Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 269994 · 12/06/2001

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 269994, decision of 12 June 2001

غرفة الاتهام - حكم نهائي - الأمر برد الأشياء المحجوزة - خطأ في تطبيق القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه «إذا صار قرار المحكمة نهائيا أصبحت غرفة الاتهام مختصة عند الاقتضاء بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء. والقرار المطعون فيه الذي أمر برد الأشياء المحجوزة رغم عدم صيرورة الحكم الجنائي نهائيا قد أخطأ في تطبيق القانون

Text of the decision

ملف رقم 269994 قرار بتاريخ ⁦2001/6/12⁩

قضية (النيابة العامة) ضد (ر-ب)

الموضوع: غرفة الاتهام - حكم نهائي - الأمر برد الأشياء المحجوزة - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ: من المقرر قانونا أنه «إذا صار قرار المحكمة نهائيا أصبحت غرفة الاتهام مختصة عند الاقتضاء بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء.

والقرار المطعون فيه الذي أمر برد الأشياء المحجوزة رغم عدم صيرورة الحكم الجنائي نهائيا قد أخطأ في تطبيق القانون.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ: ⁦2001/06/12⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس.

الطاعن بالنقض من جهة وبين: 1) (ر-ب)، 2) (ر-ت)، 3) (ر-أ) المطعون ضدهم من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بن عبد الله مصطفي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

فصلا في الطعن بالنقض رفعة النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس في: ⁦2000/01/25⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس المؤرخ في: ⁦2000/01/24⁩ والقاضي برد الوثائق المحجوزة لأصحابها (ر-ب)، (ر-أ) و(ر-ت)

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع النائب العام مذكرة مكتوبة ضمنها وجها وحيدا للنقض.

حيث قدم المحامي العام طلبات كتابية ترمي إلى النقض.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: بدعوى أن النيابة العامة سبق لها أن طعنت بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المؤرخ في: ⁦1999/06/23⁩، وأن غرفة الاتهام أصدرت قرار بتاريخ: ⁦1999/09/27⁩.. أمرت بموجبه برد الأشياء المحجوزة إلى أصحابها وأن النيابة العامة طعنت بالنقض ضد ذات القرار في ⁦2000/01/25⁩، وأن محكمة الجنايات خالفت أحكام المادة 316 فقرة أخيرة كون الحكم الجنائي غير نهائي بعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة.

حيث بالفعل بالرجوع إلى قرار غرفة الاتهام المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات في ذات الوقت الذي سلمت فيه بثبوت الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة ضد الحكم الجنائي الصادر بتاريخ:

190 المجلة القضانية ⁦1999/06/23⁩ وأن القضية لم يتم الفصل فيها بعد من طرف المحكمة العليا أمرت برد الأشياء المحجوزة مخالفة بذلك أحكام المادة 316 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب ضرورة صيرورة الحكم الجنائي نهائيا لتمكين غرفة الاتهام من الفصل في طلبات رد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء.

وحيث متى ثبت مثل هذا الإغفال - استوجب اعتبار الوجه المثار في محله وترتب عن ذلك النقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف والأطراف أمام نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيه من جديد وفقا للقانون.

- والمصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوركبة حكيمة الرئيسة بن عبد الله مصطفى المستشار المقرر حماني ابراهيم المستشار باهي عثمان المستشار بوسنة محمد المستشار يباجي حميد المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط 192 المجلة القضائية