Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 269995 · 26/06/2001

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 269995, decision of 26 June 2001

غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - دفوع - نقطة قانونية - تغيير مسار الدفوع - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يفرض القانون على غرفة الاتهام أن ترد على الدفوع والطلبات غير أن هذا الرد مطلوب إذا كان يتعلق بنقطة من شأنها أن تغير في مسار القرار أما المسائل التي حتى في حالة الرد عليها لا تغير من الأمر شيئا فإنه غير مطلوب الرد عليها

Text of the decision

ملف رقم 269995 قرار بتاريخ ⁦2001/06/26⁩

قضية (ن-ع) ضد (ح-م)

الموضوع: غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - دفوع - نقطة قانونية - تغيير مسار الدفوع - نعم.

المبدأ: يفرض القانون على غرفة الاتهام أن ترد على الدفوع والطلبات غير أن هذا الرد مطلوب إذا كان يتعلق بنقطة من شأنها أن تغير في مسار القرار أما المسائل التي حتى في حالة الرد عليها لا تغير من الأمر شيئا فإنه غير مطلوب الرد عليها.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ: ⁦2001/06/26⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه: ..

بين: - النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

الطاعن بالنقض من جهة وبين: (ح-م) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمن المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد قرار غرفة الاتهام لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2000/04/11⁩ القاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس الصادر بتاريخ ⁦2000/02/20⁩ الذي قضى بانتفاء وجه الدعوى لفائدة (ح-م) المتابع بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بتعدد الأشخاص والتهديد باستعمال السلاح الناري.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض حيث يستخلص من ملف الدعوى الوقائع التالية:

«أن المطعون ضده ألقي عليه القبض من طرف مصلحة الضبطية القضائية بدائرة بن عكنون في إطار البحث عن أفراد جمعية أشرار قامت بسرقة السيارات باستعمال السلاح الناري ومفاتيح مصطنعة والتزوير في وثائق إدارية، وقد تم اكتشاف سيارة مسروقة نوع بيجو 405 زور سارقوها بطاقتها الرمادية التي اشتروها من المطعون ضده وهو مختص في بيع قطع الغيار المستعملة بعد سماعه صرح أنه اشترى سيارة من نفس النوع محطمة إثر حادث مرور من (ط.م.ر) بواسطة شخص يدعى (ح) وذلك بثمن 12 مليون سنتيم مع وثائقها ثم جاءه شخص يدعى (ح) فباعه السيارة المذكورة بثمن 15 مليون سنتيم فأخذها مع وثائقها دون رجعة لإتمام الإجراءات الإدارية وبعد التحقيق معه حول هذه الوقائع صدر أمر بانتفاء وجه الدعوى أيده القرار المطعون فيه.

284 المجلة القضائية

عن الوجه المثار من الطاعن:

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بكونه غير مسبب وقد استبعد طلب النيابة الرامي إلى سماع (ع-ح).

حيث أنه عكس ما يدعيه الطاعن فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا لما قضى به خاصة وأنه أيد أمرا هو نفسه أحاط بكامل ظروف القضية وخلص في النهاية إلى عدم وجود أدلة أو قرائن اتهام ضد المطعون ضده.

وحيث أن سوء نية المطعون ضده مسألة واقع يختص بها قضاة الموضوع وحدهم وليست مسألة قانون وهو ما يخرجها من دائرة رقابة المحكمة العليا.

وحيث أن طلبات الأطراف يخضع تقدير أهميتها لقضاة الموضوع ويجوز لهم رفضها إذا كانت غير منتجة في الدعوى وهو ما حصل في دعوى الحال حين رفضت غرفة الاتهام طلب النيابة بسماع المدعو (ع-ج) الذي كان وسيطا في شراء السيارة من (ط.م.ر) وقد ذكر القرار أن ذلك لا يفيد في شيء.

الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه:

لهذه الأسباب تقضي المحمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

والمصريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر اسماير محمد المستشار يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال . المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة الآنسة العربي وهيبة أمينة قسم الضبط.

286 المبلة القضائية