Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 269984 · 24/07/2001

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 269984, decision of 24 July 2001

دمج العقوبات - تعدد المحاكمات - طبيعة مختلفة - رفض طلب الدمج - خطأ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إذا تعددت المحاكمات على وقائع لا يفصل بينها حكم نهائي وكانت العقوبات من طبيعة مختلفة فإنها تدمج في حدود العقوبة الأشد. وبرفضها دمج العقوبتين، أخطأت غرفة الاتهام لأن رفض الدمج يشترط أن تكون العقوبات من طبيعة واحدة

Text of the decision

ملف رقم 269984 قرار بتاريخ ⁦2001/7/24⁩

قضية (ح-ط) ضد (ن-ع)

الموضوع: دمج العقوبات - تعدد المحاكمات - طبيعة مختلفة - رفض طلب الدمج - خطأ.

المبدأ: إذا تعددت المحاكمات على وقائع لا يفصل بينها حكم نهائي وكانت العقوبات من طبيعة مختلفة فإنها تدمج في حدود العقوبة الأشد.

وبرفضها دمج العقوبتين، أخطأت غرفة الاتهام لأن رفض الدمج يشترط أن تكون العقوبات من طبيعة واحدة.

* - قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 2001 / 07 / 24 وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين: (ح-ط)، مسجون بمؤسسة إعادة التربية بتازولت، والقائم في حقه الأستاذ أحمد وافي محام معتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 03 شارع محمود بوحميدي الجزائر.

الطاعن بالنقض من جهة وبين النيابة العامة المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى 312 المجلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد أحمد بلهوشات المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة:

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ح-ط) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء سطيف الصادر بتاريخ ⁦2000/07/03⁩ الذي قضى برفض طلبه الرامي إلى دمج العقوبات المقضي عليه بها.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ أحمد وافي أثار فيها وجها وحيدا للنقض من فرعين.

حيث يستخلص من ملف الدعوى الوقائع التالية:

«بتاريخ ⁦1997/12/01⁩ حكم على الطاعن بثلاث سنوات حبسا نافذا من طرف محكمة بجاية بتهمة سرقة يعود تاريخ ارتكابها إلى أواخر جانفي (1997 «وبتاريخ ⁦1998/05/17⁩ قضي عليه من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء سطيف بعشر سنوات سجنا من أجل تهم سرقات موصوفة يعود تاريخ ارتكابها إلى عامي 1996 و 1997 ثم تقدم بعريضة إلى غرفة الاتهام لنفس المجلس طالبا دمج العقوبتين فصدر القرار المطعون فيه».

عن الفرع الثاني من الوجه المثار مسبقا والمأخوذ من انعدام.

التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه اكتفى بحيثية واحدة برر فيها رفضه للطلب مفادها أن العقوبات ليست من طبيعة واحدة وأن هذا التبرير يعد قصورا في التسبيب وخطأ في تطبيق المادة 35 من قانون العقوبات.

حيث أن المادة المذكورة تفرض في فقرتها الأولى أن تطبق العقوبة الأشد وحدها في حالة تعدد المحاكمات على وقائع لا يفصل بينها حكم نهائي وهو ما وقع في دعوى الحال واستثناء من هذه القاعدة يجوز للقاضي إذا كانت العقوبات المقضي بها من طبيعة واحدة أن يقضي بضمها كلها أو بعضها في حدود الحد المقرر قانونا للجريمة الأشد وأن هذا الضم ليس إجباريا بل جوازي وعلى القاضي تعليله وأما إذا لم تكن العقوبات من طبيعة واحدة أي أن بعضها جنحية وبعضها جنائية فإنها تدمج وتنفذ جميعها في نفس الوقت في حدود العقوبة الأشد.

وبناء على ذلك فإن القرار المطعون فيه حين ارتكز على كون العقوبات المقضي بها ليست من طبيعة واحدة وقضى برفض طلب دمجها قد أخطأ في تفسير وتطبيق القانون لأن رفض الدمج يشترط أن تكون هذه العقوبات من طبيعة واحدة وأن يعلل سبب الرفض موضوعا، أما وأن الطاعن قضى عليه بعقوبة جنحة ثم بعقوبة جناية فإنه لا مجال لضم العقوبتين أي إضافة عدد سنوات الحبس المقضي بها في العقوبة الأولى إلى عدد سنوات السجن المقضي بها في العقوبة الثانية بل تدمج الأولى الأخف في الثانية وهي الأشد وهو ما خالفه القرار المطعون فيه ويترتب عن ذلك نقضه دون مناقشة الفرع الأول الذي هو غير مؤسس.

314 المجلة القضائية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر اسماير محمد المستشار يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار بريم محمد الهادي . المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة الآنسة العربي وهيبة أمينة قسم الضبط.