفصل في القضية المطروحة أمامها إلى غاية الفصل في الطعن المرفوع من طرف المتهم أمام مجلس المحاسبة هو قضاء غير صائب ما دام أن غرفة الإتهام هي جهة تحقيق لها كل الصلاحيات القانونية في اتمام التحقيق إذا رأت ذلك ظروريا. ومتى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور للتعليل ينجر عنه البطلان

Text of the decision

قرار رقم 267892 بتاريخ ⁦2001/05/29⁩

قضية (النائب العام) ضد (ج- ح ومن معه)

الموضوع : غرفة الإتهمام - إختلاس أموال عمومية - - الطعن أمام مجلس المحاسبة - إرجاء الفصل في القضية - لا.

المبدأ :

إن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الإتهام القاضي بإرجاء الفصل في القضية المطروحة أمامها إلى غاية الفصل في الطعن المرفوع من طرف المتهم أمام مجلس المحاسبة هو قضاء غير صائب ما دام أن غرفة الإتهام هي جهة تحقيق لها كل الصلاحيات القانونية في اتمام التحقيق إذا رأت ذلك ظروريا.

ومتى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور للتعليل ينجر عنه البطلان.

قرار أصدرت المحكمة العليا الغرفة الجنائية في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : ⁦2001/05/29⁩ ، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

الطاعن بالنقض من جهة ضد : (ج-ح)، (م-أ)، (ب-م)، (ق-م)، (ب - ص)، المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بن عبد الرحمن المحامي العام في طلباته المكتوبة.

344 المجلة القضائية -بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2000/05/13⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/05/09⁩ عن غرفة الإتهام لدى نفس الجلس القاضي بارجاء الفصل في القضية إلى حين الفصل في الطعن المرفوع من طرف المتهم (ج-ح) أمام مجلس المحاسبة ضد القرار رقم ⁦88/04⁩ المؤرخ في ⁦88/07/16⁩ قصد تحديد المبلغ المختلس بصفة نهائية.

حيث أن الطعن إستوفى أوضاعة القانونية، فهو مقبول شكلا .

حيث أن النائب العام أرفق طعنه بتقرير ضمنه وجهين للنقض.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه خلص فيها إلى نقض الحكم والإحالة.

عن الوجه الأول : المأخوذ من القصور في الأسباب.

بدعوى أنه يتبين من خلال حيثيات القرار أن غرفة الإتهام أسسته على حيثيات متناقضة الأولى مفادها أن المبلغ الإجمالي المختلس لم يحدد بصفة دقيقة، والثانية مفادها أنه لم يتأكد من خلال عدم الفصل في الطعن المسجل من قبل المتهم في قرار مجلس المحاسبة إرتكاب المتهم للجناية أو من عدمه وهو ما يشكل تناقضا بين التصريح بإرتكاب المتهم للجناية مع عدم تحديد المبلغ المختلس بدقة، وهو ما يتناقض وصلاحيات غرفة الإتهام بإعتبارها درجة ثانية للتحقيق لها كل الصلاحيات القانونية في إجراء خبرة حسابية مضادة.

وحيث فعلا باستقراء القرار المطعون فيه، تبين على أن غرفة الإتهام بنته على حيثيات واهية مؤدها : « أن سبب النقض راجع إلى كون هناك تناقض كبير في تقارير الخبرة وأن مجلس المحاسبة لم يصدر قراره النهائي بعد».

وأن تكييف الجنايات بتهمة إختلاس أموال عمومية يتطلب التأكد من أن المبلغ المختلس يتطابق معها، وهذا المبلغ ما زال لم يحدد بصفة نهائية.

ولأن الطعن الذي رفعه المتهم (ج - ح) أمام مجلس المحاسبة ضد القرار رقم ⁦88/04⁩ المؤرخ في ⁦1988/07/16⁩ الصادر عن الغرفة الأولى لدى مجلس المحاسبة ما زال لم يفصل فيه بعد حسب شهادة التبليغ رقم ⁦2000/01⁩ المؤرخة في ⁦2000/01/18⁩ .

وأن الأستاذ / علي عمار لعور في حق المتهم (ج - ح) إلتمس في مذكرته المكتوبة المؤرخة في ⁦2000/04/02⁩ إرجاء الفصل في القضية.

إلى حين الفصل في الطعن المرفوع أمام مجلس المحاسبة.

وأنه لا بد من التأكد مسبقا أن المتهم (ج - ح) قد قام فعلا بجريمة إختلاس أموال عمومية طبقا للمادة ⁦4/119⁩ من ق.ع.

ولأن ذلك غير متوفر لأن قررت غرفة الإتهام إرجاء الفصل في القضية إلى حين الفصل في الطعن الموضوع أمام مجلس المحاسبة.

وحيث يتضح جليا أن تعليل قرار غرفة الإتهام المطعون فيه جاء مقتضيا ومنعدم الأساس القانوني.

إذ أن الطعن في قرارات مجلس المحاسبة لا يلزم غرفة الإتهام بإرجاء الفصل في القضية، ما دام لهذه الأخيرة وبإعتبارها جهة تحقيق كل الصلاحيات القانونية في إتمام التحقيق وإجراء خبرة مضادة أن رأت ذلك ضروريا لتحديد المبلّغ المختلس أو المبدد.

ولا سيما وأن شركة المحاسبة الوطنية المعينة من قبل قاضي التحقيق أودعت تقريرها المؤرخ في ⁦1987/10/07⁩ وحصرت المبلغ المختاس في ⁦1.144.788.73⁩ دج والذي ثم تبليعه إلى جميع الأطراف، وأن إجراءات التحقيق شرفت على نهايتها وحصرت المسؤولية الجزاءية.

ومتى عمدت غرفة الإتهام إلى التقيد بقرار مجلس المحاسبة وأرجأت الفصل في القضية المطروحة عليها كان قرارها مشوبا بالقصور في الأسباب ومنعدم الأساس القانوني ومعرضا للبطلان

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الغرفة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

346 المجلة القضائية

- وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية المشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم يحي عبد القادر سيدهم مختار مناد الشارف أسماير محمد بريم محمد الهادي

بحضور السيد : بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة الأنسة : العربي وهيبة أمينة قسم الضبط.

المجلة القضائية الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار