Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 269594 · 18/07/2001

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 269594, decision of 18 July 2001

تطليق - سوء المعاملة - ضرر - الحكم به - تطبيق سليم للقانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن القضاء بتطليق الزوجة بسبب تضررها من تصرفات الزوج وعدم تحقيق الهدف من الزواج طبقا للمادة 4 ق.أ هو تطبيق سليم للقانون

Text of the decision

ملف رقم 269594 قرار بتاريخ ⁦2001/07/18⁩

قضية (ب.م) ضد (م. ع)

الموضوع: تطليق - سوء المعاملة - ضرر - الحكم به - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ: إن القضاء بتطليق الزوجة بسبب تضررها من تصرفات الزوج وعدم تحقيق الهدف من الزواج طبقا للمادة 4 ق.أ هو تطبيق سليم للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار -- الجزائر.

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها. من قانون الإجراءات المدنية.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وغلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 7 فيفري 2001 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها اغامي المطعون ضدها.

بعذ الاستماع إلى السيد: لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طنباته المكتوبة.

حيث طالب (ب.م) نقض وإيطال الحكم الصادر عن محكمة قصر البخاري يوم التاسع عشر من شهر جانفي يناير سنة ألفين وواحد قضى التطليق بين كل من (ب.م) وزوجته (م.ع) إلى آخر الحكم... أنظر بقية ,منطوقة،

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا.

تحيث أن محامني المطعون ضدها الأستاذ بن لخائشة رد على عريضة الطعن وطالب نيابة عن موكلته برفض الطعن. :: ٢٤٠ ٢١٤

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن: ٢٠: ٨ ١

وحيث أن الطعن استند إلى وجه وحيد.

الوجه الوحيد المثار: مأحوذ من القصور في الأسباب وانعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن قاضي أولى درجة قضى بالتطليق في قضية الحال بين الطاعن والمطعون ضدها دون أن تقدم الزوجة أي سبب جدي ملموس أو أصابها ضررا من الطاعن وفق المادة 53 من قانون الأسرة زيادة على أن الحكم محل الطعن فصل في دعوى الحال دون أن يستند إلى أي مادة قانونية واكتفى الحكم المطعون فيه بالإشارة فقط إلى أن الزوجة المطعون ضدها تضررت. .

عن الوجه الوحيد المثار: حيث أن الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة قصر البخاري بتاريخ 9 جانفي 2001 غير مشوب بالقصور وجاء مؤسسا وتأسيسه موضوعيا وسليما وذلك لأن قاضي الموضوع بأولى درجة خضص جلستين لغرض إجراء الصلح بين طرفي النزاع غير *350 أن المطعون ضدها أصرت على طلب التطليق بسبب إساءة الطاعن لها وسوء معاملتها.

وحيث أن المطعون ضدها لو لم تتضرر من معاشرة الطاعن لما هجرت منزل الزوجية ورفضت الرجوع له رغم إنجاب ثلاثة أولاد أكبرهم (ن) ازدادت خلال سنة 1987.

وحيث أن الزواج هو رابطة تتم وتعقد بين الرجل والمرأة ومن أهداف هذه الرابطة تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون المادة 4 من قانون الأسرة وإذا وقع مس بهذه الرابطة فيصعب بعدها مواصلة الحياة الزوجية المبتغاة.

. وحيث أن المطعون ضدها صممت على طلب التطليق رغم دعوة قاضي أولي درجة طرفي النزاع إلى التصالح واستئناف الحياة الزوجية بينهما الأمر الذي يتعذر معه أجبارها على مواصلة الحياة الزوجية مع الطاعن.

وحيث أن الحكم المطعون فيه أشار إلى عدة مواد قانونية استند عليها قاضي أولي درجة عند إصداره لحكمه محل الطعن وخاصة المادتان 64 و 75 من قانون الأسرة والمادة 225 من قانون الإجراءات المدنية مما يجعل الوجه المثار غير وجيه ويتوجب معه رفضه وتبعا لذلك رفض الطعن.

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جويلية سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

لعوامري علاوة عبد القادر بلقاسم محمد بن سالم ...

بمساعدة السيد ماجد نويوات أمين الضبط رئيسي.

وبحضور السيد خروبي عبدالرحيم المحامي العام.

..: .. ....'